بحث وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليبي لازاريني، سبل تنشيط عمل الوكالة في سورية، فيما اتهم ناشطون فلسطينيون الجهات المعنية لدى النظام السوري بالفشل والمماطلة في إعادة تأهيل التجمعات الفلسطينية في سورية، وتاليا تمكين سكانها من العودة إليها.
ونقلت وكالة "سانا" الرسمية السورية عن المقداد تأكيده خلال استقباله لازاريني، أمس الأربعاء، التزام دمشق "بتقديم التسهيلات والدعم المطلوب للوكالة بما يلبي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين من خدمات أساسية كالتعليم والرعاية الطبية". لكن المقداد شدد على "ضرورة التعاون والتنسيق بين الحكومة السورية والوكالة لتذليل العقبات والأعباء التي تحول دون إنجاح مشاريع الوكالة وأنشطتها الهادفة إلى إيصال الخدمات للمخيمات الفلسطينية في سورية"، داعيا "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم الأونروا وتقديم العون لها لمتابعة أداء مهامها بكفاءة".
وكان مدير شؤون وكالة "أونروا" في سورية أمانيا مايكل إيبي قد أكد على أهمية إعادة تأهيل منشآت وكالة الغوث في مخيم اليرموك، قرب دمشق، معتبرا ذلك "من الأولويات الأساسية لتشجيع الناس على العودة إلى المخيم".
وأطلع أمانيا حسين مخلوف، وزير الإدارة المحلية والبيئة لدى النظام السوري، خلال لقائه به قبل يومين، على آخر تطورات عمل "أونروا" والوضع المالي والتحديات التي تواجهها وخطة استجابتها في مخيم اليرموك. وأوضح أنه منذ سبتمبر/ أيلول 2020، بدأت "أونروا" في تقديم بعض الخدمات الأساسية لسكان اليرموك، حيث تقوم عيادة صحية متنقلة بزيارة المخيم مرة في الأسبوع، إضافة إلى "توزيع المساعدات الغذائية والمواد غير الغذائيّة وتوزيع منشورات لزيادة الوعي حول مخلفات الحرب من المتفجرات للمساعدة في منع وقوع إصابات".
وأوضح أنه لا توجد حالياً أي منشأة تعمل لوكالة "أونروا" داخل المخيم لتقديم الخدمات للاجئين، لكنها "تخطط لإجراء تقييم تفصيلي للأضرار التي لحقت بمنشآتها هناك، إضافة إلى توسيع خدماتها في المخيم وتطوير الشراكة مع المنظمات الإنسانية الأخرى والاستعداد لإعادة تأهيل منشآتها داخل المُخيّم التي أصيبت بأضرارٍ كبيرة بسبب الصراع في البلاد".
وتعرضت 16 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للتدمير خلال عمليات القصف الجوي والبري لقوات النظام السوري على مخيّم اليرموك في إبريل/نيسان 2018، فيما لم تتوقف المطالبة بإعادة إعمار منشآت الوكالة التي يبلغ عددها 32 منشأة بين تعليمية وصحية وسواها، منذ توقف العمليات واستعادة النظام سيطرته على المخيم.
إلى ذلك، اتهم ناشطون فلسطينيون محافظة دمشق بالفشل الذريع في إدارة ملف مخيم اليرموك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرين إلى أنها لم تحرك ساكناً ولم تقدم أي خدمات لتحسين واقع البنى التحتية ورفع الأنقاض والركام من حارات وشوارع المخيم.
ونقل موقع "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" عن المهندس محمد السمان، وهو أحد أبناء مخيم اليرموك، قوله إن فشل محافظة دمشق في إدارة ملف مخيم اليرموك تجلى في أمور عديدة، منها فشلها في إعادة السكان إلى منازلهم وممتلكاتهم، وعدم تنفيذ وعودها بإعطاء رخص البناء للبيوت المهدمة خلال 24 ساعة من تقديم الطلبات للمحافظة لإعادة إعمارها، وكذلك عدم إعطاء البيوت المهدمة رخصة بطابق إضافي لتخفيف أعباء المالك المادية بالإعمار، كما أنها لم تستطع إيقاف سرقة بيوت وممتلكات الأهالي ومحاسبة الفاعلين.
ووفقاً للسمان، فإن محافظة دمشق دعمت المخطط التنظيمي المقترح بجعل المخيم مساحة بيضاء ليعاد بناؤه كأبراج، وليفقد خصوصيته كعاصمة الشتات وخزان الثورة الفلسطينية البشري. وانتقد السمان سياسة التسويف والمماطلة التي تعتمدها محافظة دمشق في إدخال ورش الصيانة إلى المخيم، وإعادة تأهيل البنى التحتية وعدم جديتها في إزالة الركام والأنقاض، وكذلك عدم السماح بالعودة الجماعية لأهالي اليرموك إلى مخيمهم.