مسؤول أممي: "طالبان" تستثني "غير الأفغانيات" من قرار منع العمل مع الأمم المتحدة

06 ابريل 2023
ألاكبروف: خطوات طالبان انتهاك لحقوق الإنسان (Getty)
+ الخط -

أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة في أفغانستان، رامز ألاكبروف، أن سلطات "طالبان" الأفغانية استثنت النساء غير الأفغانيات من قرارها بمنع موظفاتها الأفغانيات في سائر أنحاء البلاد من العمل مع المنظمة الدولية. 

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي، خلال مؤتمر صحفي عقده من أفغانستان، عبر تقنية الفيديو، مع الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على إثر إصدار "طالبان" الثلاثاء الماضي أمراً يقضي بمنع جميع النساء الأفغانيات الموظفات لدى الأمم المتحدة من العمل. 

وجاء قرار "طالبان" ضمن سلسلة من القرارات المشابهة التي فرضتها الحركة على عمل وحركة النساء الأفغانيات في مجالات مختلفة.

وأشار الأكبروف على أن الأمم المتحدة لن تطلب من الموظفات، بسبب المنع، العودة إلى العمل دون التأكد والحصول على ضمانات، من "طالبان"، حول سلامتهن وعدم مضايقتهن أو التعرض لهن، هذا في حال تم العدول عن القرار أو العودة والسماح لهن بممارسة عملهن. 

وأدان ألاكبروف خطوة "طالبان" في بلد يعاني أكثر من عشرين مليون شخص فيه من مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي وظروف اقتصادية وإنسانية صعبة للغاية. 

وبحسب الأمم المتحدة، فإن لديها قرابة 3900 موظف في أفغانستان؛ 3300 منهم من الأفغان و600 من الأجانب، وعدد النساء العاملات مع المنظمة الدولية 600 امرأة، منهن 400 أفغانية.

وأكد المسؤول الأممي أن خطوات "طالبان" تعتبر خرقا لحقوق الإنسان وتؤثر بشكل سلبي للغاية على عمل الطواقم الإنسانية وإمكانية توصيل المساعدات للجميع بمن فيهم النساء والأطفال، مشدداً على أن الكثير من الدول المانحة لم تقدم مساعداتها لأسباب مختلفة من ضمنها أن الكثير من الحكومات تشعر بضغوطات شديدة من ناخبيها بسبب صعوبة تبرير تقديم مساعدات تحت حكم "طالبان"، التي تمنع النساء من ممارسة حقوقهن الأساسية.  

 ورداً على سؤال حول السبب وراء تصعيد "طالبان" وفرضها هذا المنع، قال "أعتقد أن حركة طالبان تريد أن يقوم المجتمع الدولي بالانخراط معها. وهذا لا يعني بالضرورة الاعتراف بها، ولكن أن يكون هناك حوار ما معها. وهو ما لا يقوم به المجتمع الدولي حاليا باستثناء الأمم المتحدة". 

وشدد في الوقت ذاته على وجود تيارات وقيادات محافظة داخل "طالبان" تؤمن بالتفسير المتعصب وتريد تنفيذه"، لافتاً إلى أن "الأمم المتحدة تطلب من الدول بما فيها الدول الإسلامية للانخراط في حوار مع طالبان، دون أن يعني ذلك الاعتراف بسلطتها، والتأكيد على كل الأساسيات فيما يخص حقوق المرأة وحقهن في الحركة والعمل كي يدركوا أن المجتمع الدولي بما فيه العالم الإسلامي لا يتفق مع توجهاتهم وتفسيرهم".

المساهمون