رئيس الحكومة التونسية: التحركات الليلية غير بريئة ولا مجال لبث الفوضى

 أكّد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أن "أعمال النّهب والسرقة والاعتداءات على الممتكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتّحركات الاحتجاجية"، مشيرا، عقب اجتماع مع القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية، إلى أن"التعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور والتي نتفهّمها  ونتعامل معها بالحوار الجاد والبحث، بالتعاون مع شركائنا الاجتماعيين عن الحلول الكفيلة بالإستجابة لتطلّعات التونسيات والتونسيين".
وشجب المشيشي "كل الدعوات التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي بث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية"، مؤكّدا على "مجابهتها والتصدي لها عبر القانون".

وقال بيان للحكومة إن المشيشي استمع إلى عرض حول "الوضع الأمني الحالي واستعدادات مختلف الأسلاك الأمنية في مختلف مواقع التراب التونسي، خاصة مع تواتر أحداث التخريب والعمليات الاجرامية التي شهدتها عدة مناطق خلال الثلاث ليالي الفارطة، ونفذها عدد من المنحرفين واستهدفوا من ورائها العديد من المحلات والأملاك الخاصة والعامة وأخلّت بأمن التونسيات والتونسيين".

شجب المشيشي "كل الدعوات التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية"

وثمن المشيشي وفقا للبيان "مجهودات أبناء المؤسسة الأمنية الغيورين على أمن وطننا، وأمن المواطن التونسي، والذين يبذلون جهودا مضاعفة من أجل فرض الأمن والنظام".

وفي السياق، عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن "إدانته الشديدة للاعتداءات التّي طاولت الأملاك الخاصة والعامّة وعمليات النهب والتخريب لمؤسسات إدارية وتجاريّة، التي عرفتها مناطق عديدة من البلاد، ويدعو المحتجين وأصحاب القضايا العادلة إلى عدم توفير الفرصة للانحراف بمطالبهم والمتاجرة بقضاياهم وجعلها مطيّة لبعض الأطراف للإمعان في تخريب البلاد والإساءة إلى استقرارها وأمنها". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الرئيس التونسي مخاطباً المحتجين: لا تتركوهم يتاجرون بفقركم

وعبر البيان الصادر عن النهضة عن "استهجانه الشديد لخطابات الكراهية والتحريض على التقاتل بين التونسيين، الصادرة عن بعض الأطراف السياسيّة والمواقع الاجتماعية، ويعتبرها خطابات غير مسؤولة وخارجة عن السياقات الوطنيّة".

وطالب "رئيس الحكومة بضرورة مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الاحتجاجات الليلية الأخيرة، والقيام بالتحقيقات اللازمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتطبيق القانون".