أمر النظام العسكري في ميانمار بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين الجمعة، بعد أسبوع على اعتقالات جديدة طاولت حلفاء للزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين.
وتُعتبر حالات العفو الجماعي أمراً شائعاً في تواريخ محلّية مهمّة، والهدف منها تخفيف الضغط عن السجون المكتظّة في البلاد.
وجاء في صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" التابعة للدولة، أنّ "مجلس إدارة الدولة ألغى عقوبة 23314 سجيناً في السّجون والمعسكرات"، مستخدمةً الاسم الرسمي للإدارة العسكريّة الجديدة.
وذكر بيان منفصل أنّه سيتمّ أيضاً إطلاق سراح 55 سجيناً أجنبياً آخرين. ووقّع كلا الأمرين قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ. ولم تُذكر تفاصيل إضافية تتعلق بالإفراج عن هؤلاء.
واستخدم المجلس العسكري لغة الترهيب ضد المحتجين على الانقلاب، وكذلك الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والأعيرة المطاطية، وقد وردت تقارير عن استخدام الرصاص الحي.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت يوم الخميس عقوبات على رئيس ميانمار بالإنابة وعدد من ضباط الجيش، وحذرت جنرالات الدولة الآسيوية من أنه قد يكون هناك المزيد من العقوبات الاقتصادية في جعبة واشنطن رداً على الانقلاب العسكري.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها استهدفت ثمانية أشخاص، من بينهم وزير الدفاع، وثلاث شركات في قطاع الأحجار الكريمة، وحدثت العقوبات على اثنين هما أكبر مسؤولين عسكريين، متهمة إياهم بلعب دور قيادي في الإطاحة بحكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطياً.
لكن واشنطن لم تصل إلى حد إدراج شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة (إم.إي.إتش.إل) ومؤسسة ميانمار الاقتصادية (إم.إي.سي)، وهما كيانان تجاريان تابعان للجيش ويسيطران على اقتصاد ميانمار.
ووافق الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء على أمر تنفيذي بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب ميانمار، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان "إن انقلاب الأول من فبراير/شباط هجوم مباشر على انتقال ميانمار إلى الديمقراطية وسيادة القانون".
وأضافت يلين: "نحن مستعدون أيضاً لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يغير جيش بورما مساره. إذا وقع المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين، فسيجد جيش بورما أن عقوبات اليوم لن تكون الأخيرة".
وقال البيت الأبيض إنه لا حاجة إلى أن تكون العقوبات دائمة، وحث جيش ميانمار على "إعادة السلطة على الفور إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، وإنهاء حالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المحتجزين ظلماً، وضمان عدم مواجهة المتظاهرين السلميين بالعنف".
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في المدن والبلدات في أكبر مظاهرات في ميانمار منذ أكثر من عقد، وأعادوا إلى الأذهان ذكريات ما يقرب من نصف قرن من حكم الجيش المباشر، الذي تخللته حملات قمع دامية، حتى بدأ الجيش في التخلي جزئياً عن السلطة في عام 2011.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
