رئيس وزراء إسبانيا يفكر في الاستقالة بسبب تحقيق قضائي مع زوجته

25 ابريل 2024
رئيس الوزراء الإسباني خلال مؤتمر صحافي في مدريد، 29 يوليو 2022 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، ينفي مزاعم فساد ضد زوجته ويعلن استعداده للنظر في الاستقالة بعد بدء تحقيق قضائي في استغلال زوجته لموقعها للتأثير على صفقات تجارية.
- سانشيز، الذي يتولى منصبه منذ 2018 وقاد حكومة ائتلافية يسارية، يعتبر الاستقالة وسط ضغوط سياسية، مشيرًا إلى تأثير اليمين واليمين المتطرف على السياسة الإسبانية.
- قاضٍ إسباني يوافق على التحقيق في مزاعم فساد ضد بيغونيا غوميز، التي لا تشغل منصبًا عامًا، بناءً على دعوى من جماعة "مانوس ليمبياس"، وسط وصف الحكومة للمزاعم بأنها "كاذبة".

نفى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز مزاعم فساد ضد زوجته، لكنه قال إنّه سيبحث الاستقالة من منصبه بعد بدء تحقيق قضائي، الأربعاء، في اتهامات بأنها استغلت موقعها في التأثير على صفقات تجارية. وأضاف سانشيز، في خطاب نشره عبر حسابه على منصة إكس، أنه في حين أن المزاعم ضد زوجته بيغونيا غوميز خاطئة، فإنه سوف يلغي جدول أعماله العام حتى الاثنين، حيث سيعلن إما استمراره في منصبه أو التنحي.

وكتب سانشيز: "أحتاج إلى التوقف والتدبر (...) يجب أن أجيب عن سؤال بشأن ما إذا كان الأمر يستحق الاستمرار، بالنظر إلى حفرة الطين التي أحدثها اليمين واليمين المتطرف في سياستنا، إذا كان يجب علي الاستمرار أمام الحكومة أو التخلي عن أعلى درجات الشرف". ويتولى سانشيز (52 عاماً) منصب رئيس وزراء إسبانيا منذ عام 2018. وقد تمكن من تشكيل حكومة ائتلافية يسارية جديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني لبدء فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات، وهو أحد الزعماء الاشتراكيين الأطول خدمة في أوروبا.

في وقت سابق الأربعاء، وافق قاض إسباني على التحقيق في مزاعم الفساد التي قدمتها جماعة خاصة لها تاريخ في رفع دعاوى قضائية بخصوص مسائل يمينية بشكل رئيسي. وستنظر المحكمة التي يوجد مقرها في مدريد في هذه المزاعم وتستمر في التحقيق أو ترفضها.

وبيغونيا غوميز (49 عاماً) لا تشغل أي منصب عام، وتحتفظ بمكانة سياسية غير بارزة. وتتهم جماعة "مانوس ليمبياس"، أو "الأيدي النظيفة"، غوميز باستغلال موقعها للتأثير على صفقات تجارية. ولم تقدم المحكمة المزيد من المعلومات، وقالت إن التحقيق يجرى بشكل سري. وتصف "مانوس ليمبياس" نفسها بأنها نقابة، لكن نشاطها الرئيسي هو أنها منصة لرفع قضايا قانونية، ورُبط العديد منها بمسائل تخص اليمين. وهي بمثابة "المحاكمة الشعبية"، وهي أمر يخص القانون الإسباني الذي يسمح للأفراد أو الكيانات بالمشاركة في بعض القضايا الجنائية حتى عندما لا يتضررون بشكل مباشر من المتهم. ووصف وزير العدل فيليكس بولانيوس المزاعم الجديدة بأنها "كاذبة".

(أسوشييتد برس)

المساهمون