زيارة مرتقبة لشكري وكامل إلى طرابلس لإعادة العمل بالسفارة
كشفت مصادر مصرية خاصة، لـ"العربي الجديد"، عن ترتيبات لزيارة مزمعة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، إلى العاصمة الليبية طرابلس، خلال الفترة القريبة المقبلة. وأوضحت المصادر أن الزيارة المرتقبة ستأخذ طابعاً رسمياً علنياً، ومن المقرر أن يتم خلالها تدشين العمل مجدداً بالسفارة المصرية في طرابلس، كاشفة في الوقت ذاته أن العمل لن يكون بمستوى تمثيل سفير دائم، وإنما سينطلق بقائم بالأعمال، لافتة إلى أنه سيتم أيضاً تدشين العمل بقنصلية في مدينة بنغازي في الشرق الليبي.
لن يكون العمل في السفارة بمستوى تمثيل سفير دائم، وإنما سينطلق بقائم بالأعمال
وقالت المصادر إن الفترة الماضية شهدت تقديم كافة الأطراف الفاعلة في الغرب الليبي تعهدات بحماية المصالح المصرية على أراضي غرب ليبيا، وفي مقدمتها مقر السفارة، وهو تعهد قدّمه بشكل واضح قائد المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة الجويلي، حينما التقى الوفد المصري الذي زار طرابلس أخيراً، بقيادة مسؤول اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي، اللواء أيمن بديع.
وأوضحت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت مشاورات موسعة بشأن مشاركة شركات وعمالة مصرية في عمليات إعادة الإعمار، موضحة أن حكومة الوفاق الليبية والكتل الفاعلة في قرارات غرب ليبيا، أبدت موافقة على مشاركة الشركات المصرية. وقالت المصادر إن مصر تبذل جهوداً واسعة في الوقت الراهن، لمنع اللواء المتقاعد خليفة حفتر من تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الجنوب الليبي، مشددة في الوقت ذاته على أن القاهرة ترفض بشدة انزلاق الوضع في ليبيا إلى المواجهات العسكرية مجدداً، لقطع الطريق أمام أي أطراف للتدخل مجدداً، أو جرّ القاهرة إلى سجال عسكري في الوقت الراهن.
وبحسب المصادر، فإن الإمارات سعت أخيراً لفتح قنوات اتصال رسمية مع أطراف في غرب ليبيا، لتطوير العلاقات العلنية معها ولمنافسة نفوذ أطراف إقليمية في هذا القسم من البلد، إلا أنها فوجئت بموقف رافض، في ظل اتهامات بالتورط في عمليات قتل داخل الأراضي الليبية، وفي مقدمتها قصف الكلّية الحربية في مصراتة العامة الماضي، والذي راح ضحيته العشرات من الشباب الليبي. وقالت المصادر إن أبوظبي سعت من خلال دفع حفتر لشنّ هجوم، إلى فرض نفسها كطرف يتم السعي نحوه للتدخل لوقف الهجوم العسكري في حال تنفيذه، ولكي تعود كطرف أصيل على طاولة المفاوضات المعنية بالشأن الليبي، بعدما تم تهميشها أخيراً، من قِبل روسيا، وتحرك مصر بعيداً عنها. وتحدثت المصادر عن وجود توتر في العلاقات بين الإمارات وروسيا بشأن ما يجري في ليبيا، نظراً للتنسيق الروسي ــ التركي، بعيداً عن أبوظبي.
خلافات داخل قاعدة الرجمة، أدت إلى استبعاد المتحدث باسم مليشيات حفتر، أحمد المسماري
في سياق ذي صلة، كشفت مصادر ليبية مقربة من معسكر شرق ليبيا، عن خلافات داخل قاعدة الرجمة، أسفرت عن استبعاد وتهميش المتحدث باسم مليشيات الشرق الليبي أحمد المسماري، ونزع معظم صلاحياته بقرار من صدام، نجل خليفة حفتر، الذي نقل كافة صلاحيات المسماري إلى اللواء خالد المحجوب، رئيس ما يعرف بإدارة التوجيه المعنوي في مليشيات شرق ليبيا. وأوضحت المصادر أن السبب الرئيسي للخلافات يرجع بسبب قيام المسماري باتصالات مع أطراف عسكرية كانت منشقة عن معسكر حفتر، متواجدين في غرب ليبيا، من دون علم حفتر وأبنائه، وهو الأمر الذي أغضب صدام حفتر، الذي أصدر أوامر بنزع صلاحيات المسماري، وتخفيض الحراسة المرافقة له.
من جهة أخرى، عقدت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، الإثنين الماضي، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها. وجدّدت وليامز التأكيد أن اللجنة ذات مهمة استشارية، وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى. كما عقدت اللجنة القانونية جلستها الافتراضية الثالثة، وتبادل خلالها عدد من أعضاء اللجنة مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية. وشملت المقترحات مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خريطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
