قال رئيس الوزراء النيوزيلندي الجديد كريس هيبكنز، اليوم الأربعاء، إنه أمر بإلغاء أو تأجيل العديد من خطط حكومية مثيرة للجدل، حيث يتطلع إلى التركيز على أولويات، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وصرح هيبكنز، الذي أدى اليمين قبل أسبوعين، عقب الاستقالة المفاجئة لجاسيندا أرديرن، بأنّ حكومته تحاول إنجاز أكبر قدر من الخطط في زمن قياسي.
ومن بين الخطط التي أمر بإلغائها أو إرجائها، تشريع من شأنه حظر خطاب الكراهية ضد الجماعات الدينية، في أعقاب إطلاق النار على مسجد عام 2019، وخطة لدمج محطات البث التلفزيوني والإذاعي في البلاد، وخطة تأمين جديدة لمساعدة العمال الذين جرى تسريحهم من وظائفهم، وتفويض لموردي الوقود لزيادة استخدامهم الوقود الحيوي، والحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ومن بين الانتقادات التي وُجهت لخطط الحكومة، تأثير مشروع قانون خطاب الكراهية على حرية التعبير، وعدم جدوى دمج البث، والكلفة الكبيرة لمخطط التأمين بالنسبة لأرباب الأعمال والعاملين، ناهيك عن ارتفاع أسعار البنزين.
وقال هيبكنز إنّ الحكومة ستواصل دراسة الخطط الأخرى المثيرة للجدل، والتي تشمل سيطرة الحكومة بشكل أكبر على البنية التحتية للمياه، وبناء خطوط السكك الحديد الخفيفة في أوكلاند، وفرض ضرائب على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لحيوانات المزارع.
كما أعلن هيبكنز عن زيادة بنسبة 7% في الحد الأدنى للأجور، إلى 22.70 دولاراً نيوزيلندياً (14.40 دولاراً أميركياً)، في الساعة، مشيراً إلى أن هذه التعديلات يمكن أن توفر مئات الملايين من الدولارات، لافتاً في المقابل إلى أنّ العديد من الخطط تظل أفكاراً جيدة، ولكن الوقت ليس مناسباً لتنفيذها.
وأشادت مجموعات دافعي الضرائب بالإجراءات، في الوقت الذي حذر فيه نشطاء البيئة من خطر تخلي البلاد عن التزامها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
