عائلة رئيس حزب قلب تونس تؤكد أنه سلم نفسه للعدالة في الجزائر

أصدرت عائلة رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، وشقيقه النائب غازي القروي، مساء اليوم الأحد، بيانا للرأي العام أكّدت فيه أنّهما على "اتّصال دائم بهيئة الدفاع وأنهما لم يتعرّضا، إلى حدّ السّاعة، إلى أيّ ضغط ولا مساس بحقوقهما الإنسانية، وأنّهما محل معاملة عاديّة". 

ولفتت إلى أنهما "كانا قدّما نفسيهما للعدالة إثر دخولهما إلى التراب الجزائري بطريقة غير قانونيّة".

وألقي القبض على الأخوين القروي نهاية أغسطس/آب من قبل وحدات شرطة الحدود الجزائرية في مدينة تبسة الحدودية مع تونس، كما جرى إيقاف مجموعة من الأشخاص المتورطين في مساعدتهما على اجتياز الحدود البرية بشكل غير قانوني من محافظة القصرين التونسية.

وتم إيداع الشقيقَين القروي السبت الماضي الحبس المؤقت، بعدما استمع إليهما قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة شمال شرق البلاد "بتهمة ارتكاب جنحة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: شخصيات ونشطاء يطلقون عريضة للدفاع عن دستور الثورة

وقالت عائلة رئيس حزب قلب تونس (الحزب الثاني في البرلمان في الانتخابات التشريعية) إنّ ملف الشقيقين "لا يزال قيد التّحقيق القضائي أمام محاكم قسنطينة بالشّقيقة الجزائر".

ونشرت قناة "نسمة" التي أسسها الأخوان القروي ويمتلكان نسبة هامة من أسهمها، نص البيان الذي جاء فيه أيضا تأكيد العائلة "تمام ثقتها في القضاء الجزائري، وأنّ نبيل وغازي القروي محل تتبّع جزائي على علاقة باجتياز الحدود والدّخول دون أي ملف آخر، وأنّهما لم يكلّفا غير أعضاء هيئة الدّفاع لنيابتهما".

وأكّدت أيضا أنّ "هذا الملف لا يزال تحت سرّيّة التّحقيق، وأنّه لم يتم تكليف أيّ محام من غير هيئة الدّفاع، ولم يخوّل لغير أعضائها الإدلاء بأيّ تصريح باسم نبيل وغازي القروي، وتحفظ الحقّ في تتبّع كلّ من أقدم على ذلك".

ومنذ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي قرارات استثنائية وصفت بالانقلابية، علق بموجبها عمل البرلمان ونزع الحصانة عن البرلمانيين، شهدت تونس من وقتها توقيفات ومحاكمات استهدفت بعض نواب البرلمان وسياسيين وقضاة ورجال أعمال ومسؤولين سابقين، فيما منِع آخرون من السفر خارج البلاد أو وضعوا في الإقامة الجبرية على خلفية شبهات فساد وتهم أخرى غير معلومة. 

وربما دفعت هذه الإجراءات الأخوين القروي لمغادرة البلاد، واجتياز الحدود التونسية الجزائرية بطريقة غير قانونية خوفا من الملاحقات القضائية أو وضعهما قيد الإقامة الجبرية على ذمة تحقيقات في شبهات فساد.