أصدرت الشرطة الروسية تحذيراً شديد اللهجة بشأن المشاركة في احتجاجات يوم غدٍ الأحد للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة السجين أليكسي نافالني، العدو الأبرز للكرملين.
ويأتي التحذير وسط اعتقالات في صفوف المقربين من نافالني وصحافيين معارضين وخطة الشرطة لفرض قيود على التنقل في وسط موسكو غداً الأحد.
وأُلقي القبض على نافالني في 17 يناير/ كانون الثاني بعد عودته من ألمانيا إلى روسيا، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من التسمم بغاز الأعصاب. وأثار اعتقاله احتجاجات في أنحاء البلاد قبل أسبوع في نحو 100 مدينة، شهدت اعتقال ما يقرب من 4000 شخص.
وستنظم المظاهرة القادمة بساحة لوبيانكا في موسكو، حيث يقع المقر الرئيسي لجهاز الأمن الفيدرالي، الذي يدعي نافالني أنه المسؤول عن تسميمه بغاز الأعصاب الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية.
وكانت الحكومة الروسية قد نفت أي دور لها في تسميم المعارض البالغ من العمر 44 عاما.
وأعلنت إدارة شرطة المدينة أن الكثير من مناطق وسط موسكو التي تمتد بين الميدان الأحمر ولوبيانكا ستفرض قيودًا على المشاة إضافة إلى إغلاق سبع محطات مترو في المناطق المجاورة يوم الأحد، كما سيتم إغلاق المطاعم في المنطقة، كذلك أعلن متجر جي يو إم الشهير في الميدان الأحمر أنه سيفتح أبوابه في المساء فقط.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إلى جائحة فيروس كورونا في تحذير السبت من الاحتجاجات. وقالت إن المشاركين الذين يثبت انتهاكهم لقيود الإغلاق قد يواجهون تهماً جنائية.
وكانت احتجاجات 23 يناير/ كانون الثاني لدعم نافالني هي الكبرى والأوسع انتشارًا في روسيا منذ سنوات عديدة. وسعت السلطات إلى منع تكرارها عبر سلسلة من المداهمات هذا الأسبوع على شقق ومكاتب عائلة نافالني وشركائه ومنظمة مكافحة الفساد التي يرأسها.
وأفاد دبلوماسيون الجمعة بأنّ مجلس الأمن الدولي قد يعقد اجتماعا غير رسمي الأسبوع المقبل لمناقشة قضية المعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني، على الرغم من مخاطر التسبب بتوتر مع موسكو.
وقال دبلوماسي إنه تم تحديد موعد مبدئي الأربعاء للاجتماع يلي النقاش الذي يجري شهرياً حول الحرب في سورية، مشيراً إلى أن الإطار الرسمي للجلسة سيكون مناقشة تسميم نافالني العام الماضي.
ولفت الدبلوماسي إلى أن بعض أعضاء المجلس قد يثيرون على الأرجح الوضع الحالي لنافالني الذي اعتقل في 17 يناير/كانون الثاني بعد عودته إلى روسيا من ألمانيا حيث كان يخضع للعلاج من عملية تسميم بغاز أعصاب.
وأضاف الدبلوماسي مشترطاً عدم كشف هويته أن هذه الدول تريد على الأرجح تسليط الضوء على "ما يفعله النظام بمعارضيه".
وطالب محتجون في روسيا إضافة إلى العديد من الدول بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإفراج عنه. ووضعت السلطات الروسية شقيق نافالني ومساعديه قيد الإقامة الجبرية الجمعة قبل مسيرات جديدة مقررة نهاية هذا الأسبوع، وحذرت من احتمال أن توجه إلى المحتجين اتهامات بالمشاركة في "شغب جماعي".
ولن يكون بإمكان روسيا منع عقد الاجتماع لأنه غير رسمي ويجري خلف أبواب مغلقة، حيث يمكن لأي عضو في مجلس الأمن طرح الموضوع الذي يرتئيه، لكن من المتوقع أن تتقدم موسكو بشكوى من عقد الاجتماع، تشدد فيها على أن قضية نافالني ليست من اختصاص الأمم المتحدة لأنها لا تهدد السلام العالمي أو أمنه.
من جهة أخرى، قال رجل الأعمال الروسي أركادي روتنبرغ اليوم السبت، إنه يملك قصراً ضخماً في جنوب روسيا بقول المعارض المسجون أليكسي نافالني إن مالكه هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونشر نافالني ومؤسسته لمكافحة الفساد مقطعاً مصورا قالوا فيه إن القصر الفاخر مملوك للزعيم الروسي. وشوهد هذا المقطع أكثر من 103 ملايين مرة.
وكان روتنبرغ، وهو شريك سابق لبوتين في لعبة الجودو، قد باع حصته في شركة لمد خطوط الأنابيب في 2019 بمبلغ قدرته صحيفة "آر.بي.سي" الاقتصادية اليومية بنحو 75 مليون روبل (990 مليون دولار(، وقال إنه اشترى القصر منذ عامين.
وقال روتنبرغ، في مقطع مصور نشرته قناة ماش على تيليغرام "الآن لم يعد الأمر سراً، أنا المالك". وأضاف: "كانت هناك في السابق منشأة محاطة بالتعقيدات، كان هناك كثير من الدائنين، واستطعت أن أصبح المالك". ولم يدل روتنبرغ بمزيد من التفاصيل المالية عن شراء القصر أو كيف تم تمويله. وكان بوتين قد نفى أنه يملك القصر.
وتم تجديد حبس نافالني 30 يوماً في 18 يناير/ كانون الثاني لانتهاكات لفظية يقول إنها ملفقة ويواجه بسببها السجن سنوات، وكانت السلطات الروسية قد ألقت القبض عليه لدى عودته من ألمانيا حيث كان في فترة نقاهة من تسمم بغاز أعصاب في أغسطس/ آب.
وبعد إلقاء القبض على نافالني، شارك الآلاف في احتجاجات غير مصرح بها في مختلف أنحاء روسيا يوم السبت الماضي لمطالبة الكرملين بالإفراج عنه. ويعتزم أنصاره تنظيم مظاهرات احتجاج أخرى غداً الأحد في مختلف أنحاء روسيا. وتقول السلطات إن هذه المظاهرات غير قانونية وإنها ستفرق المشاركين فيها.
وكان روتنبرغ من بين المسؤولين ورجال الأعمال الروس الذين أدرجتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على القوائم السوداء في أعقاب قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم في مارس/ آذار عام 2014.
(أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز)