أعلنت سلطات ساحل العاج أنها تعتبر جنودها الـ46 المعتقلين منذ شهرين في مالي "رهائن"، وذلك بعدما ربط المجلس العسكري الحاكم في باماكو الإفراج عنهم بتسليم رعايا ماليين يقيمون في أبيدجان، وفق ما أفاد، الأحد، مصدر مقرب من الرئاسة.
وقال المصدر في تصريح لوكالة فرانس برس: "إنها عملية أسر لن تمر من دون تداعيات. موقفنا واضح: هذا الأمر غير مقبول". وتابع المصدر: "نحن نفضّل دائما الحل الدبلوماسي"، وأعرب عن أمله أن يبادر المجلس العسكري إلى "إعادة النظر في موقفه".
وتُعقد الأسبوع المقبل في نيويورك قمّة طارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق المصدر، يفترض أن تتطرّق إلى هذه المسألة.
وفي العاشر من يوليو/تموز، أُوقف في مالي 49 جندياً من ساحل العاج، صنّفتهم باماكو "مرتزقة". وفي منتصف أغسطس/آب، وجه المدعون الماليون اتهامات لجميع المحتجزين الـ49 تشمل التآمر المفترض ومحاولة الإضرار بأمن الدولة.
وتقول ساحل العاج إنهم أُرسلوا في إطار تناوب روتيني للعناصر الذين يقدمون خدمات دعم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) ودعت إلى إطلاق سراحهم.
والأسبوع الماضي، أطلقت مالي ثلاث نساء من أصل 49 عسكرياً من ساحل العاج، وذلك في "مبادرة إنسانية" اعتبرتها أبيدجان "مؤشراً جيداً"، لكن قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا قال، الجمعة، إنّه من الضروري الحصول على "مقابل"، مؤكداً معلومات تفيد بأنّ تسليم رعايا ماليين مطروح في إطار البحث في مصير جنود ساحل العاج.
وقال الكولونيل غويتا، في لقاء مع وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما، الجمعة، إنّ "ساحل العاج تواصل المطالبة بالإفراج عن جنودها، لكنها تمنح في الوقت نفسه لجوءاً سياسياً لبعض الشخصيات المالية التي تخضع لمذكرات توقيف دولية صادرة عن القضاء".
وبين هؤلاء خصوصاً كريم كيتا، نجل الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا الذي أطاحه العسكريون في 2020، وتيمان هوبير كوليبالي وزير الدفاع والشؤون الخارجية في عهد كيتا.
وتجرى وساطات عدة من أجل الإفراج عن الجنود الـ46 المسجونين، يقود إحداها الرئيس التوغولي فور غناسينغبي مع رجال دين ماليين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
