رئاسة مجلس النواب التونسي المنحل: لا شرعية لبرلمان سلطة الانقلاب ولا قيمة لقراراته

أعلنت رئاسة مجلس النواب المنحل في تونس، الاثنين، رفضها المطلق للمسار الانقلابي وبطلان "البرلمان الصوري". 

وفي بيانها الاثنين، قالت رئاسة المجلس إنه "بدعوة من سلطة الانقلاب تُعقد الجلسة الافتتاحية لما يسمى بالبرلمان اليوم 13 (مارس) آذار"، مؤكدة رفض الشعب التونسي لهذا "المسار عندما قاطع الانتخابات واعتبرها مهزلة، وتعتبر أن هذا البرلمان الصوري الفاقد لأي شرعية أو مشروعية لا يمكن الأخذ بأي قرارات تصدر عنه أو إملاءات تمررها من خلاله سلطة الانقلاب".

وأكدت رئاسة المجلس أن "فرض سياسة الأمر الواقع لن تمر ولن يقبل بها الشعب التونسي، هذا الشعب الذي راكم عبر تاريخه النضالي المكتسبات وضحى من أجل فرض حريته لن يتراجع أمام هذه الهجمة الشعبوية".

 ودعت رئاسة المجلس المنحل القوى السياسية والمدنية إلى "العمل مجتمعة لمواجهة كل التحديات التي يعيشها الشعب التونسي الذي ضحى ولا يزال من أجل الحرية والكرامة والاستقرار".

وكان البرلمان التونسي الجديد قد عقد جلسته الأولى، الاثنين، في ظل رفض ائتلاف المعارضة الرئيسي الاعتراف بشرعيته بوصفه "ثمرة دستور الانقلاب".

وقالت حركة النهضة إنها لا تعترف بالمجلس النيابي الجديد، معتبرة في بيان صدر عن كتلتها النيابية في المجلس النيابي السابق، أنّ المجلس الجديد "فاقد للشرعية".

أخبار

التحديثات الحية

انعقاد أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد وسط انتقادات المعارضة

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في 25 فبراير/شباط الماضي، القائمة النهائية للأعضاء البرلمان الجديد، وهم 154 نائبا.

واعتبر انتخاب هؤلاء المحطة الأخيرة في خريطة طريق أعلنها الرئيس قيس سعيّد، تضمنت استشارة إلكترونية، واستفتاء شعبيا على تعديل الدستور، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.