وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضده على خلفية توسيع النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة بـ"الضربة القاتلة للسيادة الإسرائيلية"، وفقاً لتصريحات نقلتها القناة "السابعة العبرية" عن سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف.
وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات على خلفية تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات عليه بسبب "أنشطته لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية". وقال: "على المستوى الشخصي، أنا لا أختلف عن أي مستوطن آخر فُرضت عليه عقوبات أميركية صارمة وغير ديمقراطية، لكن هذا قرار مؤسف نابع من احتياجات سياسية داخلية لأولئك الذين يدعون أنهم يقودون أكبر ديمقراطية في العالم (في إشارة إلى الولايات المتحدة)".
وأضاف: "على المستوى الوطني، فرض عقوبات على مسؤول منتخب ووزير كبير في الحكومة بسبب نشاطه الحكومي والديمقراطي، نيابة عن ناخبيه، يشكل ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية والعلاقات بين البلدين، وسيكون لذلك عواقب وخيمة في العديد من المجالات"، من دون مزيد من التوضيح. وادعى سموتريتش أن الواجب الذي يقع على عاتقه هو "تعزيز قبضة تل أبيب على أجزاء الوطن في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، ومنع قيام دولة من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر".
وأردف: "أنا على استعداد لدفع أي ثمن مقابل ذلك"، وهي تصريحات يتحدى بها أي قرارات أميركية بشأن فرض عقوبات عليه. وفي السياق، قلّل سموتريتش من أهمية العقوبات الغربية، مبيناً أن العقوبات الأميركية والأوروبية "هي مجرد ظل عابر وغبار". وأفاد بأنه بحث مسألة العقوبات الأميركية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مبيناً أنه "سيتم توضيح الأمور (للجانب الأميركي) بشكل لا لبس فيه".
ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن صباح الاثنين، حيث يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر الثلاثاء، كما يلقي كلمة أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء، بحسب بيان صدر عن مكتبه، الأحد. والسبت، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، أن "واشنطن بحثت فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية".
ونقل "أكسيوس" عن 3 مسؤولين أميركيين، لم يسمّهم، قولهم إن "فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش من بين الخطوات المحتملة التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء، بشأن كيفية الرد على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية". وأرجع المسؤولون هذا التوجه إلى شعور إدارة بايدن بـ"إحباط شديد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات، وإضعاف السلطة الفلسطينية".
ويأتي ذلك عقب عقد محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي، الجمعة، بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى في التبعات القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وقالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وسبق أن وقع بايدن في وقت سابق من العام الجاري، على أمر تنفيذي "غير مسبوق" يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، وتم إصدار جولتين من العقوبات حتى الآن. واستناداً إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية يقيم نحو نصف مليون إسرائيلي في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.
وبالتزامن مع حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على غزة، والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم فيما وسع الجيش عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مخلفاً 578 قتيلاً، ونحو 5 آلاف و350 جريحاً، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وخلفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أميركي أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
