يواصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رحلته العلاجية في ألمانيا، بعد عودته إليها مجدداً لإجراء عملية جراحية على مستوى قدمه، منذ العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي، من دون أن يُعلن عن موعد محدد لعودته إلى البلاد.
وبات الرئيس تبون أكثر من قضى المدة الأكبر في الخارج للعلاج من بين الرؤساء الجزائريين السابقين، وتجاوز بذلك المجموع الأكبر الذي كان قضاه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بـ81 يوماً، إذ بلغ حتى تاريخ اليوم، مجموع ما قضاه الرئيس تبون في رحلته العلاجية في الخارج 84 يوماً، منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن يعود إلى الجزائر لمدة قصيرة للتوقيع على قانون الموازنة والدستور الجديد، ليعود بعدها إلى ألمانيا في العاشر من يناير/ كانون الثاني حتى هذا اليوم.
وتجاوزت هذه المدة في مجموعها ما كان قد قضاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رحلته العلاجية إلى مستشفى فال دوغراس الفرنسي (81 يوماً) بين 17 إبريل/نيسان حتى التاسع من يوليو/تموز 2013.
ولا يُعرف حتى الآن موعد عودة الرئيس تبون الذي كان قد أجرى، في 20 يناير/كانون الثاني المنصرم، عملية جراحية على قدمه اليمنى، أفاد بيان للرئاسة الجزائرية أنها "كُلّلت بالنجاح"، وذكرت أن الرئيس سيعود إلى الجزائر خلال الأيام القادمة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي، والذي يبدو أنه لم يأذن للرئيس تبون بعد بالمغادرة حتى الآن.
وسبّب غياب الرئيس تبون خلال كل هذه الفترة عن البلاد تعطيلا وإرباكا لافتا للحكومة، إزاء تنفيذ جملة من الوعود التي كان قد أعلنها الرئيس تبون بشأن إصلاح الوضع السياسي والاجتماعي، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي أثرت كثيرا على البلد، وما نتج عنها من توترات اجتماعية، وفي عودة القلق إزاء الأفق السياسي للبلاد، وكذا توترات إقليمية قريبة من المحيط الجزائري، وعودة تمركز مؤسسة الجيش في قلب المشهد الجزائري، إضافة إلى جمود المبادرة السياسية من قبل السلطة.
وتنتظر الرئيس الجزائري حال عودته إلى البلاد في وقت لاحق، ملفات واستحقاقات سياسية واجتماعية حساسة، على رأسها تغيير مرتقب للفريق الحكومي الحالي، الذي أثبت فشله في معالجة عدد من المشكلات والأزمات الاجتماعية، خاصة ما يتصل بالأوضاع المعيشية للسكان، لا سيما مع استمرار أزمة الحليب والسيولة النقدية وغلاء الأسعار.
وكان الرئيس تبون نفسه قد أعلن بصراحة تقييمه السلبي لأداء بعض الوزراء، وقال خلال مغادرته الأخيرة إلى ألمانيا إن "الحكومة فيها (لها) وعليها"، إضافة إلى ملف المصادقة على القانون الانتخابي الجديد، وبدء ترتيبات إجراء انتخابات محلية ونيابية مسبقة، في ظل تململ جديد للشارع وعودة لافتة لمظاهرات الحراك الشعبي، ودعوات متصاعدة لانطلاقة ثانية للحراك عشية الذكرى الثانية لمظاهرات 22 فبراير/شباط 2019.