الرئيس التونسي: الحوار وفق الاستشارة الإلكترونية والانتخابات بموعدها في ديسمبر المقبل

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، وفداً من الاتحاد العام التونسي للشغل، يتقدمه الأمين العام نور الدين الطبوبي، وأعضاء المكتب الننفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل، في لقاء يعد الأول منذ إعلان تدابير 25 يوليو/تموز 2021.

وبيّن سعيّد خلال هذا اللقاء، وفق ما أوردته الرئاسة التونسية، أنّ "الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية" في إشارة إلى الاستشارة الإلكترونية التي رفضها المعارضون، مضيفاً أنّ "اجتماع اليوم دليل على أنّ الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة، بل ستقوم على الحوار الذي لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب وما زالوا ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل"، وفق تصريحه.

وجدّد سعيد "التأكيد على ثوابت لا محيد عنها وهي الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة لأنّ المرافق العمومية لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة ولا بدّ من وضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها للحلول محلّها".

وقال الطبوبي، في فيديو نشرته صفحة الرئاسة عقب اللقاء، أنّ "هناك حواراً وحديثاً عميقاً وتطابقاً في وجهات النظر في ما يتعلّق بإصلاح المؤسسات العمومية وديمومتها والمحافظة عليها، وفي قضية الدعم المطروحة اليوم وكذلك في ما يتعلق بضعف الأجور".

وأكد على أنّ تونس "تحتاج لكل بناتها وأبنائها الغيورين عليها في إطار قناعات معينة، والتأكيد على أن التشاركية ستكون سيدة الموقف في رسم آفاق تونس المستقبل في المرحلة القادمة مع القوى المدنية والسياسية التي تتقاطع في الأفكار وتطمح إلى بناء تونس الغد بكل أمل وكل طموح"، وفق قوله.

وكان الرئيس التونسي، قد أكد، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى كما كان مقرراً لها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأنها "لن تجرى بعد 3 أشهر كما يروج لذلك البعض".

وأعرب سعيد عن استغرابه من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في غضون 3 أشهر عقب إعلانه حل مجلس نواب الشعب. واعتبر، خلال تقديم نتائج الاستشارة الإلكترونية بشأن الإصلاحات الدستورية والقانونية، أن من يريد تطبيق الفصل الـ89 من الدستور "واهم"، على حد تعبيره.

ويتعلق الفصل الـ89 من الدستور بتشكيل الحكومة وفرضيات المصادقة عليها وإسقاطها وإجراء انتخابات بعد ثلاثة أشهر إذا تم حل البرلمان بسبب ذلك.

كما شدد الرئيس التونسي على أن "الحوار لن يكون مع من أرادوا إطاحة الدولة، ومن نهبوا مقدراتها، ومع من يلجأون إلى العنف ويقسّمون الشعب"، حسب تعبيره. وحذر "كل من يريد المساس بالدولة وبقوت التونسيين خلال شهر رمضان"، مشددا على أن "القانون سيكون هو الفيصل".

وقدّم وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، خلال هذا الاجتماع، نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي ترفضها أحزاب سياسية وتطعن في مصداقيتها. ورغم ذلك، قال سعيّد إن الاستشارة "كانت ناجحة".

وذكر أنّه في محور الشأن السياسي والانتخابات، وحول المستقبل الذي يحبّذه التونسيون لبلادهم، فضّل 70.4% من المستطلعين في الاستشارة، التي تواجه برفض وتشكيك واسعين، أن تكون تونس دولة القانون، فيما فضل 31.2% أن تكون تونس دولة عمل وحرية وكرامة وطنية، و29.5% اختاروا تونس ديمقراطية أمن وسيادة، و28.3% فضّلوا أن تكون تونس دولة تنمية شاملة وتضامن، و22.1% فضّلوا أن تكون تونس دولة الجهد والكفاءة والإبداع.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مركز استراتيجي في تونس يناقش الاستشارة الإلكترونية: "دعاية سياسية"

وحول النظام السياسي الذي يفضلونه، أجاب 86.4% أنهم مع نظام رئاسي، فيما أجاب 8% بأنهم مع نظام مختلط، و3.1% مع نظام برلماني، وفضّل 2.5% عدم الإجابة.

وبخصوص نظام الاقتراع المفضل، اختار 70.7% من المشاركين نظام الاقتراع على الأفراد، و21.8% فضلوا الاقتراع على القوائم، فيما اختار 7.6% عدم الإجابة.

أما حول سحب الوكالة من النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية، فأجاب 92.9% بالموافقة، و4.7% لم يوافقوا، فيما اختار 3.2% عدم الإجابة.

وفي ما يتعلّق بسؤال المشاركين عن أهمّ الاصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية في تونس، اختار 60.8% منهم تعديل القانون الانتخابي، و44.4% تعديل قانون الأحزاب، وفضّل 38% من المشاركين تعديل الدستور، فيما صوت 36.5% لصالح وضع دستور جديد.

كما اختار 26.5% تعديل قانون الجمعيات، و1.2% أجابوا أنهم لا يرون ضرورة للقيام بإصلاح.

وعن دور القضاء في إرساء العدالة وحول تحقيق القضاء في تنظيمه الحالي للعدالة المنشودة، كانت إجابة 75.7% من المشاركين بـ"لا"، و18.1% بـ"نعم".