شرفي: سنوزع القانون الانتخابي على الأحزاب الجزائرية قريباً

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، محمد شرفي، قرب الانتهاء من صياغة القانون الانتخابي الجديد بهدف إجراء انتخابات نيابية مبكرة، يعتزم الرئيس عبد المجيد تبون الدعوة إليها قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل.  
وقال شرفي، خلال مشاركته الأحد في برنامج تلفزيوني، إن القانون العضوي للانتخابات ستوزع مسودته التمهيدية خلال الأيام القادمة على الأحزاب السياسية لإثرائه، وتقديم مقترحاتها إلى اللجنة قبل صياغة النص النهائي وإحالته إلى البرلمان.
وأشار الى أن هذا القانون يتضمن أسسا وآليات جديدة تعزز شفافية كامل محطات المسار الانتخابي بدءا من دراسة ملفات الترشح إلى غاية الحملة الانتخابية وتمويلها وإلى إعلان النتائج. 
وبحسب شرفي فإن "القانون سيعتمد نظام اقتراع جديد، يحدث القطيعة التامة بين المال الفاسد والعمل الانتخابي، ويحارب الفساد الانتخابي"، كاشفاً أنه تجري دراسة إمكانية إنشاء جهاز رقابي جديد يوجد في كثير من دول العالم تابع لسلطة الانتخابات. 
ولفت كذلك إلى أن القانون الانتخابي الجديد يتضمن بنودا تدعم ترشح الشباب لتشجيعهم على اقتحام المجال السياسي وخوض الانتخابات، خاصة بالنسبة للكفاءات، حيث توفر الدولة مساعدات مالية لتدعيم الحملات الانتخابية لفئة الشباب. 
وكان الرئيس الجزائري قد استعجل قبل أسبوع لجنة القانون الانتخابي للانتهاء وفي أقرب الآجال من إعداد مشروع القانون الجديد، واستشارة الأحزاب السياسية بشأنه، بما يسمح له بعد ذلك بحل البرلمان والمجالس المحلية تمهيدا لدعوة الهيئة الناخبة لانتخاب برلمان جديد وفقا لتعهداته السياسية التي أعلنها خلال تسلمه السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2019. 
وفي السياق، طالبت اليوم الثلاثاء "جبهة العدالة والتنمية" بإدخال بنود في القانون الانتخابي الجديد، تنص على تجريم كل أشكال التزوير وشراء الذمم في أي استحقاق سياسي تعرفه الجزائر مستقبلا.
واقترحت إلغاء كافة الشروط الإقصائية للمترشحين وللأحزاب السياسية، بما فيها شرط عتبة 4 في المائة المعبر عنها في الأصوات الانتخابية، والتحييد التام للإدارة من العملية الانتخابية ومنع إقصاء أي مترشح إلا بقرار قضائي.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا للعلاج من إصابة في القدم

كما تضغط الأحزاب الفتية في الجزائر، كـ "حركة الإصلاح الوطني" و"جيل جديد" و"جبهة النضال الوطني" وغيرها، لدفع لجنة صياغة القانون الانتخابي إلى إسقاط العتبة الانتخابية، وإلغاء المادة 73 و94 من قانون الانتخابي، والتي تحد من مشاركة الأحزاب الفتية التي حصلت على نسبة أدنى من 4 في المائة من الأصوات في آخر انتخابات سابقة.