تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، اليوم الخميس، صوراً تظهر رفع العلم القطري على مركز رأس القصاصير، على الساحل الجنوبي لخور العديد، إيذاناً بتطبيق اتفاقية الترسيم الحدودي الموقعة بين قطر والسعودية عام 2001.
وفيما لم يصدر أي بيان رسمي في كل من الدوحة أو الرياض حتى ساعة إعداد هذا التقرير، حول هذا التطور، يطوي هذا الإجراء ملف ترسيم الحدود بين البلدين، الذي مرّ بمراحل ومنعرجات كثيرة، خلال أكثر من أربعة عقود.
#قطر #مركز_راس_القصاصير pic.twitter.com/yY25LB2Pd5
— فهـد المري (@FahadAIMarri) November 4, 2021
ووقعت كلّ من قطر والسعودية في الدوحة في مارس/آذار 2001، على الخرائط النهائية واتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، التي شملت خرائط ترسيم الحدود، وعددها 15، وقد جاء التوقيع على الخرائط النهائية للحدود وفقاً لاتفاق حدودي أبرم بين البلدين في 4 ديسمبر/كانون الأول عام 1965.
رأس القصاصير منطقه في الخور
— بومشعل🇶🇦 ﮼احمد﮼العمادي (@alemadia) November 3, 2021
المنطقه المتنازع عليها سابقا جنوب العديد عليها اسمها رأس ابو قميص #راس_القصاصير #راس_ابوقميص pic.twitter.com/EGwTA0sPJV
وقد قام بالتوقيع على الخرائط والاتفاقية من الجانب القطري وزير الخارجية القطري آنذاك الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، فيما وقعها عن الجانب السعودي وزير الخارجية السعودي آنذاك الراحل الأمير سعود الفيصل.
وبموجب هذه الاتفاقية، تمّ الانتهاء من ترسيم الحدود بين البلدين بمساحة تبلغ نحو 60 كيلومتراً، تشمل مناطق برية وبحرية.
وشهدت الخلافات الحدودية بين قطر والسعودية تطوراً خطيراً عام 1992، عندما حدث اشتباك عسكري في منطقة حدودية تسمّى (الخفوس)، إلا أنه تم تطويق الخلاف آنذاك، وقامت مصر بمبادرة جمعت وزيري خارجية البلدين في الرياض في العام نفسه، واتُّفِق على تشكيل لجنة لحل الخلافات الحدودية، وفي عام 1996، اتُّفِق على الاستعانة بشركة فرنسية لوضع العلامات الحدودية على الأرض، انتهت من عملها عام 2002.
وصدّقت كل من الدوحة والرياض في ديسمبر/كانون الأول عام 2008، على محضر ترسيم الحدود البرية والبحرية بينهما نهائياً، خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي القطري الذي عقد في الرياض، حيث قال وزير الداخلية السعودي آنذاك الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز، إنه "تم الانتهاء من ترسيم الحدود بشكل نهائي، ووضع العلامات الحدودية سواء البرية أو البحرية". وأشار إلى التوقيع على خرائط الترسيم المتضمنة تلك العلامات والملحقة بمحضر الترسيم.