رئاسيات مصر: زيادة مكافآت رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات

عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، القاضي وليد حمزة، اليوم الأحد، اجتماعاً مع الجهاز التنفيذي للهيئة لمتابعة مستجدات الخطة الموضوعة بشأن استراتيجية مجلس إدارتها في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية، لا سيما ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها.

وأفادت هيئة الانتخابات، في بيان، بأن الاجتماع "جاء في إطار الاستعدادات التي تعكف عليها لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث كلف رئيس الهيئة الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، وموعد الانتهاء من توفير تلك المتطلبات".

وكلف رئيس الهيئة الجهاز بإعداد تقرير مفصل عن كافة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيال إجراء انتخابات الرئاسيات.

إلى ذلك، قال مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن "الحكومة اعتمدت زيادة مكافآت مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهازها التنفيذي، من 90 مليون جنيه في الموازنة المنقضية (2022-2023)، إلى 120 مليون جنيه في الموازنة الجارية (2023-2024)، أي بزيادة تقدر بنحو 33%". (الدولار = 30.95 جنيهاً).

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، أن "مخصصات هيئة الانتخابات كانت لا تتعدى 7 ملايين جنيه في موازنة العام 2018-2019، إلا أنها زيدت بقيمة 113 مليون جنيه في غضون 5 سنوات، بما يعادل نسبة 1600% تحت ذريعة مراعاة التضخم، وموجة ارتفاع الأسعار بفعل تحرير سعر الصرف".

وتابع أن "زيادة مخصصات الهيئة يستهدف تمويل أجور ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة، وأعضاء الجهاز التنفيذي التابع لها، وأغلبهم من المستشارين المنتدبين من جهات وهيئات قضائية، علماً بأنهم يتقاضون رواتبهم أيضاً عن هذه الجهات والهيئات".

ولم يتلق البرلمان أي إفادة رسمية من الهيئة، أو الحكومة ممثلة بوزارة المالية، عن أسباب الارتفاع المستمر في أجور ومكافآت أعضاء الهيئة سنوياً، الأمر الذي "يتعارض مع برنامج الحكومة إزاء ترشيد الإنفاق في الجهات والهيئات التابعة للدولة"، وفق المصدر نفسه.

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث يُعين نائب رئيس محكمة النقض، المستشار وليد حسن سيد حمزة، رئيساً للهيئة عن طريق الندب، ونائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مراد فكري هابيل، عضواً في مجلس إدارتها.

أخبار

التحديثات الحية

السيسي يوجه بدراسة مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات المصرية

وهدف السيسي من القرار ضمان ولاء رئيس الهيئة، مع قرب إعلان ترشحه رسمياً لولاية رئاسية ثالثة، مستنداً في ذلك إلى أحكام قانون إنشاء الهيئة، الذي سمح بإمكانية ندب نصف أعضاء مجلس إدارتها كل ثلاث سنوات، وأن يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد.

وأُطلق على رئيس الهيئة الحالي لقب "مهندس الانتخابات الرئاسية عام 2014"، وهي أول انتخابات رئاسية خاضها السيسي، وأُجريت في وقت عصيب في ظل تشكيك منظمات حقوقية ودولية حول شرعية الانتخابات، وضمانها ونزاهتها ومدى قانونيتها وسيرها، في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي صيف عام 2013.

ورئيس هيئة الانتخابات هو نجل المستشار حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، الذي كان أحد أبرز القضاة المناهضين لتيار "استقلال القضاء"، وكان موالياً لتيار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري، ووزير العدل الأسبق، والمعروف بقربه من نظام الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، ودوائر الحكم في البلاد.

وتختص "الوطنية للانتخابات" بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية في مصر، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين إلى الاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها، والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.