رئيس الوزراء العراقي: الفساد يهدد البرامج الحكومية كلها

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إن الفساد يهدد جميع برامج الحكومة وخططها ما لم يتم التحرك ضد "الفاسدين ووسائلهم".

وترأس السوداني، مساء السبت، اجتماعاً خُصص لمتابعة عملية استرداد المتهمين والمدانين والمطلوبين بقضايا الفساد، واستعادة الأموال التي استولوا عليها، بحضور رؤساء هيئة النزاهة وديوان الرقابة والادعاء العام، وعدد من الشخصيات الحكومية.

ووفق بيان لمكتب السوداني، بحث الاجتماع ما تم إنجازه من قضايا الاسترداد، والإجراءات المرتبطة، والملفات التي يجري العمل عليها حالياً، و"أبرز المعوّقات" التي تواجه الأجهزة المعنية في ذلك.

 وشدد السوداني على "أهمية حضور هذا الملف، بشكل عملي في أولويات واهتمامات الأجهزة المعنية بالملاحقة والاسترداد"، معتبراً إياه دليلاً للمواطنين على "جدية الحكومة في المتابعة ومحاربتها للفساد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: الانتخابات المحلية المرتقبة تفكك وحدة "الإطار التنسيقي"

وأعاد السوداني خلال الاجتماع، التذكير بالاتفاقات الدولية التي تربط العراق بعدد من دول العالم والتزاماتها في التعاون لتنفيذ القانون واستعادة الحقوق.

وأشار إلى ضرورة بذل الأجهزة المختلفة جهودها، واستثمار العراق علاقاته الخارجية الدبلوماسية والاقتصادية لصالح استرداد "الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين"، محذرا من أن "الفساد يهدد جميع برامج الحكومة، وسيعرقل خططها ما لم يتم إدامة التحرك ضد الفاسدين ووسائلهم".

ووجه السوداني بإدخال جميع ملفات الاسترداد للمطلوبين الهاربين حيز التنفيذ، مع متابعة دقيقة لكل ملف.

وقال إن "التعقب الجاد للمتهمين دفع الكثيرين منهم إلى تسليم أنفسهم للعدالة"، مشيراً إلى أن قسم الإنتربول أعد ملفات جاهزة للمطلوبين.

وأكدت حكومة السوداني مراراً أنها تسعى لمحاربة الفساد، وأطلقت وعودا بذلك، تشمل تعاون البرلمان في هذا الإطار، فضلا عن أنها وضعت هذا المسعى ضمن أحد بنود البرنامج الحكومي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات العراقية المحلية: قانون أحزاب معطل منذ ولادته

ويشكل الفساد أحد الملفات المعقدة في العراق، لكونه مرتبطاً بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد، ولها أذرع مسلحة نافذة.

في الأثناء، دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية (غير حكومية) حيدر حنون، إلى "تشكيل جيش مكافحة الفساد" من الفعاليات المجتمعية والاتحادات والنقابات.

وتتابع هيئة النزاهة عمل المؤسسات الحكومية، وتصدر تقارير ومذكرات قبض بحق مسؤولين سابقين وحاليين، فضلا عن كشف ملفات فساد بين الحين والآخر بمليارات الدولارات.