رئيس الوزراء العراقي يشكل لجنة لإعادة النظر بعمل المؤسسات الأمنية

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، عن تشكيل لجنة لإعادة النظر بعمل المؤسسات الأمنية في البلاد، والتي تعرّضت خلال السنوات الماضية إلى انتقادات كبيرة، بسبب "البناء غير المهني" الذي أثر في الملف الأمني عموماً، مؤكداً أن التوجه يأتي في إطار الخطوات الإصلاحية.

وقال السوداني لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المنظومة الأمنية منذ عام 2003، لم تشهد خطوات إصلاحية، وإنما كانت هناك قرارات اتخذت لمتطلبات الوضع الأمني في حينها"، مبيناً أنه "اليوم وبعد تحقيق الانتصار الكبير (على تنظيم "داعش" الإرهابي)، آن الأوان أن نعيد النظر بإصلاح المؤسسات الأمنية".

وأشار إلى "اتخاذ قرار بتشكيل لجنة برئاسته لإعادة النظر بعمل المؤسسات الأمنية وتوزيع واجباتها وتقديم خطة إصلاحية"، من دون أن يكشف أي تفاصيل عن آلية عمل اللجنة والمعايير التي ستعتمدها.

'رئيس الوزراء يعلن تشكيل لجنة لإعادة النظر بعمل المؤسسات الأمنية' https://t.co/79WpiYwEYN

— واع (@INA__NEWS) May 26, 2023

وكان السوداني قد وجه منتصف مارس/ آذار الماضي بتشكيل مجالس تحقيقية في كل خرق أمني يقع في أي منطقة أو مدينة في البلاد ومحاسبة المسؤولين الأمنيين عنها، في مسعى للسيطرة على الملف الأمني ومنع أعمال العنف، فيما لم ينتج عن تلك المجالس أي خطوات تذكر.

ويؤاخذ على إدارة الملف الأمني في البلاد، أن تعيين القيادات والضباط جرى خلال السنوات السابقة وفقاً للانتماءات الحزبية، من دون اعتماد مبدأ الكفاءة، وهو ما انعكس سلباً على إدارة الملف الأمني، وتسبب بوقوع الكثير من أعمال العنف.

عضو في اللجنة الأمنية للبرلمان العراقي، أكد أهمية إصلاح المؤسسة العسكرية، إلا أنه قلل من قدرة السوداني على تنفيذ وعوده بإصلاحها، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "السنوات الماضية شهدت البلاد فيها إخفاقات أمنية كبيرة، بسبب البناء غير المهني والتعامل الطائفي للمؤسسة العسكرية، وهو ما انتهى باجتياح تنظيم داعش عدداً من محافظات البلاد صيف عام 2014، وما تبعه من تفجيرات شبه يومية بمحافظات البلاد أسفرت عن مئات من القتلى والجرحى".

وأكد أن "إصلاح المؤسسة الأمنية ضرورة ملحة لحفظ الدم العراقي، لكن أي خطوة تقدم عليها الحكومة ستصطدم بالإرادات الحزبية التي تريد أن تحتفظ بنفوذ لها داخل المؤسسات الأمنية، وهو ما دأبت على بنائه طوال السنوات التي أعقبت عام 2003"، محملاً رئيس الوزراء مسؤولية "التحرك نحو إصلاح المؤسسة بصنوفها كافة، وعدم الاكتفاء بإطلاق الوعود فقط".

إصلاح شامل دون المعالجات الوقتية

ويؤكد مختصون بالشأن العسكري، أن ضعف المؤسسة العسكرية العراقية بمواجهة التحديات الأمنية، هو نتاج طبيعي لسياسات الحكومات السابقة، التي لم تعتمد المهنية معياراً لبناء المؤسسة. وقال العميد الركن في الجيش العراقي السابق، هاشم الحديثي، لـ"العربي الجديد"، إن "عمل المؤسسة العسكرية بحاجة إلى مراجعة وتقييم شامل، من نواحي القيادات العسكرية التي تتولى المناصب المهمة، وانتماءاتها، ومن نواحي التسليح والتجهيز".

وأكد أنه "يجب أن تكون المؤسسة مهنية، ولها القدرة على حماية البلد من المشاكل الداخلية والاعتداءات الخارجية"، لافتاً إلى أنه "لم يجر التحرير (من "داعش") إلا بدعم من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة".

وتابع الحديثي قائلاً: "وفقاً للمنظور العسكري، فلا يمكن لمؤسسة عسكرية أن تعتمد على دول خارجية وقوى من خارج البلد للقيام بمهامها الدفاعية، كما حصل بمعارك التحرير مع داعش"، مشدداً على أن "أي معالجات أمنية عدا إصلاح المؤسسة بشكل شامل، هي معالجات وقتية لا تفي بالغرض".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"نفقات سرية" في مخصصات الحكومة العراقية لـ"الحشد الشعبي"

ودعا رئيس الوزراء إلى "الجدية بإصلاح المؤسسة التي أهملها من سبقوه بتولي المنصب، فضلاً عن أهمية إنهاء المؤسسات غير الرسمية التي ألحقت بالمؤسسة العسكرية، والتي تضم فصائل مسلحة متعددة الولاءات، والتي أثرت بتوحيد القرار العسكري".

وتخشى الحكومة العراقية من تراجع الملف الأمني ونتائجه على استقرار البلد، ووجه السوداني أخيراً، القيادات الأمنية بالتأهب ومراجعة شاملة للخطط العسكرية، مشدداً على تغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطاً لـ"داعش"، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر التنظيم وتحدّ من حركتهم.