رئيس الوزراء العراقي يربط إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بحل البرلمان لنفسه

اشترط رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد، بأن يقوم البرلمان بحلّ نفسه أولاً، مؤكداً أن الحكومة ستكون بعدها جاهزة لتنظيم هذه الانتخابات.

 تصريحات السوداني تأتي بعد يوم واحد من شكوى قضائية ضده رفعها محامٍ عراقي، اتهم فيها السوداني بالتنصل من برنامجه الانتخابي، الذي وعد خلاله بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن السوداني قوله إن "الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء للمحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي".

وأشار إلى أن "كل القوى السياسية تتحدث اليوم عن تقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد، بعد أن كان الحديث يدور عن الطائفية والعرقية والمكونات"، مبيناً أن "أكثر من 300 حزب مسجل سيخوض الانتخابات المحلية، وهذا مؤشر صحي على الاستقرار".

واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن "الانتخابات المبكرة تأتي على وفق حلّ مجلس النواب لنفسه، وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات، لكنّ القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة".

وختم رئيس الوزراء بالقول: "ننظر باحترام إلى الحراك الشعبي وندعم كل ممارسات التظاهر السلمي، ونتعاطى مع التظاهرات بكل مسؤولية، وضمن الإطار القانوني".

ويأتي حديث السوداني بعد يوم واحد من دعوى قضائية رفعت ضده، بتهمة تخليه عن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم التزامه بنود المنهاج الحكومي، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد ذكرى مرور عام كامل على حكومة السوداني.

وأعلن المحامي والخبير القانوني العراقي، أحمد الباوي، رفع دعوى ضد رئيس السوداني، مبيناً في تصريحات صحافية، في بغداد، أن "الدعوى تخص إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما جرى التصويت عليه من قبل مجلس النواب على أن تجري انتخابات نيابية مبكرة بعد سنة من تشكيل الحكومة، لكن هذا لم يحصل، رغم أن التصويت على البرنامج الحكومي يعتبر بمثابة القانون الملزم للحكومة".

وخلال الأشهر الماضية لم تظهر أية مؤشرات على عزم رئيس الوزراء العراقي المضي بتنفيذ أبرز ما تضمنه برنامج حكومته، وهو إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، والذي جاء ضمن توافق سياسي بين قوى "الإطار التنسيقي" وباقي الأطراف السياسية الأخرى، سعياً لضمان التهدئة، عقب انسحاب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة العراقية لعدم إجراء الانتخابات المبكرة

قرار الانتخابات "مرتبط" بالتحالف الحاكم

عضو الحراك المدني العراقي، أحمد حقي، قال إن قرار إجراء الانتخابات المبكرة من عدمها مرتبط بالتحالف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي) وليس رئيس الوزراء الذي لا يمثل سوى إرادة هذا التحالف.

وأضاف حقي، في اتصال عبر الهاتف مع "العربي الجديد"، أن "الهاجس الذي يواجه التحالف الحاكم هو تحرك التيار الصدري شعبياً للضغط على إجراء الانتخابات، وهو ما قد يدفع إلى تأجيج طبقات مختلفة بالعراق، على رأسهم القوى المدنية".

واعتبر أن محاولات استرضاء الصدر من قبل بعض القوى، تهدف إلى إقناعه بعدم التحرك ضد حكومة السوداني، واستمرار عملها على الأقل حتى عام 2025، واصفاً دور رئيس الوزراء بأنه "منسق ومنفذ لسياسة التحالف الحاكم في العراق"، في إشارة إلى تحالف "الإطار التنسيقي"، المدعوم من طهران.

ونصّ المنهاج الوزاري لحكومة السوداني، الذي أقرّه مجلس النواب في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على "تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام"، فيما أكد التزام الحكومة "القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات، لتمكينها من إجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير المخصصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها".