أوراق من "طمس الحقائق" في فضّ اعتصام رابعة: "كان يمكن إنهاء التجّمع بلا دماء"
بالتزامن مع مرور عشر سنوات على مذبحة رابعة العدوية والنهضة، نشرت المبادرة المصرية للحقوق والحريات تقريرًا بعنوان "طمس الحقائق" من واقع الأوراق الرسمية لعملية فض الاعتصام، والتي جاء في واحدة منها العبارة الحاسمة: "ولا تشك لجنة تقصي الحقائق في أنه كان من الممكن إنهاء تجمع رابعة دون أن تسال كل هذه الدماء".
ورغم مرور عشر سنوات على المذبحة، لم ينشر التقرير النهائي حتى اليوم. كما توفي رئيس لجنة تقصي الحقائق فؤاد رياض في يناير/كانون الثاني 2020 عن عمر ناهز 92 عامًا، وكان آخر ما كتبه قبل شهر من وفاته على صفحته بموقع فيسبوك تضمن شكوى من أن تقرير اللجنة "ما زال طي الكتمان".
لجنة تقصي الحقائق: إطلاق قوات الفض للنار باستخدام الذخيرة الحية كان عشوائياً وغير متناسب
وسرد تقرير المبادرة من الأوراق الرسمية لعملية فض اعتصام رابعة تفاصيل تشكيل لجنة الحقائق، التي كان المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري الحالي، عضوا فيها، حيث إنه في يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، استقبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وفد "اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في الأحداث التي واكبت ثورة 30 يونيو/حزيران وما أعقبها من أحداث"، والتي كانت فترة عملها قد انقضت قانونيًا قبلها بيومين، بعد أن قضت ما يقرب من عام في توثيق وقائع العنف الرسمي والأهلي على مدار الفترة التي بدأت بخروج المسيرات المليونية العارمة، للمطالبة بعزل الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو/حزيران 2013، وحتى تنصيب السيسي رئيسًا في يونيو/حزيران 2014.
وبحسب الأرقام الرسمية النهائية، فقد أسفرت عملية فض اعتصام رابعة وحدها وفي يوم واحد عن مقتل ثلاثة ضباط وأربعة مجندين من قوات الشرطة، وما لا يقل عن 618 مدنيًا، وهو رقم تقر السلطات بأنه يقتصر فقط على الجثث التي وردت إلى مصلحة الطب الشرعي.
وكان المسؤولون عن قرار إنهاء الاعتصام وتنفيذ عملية الفض- وعلى مستويات عدة- على علم مسبق بأعداد القتلى المتوقعة بين المعتصمين في حالة فض الاعتصام في يوم واحد.
تقرير اللجنة انتهى إلى نتيجة واضحة، وهي أن إطلاق قوات الفض النار باستخدام الذخيرة الحية كان عشوائياً وغير متناسب، وذلك على الأقل في الساعات الخمسة بدءاً من الواحدة ظهرًا، حين أصدر القائد الميداني قرار استدعاء المجموعات القتالية الاحتياطية المسلحة وفقًا لخطة الفض.
بعد ثلاثة أيام من اجتماعها بالسيسي، عقدت اللجنة مؤتمرها الصحافي الأخير لإعلان التقرير، والذي قال رئيس اللجنة إنه جاء في 766 صفحة، فضلاً عن 11 ألف صفحة من الملاحق والمرفقات والوثائق، بخلاف الأسطوانات المحتوية على أدلة وصور وفيديوهات. لكن اللجنة لم تنشر يومها سوى ملخص تنفيذي من 57 صفحة، من بينها سبع صفحات فقط حول فض رابعة، وقام بإعداده وعرضه في المؤتمر عمر مروان بصفته الأمين العام.
قدم ذلك الملخص التنفيذي تقريبًا نفس الرواية الرسمية التي رددتها السلطات الرسمية في أعقاب المذبحة، وهي ذات الرواية التي اعتمدتها النيابة العامة لاحقًا أساساً لاستجواب ومقاضاة 739 شخصًا - جميعهم من المعتصمين - في محاكمة جنائية بتهم التجمهر والقتل والعنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، في محاكمة بدأت في 2015 وانتهت بعد ثلاث سنوات بأحكام بالإعدام والمؤبد، فضلًا عن إدانة 22 طفلًا قُبض عليهم أثناء أو عقب فض الاعتصام، وحكم عليهم بالسجن عشر سنوات يتلوها الخضوع لمراقبة الشرطة خمس سنوات أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
