"ذا غارديان": بريطانيا تعلّق تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل

قالت صحيفة ذا غارديان البريطانية إنّ المملكة المتحدة علقت طلبات الحصول على تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل "بانتظار مراجعتها"، لكن الحكومة تنفي وجود تغيير في السياسة. ونقلت الصحيفة، أمس الثلاثاء، عن تقارير قولها إنّ طلبات تراخيص تصدير الأسلحة التي تقدّمها الشركات تنتظر المراجعة. وقالت الصحيفة: "يبدو أنّ الموظفين الحكوميين البريطانيين علّقوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل في انتظار استكمال مراجعة حكومية أوسع نطاقاً للقضية".

وذكرت "ذا غارديان" أنّ المصدّرين الذين يسعون للحصول على تراخيص بيع الأسلحة يتلقون رسائل من وزارة الأعمال والتجارة البريطانية تفيد بأنّ الطلبات "معلّقة في انتظار مراجعة سياسية".

أخبار

التحديثات الحية

شخصيات هندية بارزة تطالب بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل

في مقابل ذلك، أصرّت مصادر حكومية على أنّ هذا لا يمثل تغييراً في السياسة، وربما يكون بسبب إجراءات إدارية، بحسب الصحيفة، التي قالت إنه لم يتم تحديد موعد محدد لاستكمال مراجعة مخاطر تصدير الأسلحة لإسرائيل في ضوء انتهاك القانون الإنساني الدولي في الحرب على غزة.

وأضافت الصحيفة أنّ "المهمة أصبحت أكثر تعقيداً بسبب رغبة الوزراء في التمييز بين الأسلحة التي تباع لإسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التي تباع لأغراض هجومية لاستخدامها في غزة".

وفي هذا الشأن، قالت مصادر حكومية للصحيفة إنّ العملية تستغرق وقتاً طويلاً حيث يتعين على الوزراء التأكد من أنّ أي قرار بتعليق البيع سليم قانونياً ومتوافق مع قوانين تراخيص تصدير الأسلحة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الاحتلال يجاهر باستهداف مراكز الإيواء في غزة للتحريض على المقاومة

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الأعمال البريطانية: "لم يكن هناك أي تغيير في نهجنا تجاه تراخيص التصدير إلى إسرائيل. نواصل مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقاً لمعايير تراخيص التصدير الاستراتيجية"، بحسب الصحيفة.

ووفقاً لما نقلت "ذا غارديان" عن منظمة كريستيان إيد، فقد أصدرت الحكومة البريطانية تراخيص فردية قياسية لـ20 شركة لتصدير أسلحة إلى إسرائيل بين السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و31 مايو/ أيار 2024. كما أنّ 30 شركة أخرى لديها طلبات ترخيص تصدير عسكرية معلّقة. وأبلغت الوزارة المنظمة بأنّ منح الترخيص لا يعني أنّ التصدير قد حدث، موضحة: "قد تنتهي صلاحية بعض التراخيص دون استخدامها وقد تنتهي صلاحية البعض الآخر بعد الاستخدام الجزئي".

ونقلت "ذا غارديان" عن ويليام بيل، رئيس قسم سياسة الشرق الأوسط في "كريستيان إيد" قوله إنّ "الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة المباعة لإسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان هي فرض حظر واضح. وهذا ما ينبغي للحكومة الجديدة أن تكون مستعدة للقيام به. لا توجد أي شروط أو حجج. ومن الواضح أن تحقيق أي شركة للربح من هذه الحرب أمر مستهجن".