سليمان سويكر المرشح لرئاسة البرلمان الليبي لـ"العربي الجديد": مناقشات لتجاوز التباينات في غدامس وهذه أسباب تهديدي
كشف عضو مجلس النواب الليبي، المرشح لمنصب رئاسة البرلمان، سليمان سويكر الأجهر، لـ"العربي الجديد" عن أسباب ترشحه للمنصب الآن، وعن حملة التهديدات التي يتعرض لها بعد هذه الخطوة. كما تطرق إلى تفاصيل ما يجري في غدامس حيث من المقرّر أن يجتمع أعضاء مجلس النواب في جلسة رسمية إذا ما تجاوزوا الخلافات التي لا تزال قائمة خلال الاجتماعات التشاورية الحالية.
وبرر سويكر أسباب ترشحه بالقول إنه "خلال تواجدنا في مدينة طنجة بالمغرب، دارت نقاشات حول الترشح، وبعض الأعضاء طلبوا مني ترشيح نفسي لما يرونه من بعض المميزات، فقدمت بالفعل للترشح وحدثت توافقات كثيرة بين أعضاء البرلمان حول ترشحي لرئاسة مجلس النواب خصوصاً أنني من المنطقة الشرقية".
وبخصوص ما تبع الترشح من حملة ضده، أوضح أن الأمر وصل "إلى تهديدات لشخصي، والحملة بدأت بتهديد من بعض الأسماء المستعارة عبر الاتصالات أو الرسائل، ثم اكتشفت أسماءهم الحقيقية وبعض صورهم، وتأكدت أنهم من مدينة بنغازي من دون معرفة هويتهم طبعاً، لكني سأتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه التصرفات".
وأضاف: "الاتهامات أنني ضد الجيش (في إشارة إلى مقاتلي خليفة حفتر) وأنني أنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقد قام شخص بالاتصال بي بزعم أنه موظف من البعثة الأممية للمناقشة حول بعض الأمور، ووجه لي بعض الأسئلة حول رؤيتي للحلّ والمشهد العام وجاوبته، ثم فجأة سألني هل أنت من الإخوان؟ فتعجبت ونفيت له ذلك كوني شخصية معروفة في الشرق وليس لي أي انتماء أيديولوجي وكنت عضواً في لجنة الحوار، ثم اكتشفت بعد ذلك أنه الشخص نفسه الذي هدّدني من قبل، ثم قام بتزوير تصريحاتي واقتطعها عن سياقها ونشرها".
ولفت إلى أن التهديدات "كانت تدور حول منعي من دخول دائرتي الانتخابية (المرج) بل وعدم دخول الشرق الليبي كله بحجة الخيانة ومعاداة الجيش".
وحول الجهة التي يتبع لها من قاموا بتهديده، قال الأجهر إنهم "ينتمون لمن يريد عرقلة تغيير الرئاسة واللائحة الداخلية، وكما ذكرت لك أن أغلب هؤلاء يعيشون في مدينة بنغازي لذا يمكن بسهولة معرفة من يتبعون".
وشدد على أن هذه التهديدات لن تؤثر في موقفه أو تسبب تراجعاً عن خطوة الترشح، قائلاً إنها "متوقعة، بل ستزداد حملات التشويه والتهديد والحملات الإعلامية ضدي وضد أي شخص يسعى للتغير لأن شعار هؤلاء: من ليس معي فهو ضدي".
وفيما يُنتظر انطلاق جلسات البرلمان في مدينة غدامس بين يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس، أوضح عضو البرلمان الليبي أن الأجواء إيجابية جداً، والتوافقات حول كثير من الأمور موجودة، والأهم تجمع أكبر عدد للأعضاء منذ انقسام المجلس، وهو ما يؤكد أنهم يرفضون سياسات الرئاسة الحالية، متحدثاً عن عقد جلسات تشاورية عدة في غدامس للاتفاق على بنود الجلسة الرسمية.
وأشار إلى أن أهم هذه المحاور تتمثل في تغيير اللائحة الداخلية للبرلمان، وكذلك تغيير الرئاسة ومناقشة مقر البرلمان وأحقية النواب للدعوة إلى عقد جلسة.
ونفى صحة حدوث انسحابات من قبل بعض الأعضاء من غدامس لعدم وجود توافقات، قائلاً إن ذلك غير صحيح، إذ لم تحدث أي انسحابات، بل زاد العدد إلى 133 نائباً وهو عدد ملائم جدا لعقد جلسة واتخاذ قرارات.
ورداً على تشكيك البعض في قانونية الجلسة كون الدعوة لم توجَّه من قبل رئاسة البرلمان مجتمعة، قال إنه في ما يتعلق "في تغيير الرئاسة أو إقالتها، توجد مادة تسمح للنواب بعقد جلسة في حال عجزت الرئاسة عن إدارة المجلس أو تعمد الإضرار بمصلحة البرلمان، وهو ما حدث، فمنذ عدة شهور، لم تعقد الرئاسة جلسة مكتملة النصاب، لكن للأمانة هناك رأي آخر يرى أنه لا بد من قانونية الجلسة حتى لا يكون هناك مجلس ثالث وندخل في حالة تنازع قانوني ودستوري وهي وجهة نظر أيضاً".
وبشأن كيفية حل هذه الإشكالية، لفت إلى أن "البعض اقترح أن تكون أولى الجلسات تخص تغيير اللائحة الداخلية، بحيث تمنح صلاحيات لنائب الرئيس أن يعقد جلسة رسمية ويترأسها وبعدها تنطلق الجلسات والانتخابات".
وبشأن تأجيل جلسة غدامس، أوضح أنه كان مقرراً لها أن تُعقد يومي الإثنين والثلاثاء، لكن مع عدم حسم بعض الأمور تأجلت، وهي ستعقد يوم الخميس المقبل على أقصى تقدير.
ولخص الخلافات القائمة حالياً في تحديد مقر مجلس النواب، وأحقية نواب الرئيس بعقد جلسة وترؤسها، وكذلك رئاسة البرلمان، فبعض نواب الجنوب مثلاً يطالبون بأن تكون الرئاسة منهم، وكذلك ديوان البرلمان، مضيفاً: "أمر آخر أراه من وجهة نظري هاماً جداً، وهو على أي حكومة سيشرف البرلمان ويراقب".
وقال: "إذا أنهينا كافة الاتفاقات في جلساتنا التشاورية، سنتمكن من عقد الجلسة الرسمية وتغيير اللائحة الداخلية وكذلك رئاسة البرلمان، وإلا فسنرجع إلى نقطة الصفر، وهذا ما لا نتمناه ولا يتمناه أي عضو يسعى للتوافق وتوحيد المؤسسة التشريعية، لكن لم ننهِ كافة التوافقات، وما زال النقاش دائراً حول بعض النقاط العالقة، وهناك امتعاض واستغراب من عدد من الأعضاء من التصريحات المتتالية حول تشويه دورهم في لقاء "غدامس".
وانتقد الجلسة التي عقدها عقيلة صالح في بنغازي، قائلاً إنها "مخصصة لقطع الطريق على جلسة غدامس، وإحداث نزاع قانوني بين الجلستين، وإحداث مزيد من الضغط على نواب الشرق، لكن المنطق يقول إن وجود عدد 133 نائباً في غدامس يؤكد وجود مشكلة في رئاسة البرلمان".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
