اعتصم صحافيون وعاملون في صحيفة "الدستور" الأردنية، اليوم السبت، أمام مقر الصحيفة للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية، وذلك قبل يوم واحد من جلسة يعقدها البرلمان الأردني لمناقشة التحديات التي تعيشها الصحافة الورقية الأردنية.
وجاء الاعتصام في إطار سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي أقرّتها لجنة العاملين لتحقيق مطالبهم، بعدما مضى خمسة أشهر على الصحافيين والعاملين البالغ عددهم قرابة 420 شخصاً من دون رواتب، حسب رئيس لجنة العاملين في الصحيفة عوني الداود.
وإضافة إلى المطلب المالي أكد الداود أن المعتصمين يطالبون بحمايتهم من خطط الهيكلة التي يجري الحديث عنها، كما يطالبون بحماية صحيفتهم من المخاطر التي تلاحقها نتيجة للمشاكل المالية.
هذا ومن المقرر أن يناقش البرلمان الأردني في جلسة عامة، يوم غد الأحد، وضع الصحافة الورقية التي تتعرض للعديد من المشكلات التي تهدد مستقبلها. فيما تطرح لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، خطة تهدف إلى إخراج الصحافة من أزمتها.
وتنص الخطة التي اطلع عليها "العربي الجديد" على حق المؤسسات الصحافية بإعادة الهيكلة للتخلص من الحمولة الزائدة فيها. إضافة إلى تقليص الامتيازات والرواتب التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارات المؤسسات الصحافية.
كما توصى الخطة الحكومية بإعفاء المؤسسات الصحافية من بعض الضرائب الجمركية لمدة عامين. إضافة إلى تأجيل دفع ضريبة المبيعات التي تبلغ 16 في المائة لمدة عامين من دون ترتيب غرامات على التأجيل، وإزالة القيود على عدد الاشتراكات الحكومية في الصحف، ورفع سعر الإعلان الحكومي فيها، ليقترب من السعر التجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
