تعرّضت النظام السوري وروسيا، الاثنين، خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، لضغوط جديدة على خلفية اتّهامات لهما باستخدام أسلحة كيميائية.
وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، إن دمشق لم تصرّح إلى الآن عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، ولم تسمح للمفتشين بالعمل على أراضيها.
وأشار أرياس إلى أن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون بغاز الأعصاب لا يزال يشكّل "تهديدا خطرا" للجهود المبذولة عالميا للقضاء على الأسلحة الكيميائية.
وينفي النظام السوري استخدام أي أسلحة كيميائية، ويشدد على أنه سلّم مخزونه من هذه الأسلحة بموجب اتّفاق وقّعه في عام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا، تم التوصل إليه بعد هجوم يعتقد أنه نفّذ بواسطة غاز السارين وأوقع 1400 قتيل في غوطة دمشق.
وفي نيسان/أبريل، جُرّدت سورية من حقّها في التصويت، بعدما خلص تحقيق إلى تحميل النظام السوري مسؤولية هجمات أخرى بغاز سام، وهي لن تستعيد حقّها هذا إلا بعد التصريح الكامل عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وعن منشآت تصنيع الأسلحة.
وقال أرياس خلال الاجتماع إن "سورية لم تنجز إلى الآن أيا من هذه التدابير"، مضيفا أن ما سبق وإن صرّحت به "لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا".
ويرفض النظام السوري منح تأشيرة لأحد مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما يحول دون إرسال المنظمة فريق مفتشين إلى الأراضي السورية، وفق أرياس.
وقال المدير العام إنه بصدد التحضير لاجتماع مع وزير خارجية النظام السوري للبحث في الخروق.
في الأثناء، تُتّهم روسيا بأنها لم تقدّم أجوبة حول تسميم نافالني في العام 2020، في واقعة حمّل الغرب الكرملين مسؤوليتها.
وقال أرياس إن "استخدام أسلحة كيميائية على أراضي روسيا الاتحادية يشكل تهديدا خطرا للمعاهدة".
وطلبت موسكو من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المجيء إلى روسيا للتحقيق، لكن أرياس قال إن الزيارة لم تحصل بسبب وضع السلطات الروسية شروطا أكثر تشددا مقارنة بغيرها من الدول.
في الأثناء، تمارس واشنطن ولندن ضغوطا على موسكو والنظام السوري في ملف الأسلحة الكيميائية.
وخلال الاجتماع، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون ضبط الأسلحة والأمن الدولي بوني جنكينز: "نجدد دعوتنا لروسيا ولنظام الأسد للتقيّد بواجباتهما".
من جهتها، اعتبرت مساعدة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي أن روسيا عليها ليس فقط أن تقدّم أجوبة بشأن نافالني، بل أيضا بشأن تسميم العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي "كيه.جي.بي" سيرغي سكريبال بمادة نوفيتشوك في سالزبري في العام 2018.
وقالت: "ليس هناك تفسير مقنع لعمليتي التسميم إلا ضلوع الروس ومسؤوليتهم".
ولطالما نفت موسكو أن تكون ضالعة في الواقعتين.
وندد سفير النظام السوري بقرار تعليق حق سورية في التصويت، واصفا إياه بأنه "مسيّس".
من جهته اعتبر السفير الروسي ألكسندر تشولغين أن هذه الاتهامات "لا أساس لها على الإطلاق" وتشكل "فضيحة كبرى".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
