خسرت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأميركية بعدما منع عضو ديمقراطي كبير في مجلس الشيوخ الأميركي التمويل؛ بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة، وبملف حقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.
ورفض رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، السيناتور باتريك ليهي، تقييماً عرضته وزارة الخارجية الأميركية لتبرير المساعدة التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونغرس العام الماضي، وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق بما في ذلك المساعدة المالية الأميركية لمصر.
وقال ليهي لـ"رويترز" في بيان، إنّه "يجب أنّ نأخذ هذا القانون على محمل الجد، لأن الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف".
وأضاف: "لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى، نتحمل جميعاً مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين، سواء هنا أو في مصر".
وتلزم الشروط التي وضعها الكونغرس مصر "بإحراز تقدم واضح ومستمر" في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وكذا توفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.
وكان موضوع المساعدات السنوية الأميركية لمصر قد تسبب بتعكير العلاقات بين واشنطن والقاهرة في السنوات الأخيرة. بالتحديد منذ عام 2014، عندما ربط الكونغرس آنذاك مبلغ 300 مليون دولار منها (من أصل 1.3 مليار دولار)، بشرط قيام مصر بإجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، التي يقول الأميركيون إنها "تدهورت في ظل النظام الحالي". لكن مع تسليمها المبدئي بهذا التوصيف؛ اعتمدت الإدارات المتعاقبة مقاربة مختلفة من باب أنّ مصر "شريك استراتيجي مهم" لا يصح التعامل معه بهذه الصورة. وللالتفاف على شرط الكونغرس لجأ البيت الأبيض إلى "التنازل" عنه، أي الشرط، بحيلة أنّ الإفراج عن هذا المبلغ "يخدم المصلحة الأميركية".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
