سموتريتش: بدء فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

أعلن وزير المالية  الإسرائيلي، والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، اليوم الاثنين، خلال جلسة الكتلة البرلمانية، أن العمل نحو فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد بدأ، معلناً العام 2025 "عام السيادة على الضفة" مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، قال سموتريتش في اجتماع لحزبه إنه يعتزم "قيادة عملية السيادة" على الضفة الغربية، وإن "عام 2025 هو عام السيادة". وكرر الوزير المتطرف العبارة الأخيرة عبر منشور في منصة "إكس". وأضاف سموتريتش، المسؤول عن وحدات تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة، أنه أصدر تعليماته لمديرية المستوطنات في وزارة الأمن والإدارة المدنية لبدء إعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة، حسب القناة العبرية.

2025 - שנת הריבונות ביהודה ושומרון

— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) November 11, 2024

ومهاجما إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، قال سموتريتش: "بعد سنوات اختارت فيها الإدارة الحالية للأسف التدخل في الديمقراطية الإسرائيلية وعدم التعاون معي شخصيا كوزير مالية دولة إسرائيل، أهنئ الإدارة المنتخبة وأتطلع إلى العمل المشترك والتعاون الوثيق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين". واعتبر أن "فوز ترامب يحمل معه أيضا فرصة مهمة لدولة إسرائيل. ففي ولايته الأولى، قاد ترامب تحركات دراماتيكية، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بـ(سيادة تل أبيب على) هضبة الجولان (السورية المحتلة)، وقراره بشأن شرعية المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة)، إلى جانب اتفاقيات إبراهيم (التطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب)". وأضاف: "كنا (قبل مجيء إدارة بايدن) على بعد خطوة من تطبيق السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، والآن حان الوقت للقيام بذلك".

وخطوة فرض السيادة تعني التعامل مع الضفة الغربية كاملة كجزء من دولة الاحتلال وينطبق عليها ما ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. ويرمي الوزير المتطرف من وراء هكذا تحرك إلى تبديد فكرة إقامة دولة فلسطينية. ولطالما أطلق تهديدات متكررة بمنع قيام دولة فلسطينية إطلاقاً.

ومنذ دخول سموتريتش إلى الحكومة في عام 2022، شهد الاستيطان في الضفة الغربية نقلة كبيرة، كما عمل الوزير على الدفع بمجموعات المستوطنين لتأسيس بؤر استيطانية فيما بات يعرف بالاستيطان الرعوي، الذي سرق المستوطنون بموجبه على غالبية المناطق المصنفة "ج"، وفق التقسيم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية.

ويذكر أن حكومة الاحتلال أعلنت عن مخطط لضم أراضي في الضفة الغربية خلال الحقبة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، والتي شهدت أيضاً عمليات استيلاء واسعة على الأراضي الفلسطينية بموجب "صفقة القرن" التي طرحها كخطة سلام، لكنها كانت في الواقع خطة لتمزيق الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيها ومنع إمكانية قيام دولة فلسطينية متماسكة جغرافياً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"شبيبة التلال"... استيطان رعوي للضفة على طريقة "الكاوبوي"

ويقسم الاحتلال الإسرائيلي أراضي الضفة الغربية إلى 3 أصناف، (أ، ب، ج) الأولى (أ) تخضع أمنياً وإدارياً للسلطة الفلسطينية، والثانية (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية، وتتبع إدارياً للسلطة الفلسطينية، والثالثة (ج) وتشكل 60% من مساحة الضفة، وتخضع أمنياً وإدارياً لسلطات الاحتلال، وقد قطع الاستيطان شوطاً كبيراً في الاستيلاء عليها.

وإعلان السيادة الذي ينوي سموتريتش تطبيقه يلغي جميع هذه التصنيفات، ويخضع الضفة الغربية لسيطرة كاملة إسرائيلية، إدارياً وأمنياً، وهي خطوة قد تتضمن إنهاء وجود السلطة الفلسطينية أو تقليص دورها تماماً.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين للصحافيين في القدس، إن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة "ليس أمرا واقعيا اليوم".