- القرار يعكس تجاهل الحكومة الإسرائيلية للتوترات الدولية، مع تخصيص ميزانيات لتعزيز مكانة هذه البؤر ومنع إخلائها، مما يشمل توفير خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية.
- الخطوة لقيت ترحيبًا من قبل رئيس مجلس ييشع الاستيطاني وانتقادات شديدة من رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، التي اعتبرتها تعرض وجود دولة إسرائيل للخطر وتتجاهل الأولويات الوطنية.
أوعز وزير المالية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للهيئات الحكومية بالاعتراف بعشرات البؤر الاستيطانية لربطها بالبنية التحتية وتزويدها بالخدمات البلدية وبناء مبان عامة فيها. ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابنيت)، أُقر في فبراير/شباط من العام الماضي، وينص على تأهيل عشر بؤر استيطانية وتعزيز تنظيم بؤر استيطانية إضافية.
وأفادت القناة 12 العبرية، مساء أمس السبت، بأنه رغم الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة وإدراك حاجة اسرائيل للحفاظ على علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة، فإن "الحكومة الإسرائيلية بدأت بتنظيم 68 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية"، وأصدر سموتريتش تعليماته للهيئات الحكومية بتخصيص ميزانيات لهذه البؤر كأي مستوطنة أخرى، وتقود هذه الخطوة عملياً إلى مساواة مكانة البؤر الاستيطانية مع المستوطنات القائمة، ما يمنع إخلاءها.
وقالت القناة إن تعليمات سموتريتش تنص على منح البؤر الاستيطانية خدمات مثل أي مستوطنة أخرى، بما في ذلك التعليم وشق الطرق والعيادات وعيادات الأم والطفل وغيرها.
وقالت صحيفة هآرتس، اليوم الأحد، إنه على الرغم من أن جزءاً من البؤر الاستيطانية ما زال في مرحلة التنظيم، إلا أن عدداً كبيراً منها تواجهه صعوبات مثل شق طرق في أراضي فلسطينية خاصة أو في مناطق تعتبر أحياءً في مستوطنات قائمة رغم أنها بعيدة عنها.
وأوضحت هآرتس أنه يجرى تنظيم كل واحدة من البؤر الاستيطانية على حدة وقد يستغرق ذلك عدة سنوات، لأن العملية تحتاج إلى مصادقة خرائط ومخططات في المجلس الأعلى للتخطيط. كما أشارت الصحيفة إلى أن الأشهر الأربعة الأولى، منذ مطلع العام الحالي، سجّلت رقماً غير مسبوق منذ 25 عاماً في إعلان الاحتلال عن "أراضي دولة" في الضفة الغربية المحتلة (أي تسجيل أراضٍ على أنها تابعة لـ"دولة إسرائيل").
وتقول هآرتس إن المعطيات التي حصلت عليها تشير إلى إعادة تخطيط حوالي 24 ألف دونم من "أراضي الدولة" ما بين 2018- 2023، ويوجد معظمها في مناطق في عمق الضفة الغربية، الأمر الذي قد يشير إلى مخططات مستقبلية للبناء في مستوطنات في قلب الضفة. وأُعلن منذ مطلع العام عن نحو أحد عشر ألف (10971) دونم كأراضي دولة، وهي خطوة تتيح البناء على تلك الأراضي بالنسبة لإسرائيل.
ورحب رئيس مجلس ييشع الاستيطاني شلومو نعمان بقرار سموتريتش، وقال "نحن نرحب بالتقدّم في إجراءات المصادقة على 68 مستوطنة من المستوطنات الفتية. هذه بالتأكيد خطوة استراتيجية للمشروع الاستيطاني بأكمله، وتقدّم مهم على طريق إصلاح الغبن الواقع على آلاف السكان (المستوطنين) الذين يعيشون في هذه البلدات (البؤر الاستيطانية) منذ سنوات، من دون بنية تحتية مناسبة".
وأضاف: "هذا رد مهم في هذه الأيام بالذات على أولئك الذين لا يرغبون برؤيتنا هنا. ونشكر رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو ووزير المالية سموتريتش على قيادة هذه العملية".
من جانبها، علّقت رئيسة حزب العمل وعضو الكنيست ميراف ميخائيلي قائلة إن "حكومة نتنياهو - سموتريتش تنظّم 68 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية خلال الحرب. حرفياً هي تبصق في وجه عائلات المخطوفات والمخطوفين (المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة) وفي وجه النازحين، وكذلك في وجه حلفائنا الذين وقفوا قبل أسبوع فقط إلى جانبنا في الهجوم الإيراني، وساعدونا في الدفاع عن الديار، وفوق كل شيء، فإن نتنياهو وسموتريتش يعرّضان وجود دولة إسرائيل للخطر. نتنياهو وسموتريش يثبتان مرة أخرى أولوياتهما وأنتم غير موجودين ضمنها".