تعرض رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، برنامج حكومتها السياسي، في ما يُعدّ اختباراً تترقبه الأوساط السياسية، بعد الضربة التي تلقاها الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات التشريعية، في حين تبدو المعارضة مستاءة من رفضها إخضاع حكومتها للتصويت على الثقة، لافتقارها لغالبية كافية.
وتعرض رئيسة الوزراء أمام النواب، ومن ثم أمام مجلس الشيوخ، أسلوب حكمها وبرنامج حكومتها الذي يتضمن مشروع القانون المرتقب حول القدرة الشرائية، في مواجهة تضخم بلغ في يونيو/ حزيران 5.8 بالمائة، وهو معدّل غير مسبوق منذ حوالى أربعين سنة في فرنسا. وقد يعطي هذا مؤشرات حول قدرة معسكر ماكرون على تمرير إصلاحاته خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال الناطق باسم الحكومة أوليفيه فيران إن بورن "لن تسعى إلى الحصول على ثقة البرلمانيين"، خلافاً لغالبية من سبقوها في رئاسة الحكومة. فالتصويت الذي تنص عليه المادة 50-1 من الدستور الفرنسي ليس إلزامياً.
وأوضح فيران أنه بعد تعداد الأصوات "نحن غير متأكدين من أن ظروف نيل هذه الثقة ستكون متوافرة". يضاف إلى ذلك أن نواباً عدة عُيّنوا وزراء في الحكومة، الاثنين، ولن يتمكن من سيحلون مكانهم من تولي مناصبهم في الجمعية الوطنية قبل شهر، ما يحرم المعسكر الرئاسي من أصوات إضافية.
وستكون أمام الحكومة، التي شُكّلت الاثنين، مهمة تمرير إصلاحاتها من دون غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية، وفي مواجهة معارضة غاضبة. وكانت مواقف المعارضة فاترة حيال الحكومة الجديدة المؤلفة من 41 عضواً، بينهم 20 امرأة. فحركة "فرنسا الأبية" اليسارية الراديكالية، اعتبرت أنها ليست "حدثاً مهماً"، في حين رأت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي حقق نتائج غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية، مارين لوبان، أن إيمانويل ماكرون "يتجاهل مرة جديدة قرار صناديق الاقتراع، وإرادة الفرنسيين برؤية سياسة جديدة".
وأتت حكومة إليزابيث بورن نتيجة مداولات كثيفة، وهي تضم الكثير من الحلفاء الوسطيين للمعسكر الرئاسي، من دون أن تضم شخصيات من اليسار أو اليمين. ورأت الحكومة الفرنسية أن الثقة ستبنى "بصبر نصّاً بعد نصّ"، مع تعذر تشكيل حكومة ائتلافية بسبب رفض "الأحزاب الحكومية" التقليدية المشاركة فيها على ما قال ماكرون.
ويتوقع أن تكون النقاشات التي تلي خطاب إليزابيث بورن محتدمة.
وأعلن تحالف اليسار، أمس الثلاثاء، تقديم مذكرة اليوم، عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش، ضد حكومة إليزابيث بورن. وقدّم الموقعون هذه المذكرة على أنها "مذكرة اعتراض" حيال رئيسة الوزراء التي لم تطلب التصويت على الثقة.
ولإسقاط الحكومة، يجب أن تحصل المذكرة على غالبية مطلقة، وهو أمر غير مرجح.
وقالت كتلة التجمع الوطني خصوصاً، إنها لن تشارك في التصويت، موضحة "نحن لسنا هنا لتعطيل كل شيء وتدمير كل شيء، نحن هنا لاقتراح حلول"، على ما أوضح الناطق باسمها سيبستيان شينو.
وقال رئيس كتلة حزب الجمهوريين اليميني أوليفييه مارليكس: "لن نشارك في السباق فقط لإثارة أكبر ضجة ممكنة"، مشددا على أنه ينتظر من بورن "تغيير النهج" و"الإصغاء أكثر" إلى الأصوات المعارضة.
ومن شأن خطاب بورن، المعروفة بتكتمها وبمؤهلاتها "التقنية"، أن يسلّط الضوء أيضاً على أسلوبها في الحكم.
وسيكون الملف الرئيسي الأول المطروح مشروع القانون حول القدرة الشرائية الذي سيناقش، الخميس، في مجلس الوزراء، ومن ثم في البرلمان اعتباراً من 18 يوليو/تموز.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
