استمع إلى الملخص
- القرار يشمل إلغاء الأحكام الصادرة ضد المدانين، حيث قضت محكمة أبوظبي الاتحادية بالسجن المؤبد لثلاثة منهم وعشر سنوات لـ53 آخرين.
- يأتي العفو بعد تهنئة الرئيس الإماراتي لمحمد يونس على توليه رئاسة الحكومة المؤقتة في بنغلادش، عقب استقالة الشيخة حسينة.
أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمراً بالعفو عن 57 من مواطني بنغلادش وجهت لهم اتهامات وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات طويلة في قضية تتعلق بالتجمهر وإثارة الشغب لتنظيم احتجاجات مناهضة لحكومة بلدهم، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.
#رئيس_الدولة يأمر بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة. #وام https://t.co/zCmtI113Ug pic.twitter.com/wa6jmazaPH
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 3, 2024
وذكرت الوكالة أن قرار رئيس الدولة يلغي الأحكام ضد المدانين مع إبعادهم عن الدولة، موضحة أن المستشار حمد الشامسي، النائب العام للدولة، أصدر قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة. ودانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية 57 مواطناً من بنغلادش في محاكمة عاجلة في يوليو/تموز بعد احتجاجهم ضد رئيسة وزراء بنغلادش آنذاك الشيخة حسينة وحكومتها في وقت كانت فيه بلادهم تشهد مظاهرات.
وقضت المحكمة على ثلاثة منهم بالسجن المؤبد بينما عاقبت 53 آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات. وحكمت بالسجن 11 عاماً على آخر قالت وسائل الإعلام الرسمية إنه دخل إلى الإمارات بشكل غير قانوني و"شارك في التجمهر". واتهمتهم النيابة العامة بارتكاب "جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح".
ويأتي عفو بن زايد بعد أقل من أسبوع من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في الإمارات أن الرئيس هنأ محمد يونس على توليه منصب رئاسة الحكومة المؤقتة في بنغلادش بعدما أُجبرت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة على الاستقالة والفرار من البلاد في أعقاب احتجاجات دامية.
ويشكل الأجانب غالبية سكان الإمارات العربية المتحدة، والعديدون منهم عمال من جنوب آسيا. ويمثّل البنغلادشيون ثالث أكبر مجموعة من الأجانب في الإمارات، بعد الباكستانيين والهنود، بحسب وزارة الخارجية الإماراتية. وتحظر الإمارات الاحتجاجات غير المصرح بها وانتقاد الحكام أو الخطاب الذي يُعتقد أنه يشجع الاضطرابات الاجتماعية. ويعاقب القانون على التشهير والإهانات اللفظية والمكتوبة، كما يجرّم قانون العقوبات الإماراتي الإساءة إلى الدول الأجنبية أو تعريض العلاقات معها للخطر.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
