عباس أمام المجلس المركزي: اتصالاتنا مع إسرائيل ليست بديلاً عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة له خلال افتتاح المجلس المركزي الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، إنّه "لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد، واتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلاً عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية".
جاءت تصريحات عباس في كلمته التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، حيث لم تبث كلمته على تلفزيون فلسطين الرسمي مباشرة، وقطع البث عندما حان دوره وبعد أن ألقى التحية.
وقال عباس: "لن نقبل باستمرار الاحتلال وممارساته الاستعمارية التي تكرّس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين".
وتابع عباس "أمام تقويض سلطة الاحتلال الإسرائيلي حل الدولتين، تبقى الخيارات مفتوحة، وتجب إعادة النظر في الوضع القائم بأسره حفاظاً على مصالح شعبنا وقضيتنا".
وأكد عباس أنّ "ملف مجازر العصابات الصهيونية منذ 1948 وحتى الآن لن يغلق، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".
وشدد الرئيس الفلسطيني على أنّ "تقرير منظمة العفو الدولية هو خطوة هامة نحو حقيقة الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، والمجتمع الدولي مطالب بتنفيذه، وهو بمثابة إنذار لإسرائيل بضرورة إنهاء احتلالها العنصري لأرضنا وشعبنا".
وعن العلاقة مع الولايات المتحدة، قال عباس: "نواصل العمل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تعزيز العلاقات الثنائية، وما زلنا في انتظار تنفيذ التزاماتها لحماية حل الدولتين والاتفاقيات الموقعة".
وأضاف "لا بد أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لتطبق قرارات الشرعية الدولية، أمام الغطرسة الإسرائيلية". مشدداً على ضرورة التصدي لـ"صفقة القرن"، وأنّ "القدس الشرقية ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وسنواصل دعم صمود أهلها".
وأشار عباس إلى ما جاء في كلمته أمام الأمم المتحدة، ليجدد "الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير آلية حماية دولية، على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة والمبادرة العربية للسلام"، ويؤكد "ضرورة عقد الرباعية الدولية على مستوى الوزراء".
وتطرّق عباس إلى اتفاق أوسلو، وقال إنّ "اتفاق أوسلو كان مرحلياً، ولم نقدم من خلاله أية تنازلات تمس بثوابتنا، فقد أعاد المنظمة للوطن وأقمنا مؤسسات دولتنا على أرضنا".
وبخصوص منظمة التحرير، رأى عباس أنّه "لا بد من الحفاظ على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتأكيد على القرار الوطني المستقل والتمسك بثوابتنا الوطنية كما جاءت في المجلس الوطني في 1988".
وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية المحافظة على "المنجزات الوطنية الفلسطينية، ومواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الديمقراطية والالتزام بسيادة القانون وحرية التعبير، وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والخاص، ودعم الإبداع وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز القضاء".
وذهب إلى أنّ "مواجهة التحديات تتطلب إنهاءً فوريّاً للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية، فالقدس وفلسطين فوق الجميع".
وأضاف "نسعى لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فور تمكننا من عقدها في القدس، وأنجزنا المرحلة الأولى من تنظيم الانتخابات البلدية، وجار العمل على إنجاز المرحلة الثانية في موعدها المقر".
من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، في كلمة له خلال افتتاح جلسة المجلس ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، "إننا لن نقبل باستمرار الوضع القائم وبأية بدائل تنتقص من حقوقنا الوطنية".
وأكد الزعنون أنّ استمرار الانقسام ألحق ضرراً بالغاً في نسيج الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقال: "لذلك، فإن على الطرف الذي تسبب بهذا الانقسام أن يبادر الى تنفيذ اتفاقيات المصالحة والانخراط في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة".
وتعقد الدورة الحادية والثلاثون للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية على مدار يومين، ابتداء من مساء اليوم وحتى يوم غد الاثنين، في ظل مقاطعة للدورة من قبل فصائل فلسطينية ومستقلين وشخصيات سياسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
