أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنها اعتقلت 2142 خلال حملة الاعتقالات التي نفذتها في أوساط فلسطينيي الداخل، بعد احتجاجات على اعتداءات الاحتلال بالقدس والضفة، والعدوان على قطاع غزة.
وأضافت شرطة الاحتلال، في تصريح مكتوب، أنها قدمت "لوائح اتهام" ضد 285 من المعتقلين، مشيرة إلى أن قواتها "ألقت القبض خلال الأسابيع الأخيرة على 2142 مشتبهاً به، وتم تقديم 184 لائحة اتهام في 380 ملفاً، أي أن هناك 285 متهماً حتى الآن".
وذكرت أن 614 شخصاً "لا يزالون وراء القضبان"، فيما أفرجت عن البقية.
ولفتت شرطة الاحتلال إلى أن الحملة تمت "في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها إسرائيل، مطلع الشهر الماضي"، في إشارة إلى تحرك فلسطينيي الداخل ضد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وغزة. وزعمت: "أسفر النشاط عن إصابة 322 شرطياً".
وبحسب شرطة الاحتلال، فإن عمليات التفتيش والاعتقال "قادت إلى ضبط أسلحة غير قانونية"، وفق ادعاءاتها.
وكانت قيادات عربية في الداخل الفلسطيني قد دعت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تظاهروا للتعبير عن رأيهم برفض الاعتداءات في القدس والعدوان على غزة.
وكان مركز "عدالة" قد قال، في تصريح مكتوب، في 24 مايو/أيار الماضي، إن حملة الاعتقالات هي "عبارة عن حرب اعتقالات عسكرية بوليسية ليلية، تستوجب بمقدارها ردًا من كافة القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة على حد السواء".
وأضاف المركز: "هذه حرب اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين، تتضمن مداهمة قوات كبيرة منازل الأهالي والعائلات لترويعهم، وتهدف إلى الانتقام من المواطنين الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية أخيراً".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
