رئيس حكومة كردستان العراق يهاجم المحكمة الاتحادية ويطالب بإعادة تشكيلها

هاجم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، اليوم الخميس، المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، مطالباً بإعادة تشكيلها مجدداً، وذلك عقب قرارات اتخذتها أخيراً وفسّرت على أنها قرارات "سياسية"، لا سيما في ما يتعلّق بمنع ترشح مرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، وقرارها بعدم شرعية "قانون النفط والغاز".

وأصدرت المحكمة الاتحادية، منتصف الشهر الماضي، قراراً يقضي بعدم دستورية القانون المعتمد في إقليم كردستان العراق بشأن استخراج النفط والغاز وتصديرهما من قبل حكومة الإقليم المحلية، وألزمت أربيل بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية في بغداد، من متابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم.

والأسبوع الفائت، عقدت سلطات إقليم كردستان العراق اجتماعاً بشأن ذلك، وقررت رفض قرار المحكمة المتعلق بقانون النفط والغاز، مؤكدة أنها ستسلك كافة الطرق القانونية لحماية حقوق وصلاحيات الإقليم، معتبرة القرار "غير حيادي".

وأكد البارزاني، خلال مؤتمر صحافي "استعداد الإقليم للحوار مع حكومة بغداد للتوصل إلى حل دستوري جذري وإنهاء الخلافات والقضايا العالقة ويكون الدستور الحكم، ونحن بدورنا سنلتزم بالواجبات الدستورية كاملة"، مضيفاً: "أكد كبار المسؤولين العراقيين أنه لو لم يكن لدى الإقليم النفط فلن يستطيع الالتزام بتوفير الاستحقاقات المالية لشعب كردستان".

وشدد: "سنمضي بالدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، التي انتهكت"، مؤكدا أنه "تم خرق عدد من المواد الدستورية بالقرار الأخير للمحكمة الاتحادية (قرار عدم دستورية قانون النفط والغاز)".

وتابع قائلاً: "طلبنا من الحكومة العراقية منحنا فرصة للحوار بشأن النفط والغاز، إلا أنه للأسف لم يتم منحنا هذه الفرصة، وتم اتخاذ هذا القرار المنفرد المخالف لروح الدستور والمبادئ الأساسية للنظام الاتحادي"، مشيراً إلى أنّ "المحكمة الاتحادية اتخذت هذا القرار في وقت حرج جداً".

واعتبر البارزاني أنّ المحكمة الاتحادية "غير دستورية، ولم تستند للقانون في تشكيلها"، داعياً إلى إعادة تشكيلها "وفق المادة 92 من الدستور".

وأضاف: "الدستور حدد ما يفعله إقليم كردستان، ولن نتنازل أبداً عن هذه الحقوق الدستورية"، مؤكداً: "نحن جزء من العراق الاتحادي، ولم نستولِ على حق أحد، ولا نقبل بالاستيلاء على حقوقنا، وإن أبواب كردستان مشرعة أمام الشعب العراقي، والإقليم كان ملاذاً للمنكوبين، وهناك مليون مواطن من مناطق الوسط والجنوب يتواجدون على أرض كردستان"، داعياً أبناء الشعب كافة إلى "الدفاع عن حقوقهم الدستورية وحقوق كردستان".

وجاءت قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة في ظل انقسام سياسي عميق في العراق، وتحديداً بين التحالف الثلاثي الذي يضم "التيار الصدري" و"تحالف السيادة" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" من جهة، وتحالف "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، بشأن تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قرار للمحكمة الاتحادية العراقية يفجر أزمة بين أربيل والسلطة القضائية

ووصف "الإطار التنسيقي" قرارات المحكمة الاتحادية بأنّها "شجاعة"، معتبراً أنها "أعادت الحق للعراقيين"، وقالت النائبة عن التحالف، عالية نصيف، في بيان، إنّ "حكومة الإقليم (كردستان العراق) تتصرف بثروات العراق كيفما تشاء وعائدات النفط والغاز تختفي دون أن يستفيد منها المواطنون سواء داخل الإقليم أو في بقية المحافظات".

وأكدت أنّ "قرار المحكمة الشجاع سيمكّن وزارة النفط الاتحادية من وضع يدها على ملف نفط الإقليم ومراجعة وتدقيق كافة التعاقدات السابقة"، داعية وزارة النفط إلى "متابعة تنفيذ كافة الإجراءات القانونية المترتبة على هذا القرار".