دعوة جديدة في الجزائر لإقامة تحالفات بين الأحزاب الفاعلة

تجددت دعوات قوى سياسية في الجزائر لإقامة تحالفات سياسية وتوسيع قاعدة الحوار والتشاور لمواجهة الأزمات الداخلية والتحديات الإقليمية التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن، خاصة بسبب تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وتداعيات الوضع الدولي.

ودعا رئيس حزب "حركة البناء الوطني"، عبد القادر بن قرينة، خلال مؤتمر لكوادر الحزب، أعضاء المجالس المنتخبة، اليوم السبت، إلى "الحرص على توسيع التحالفات السياسية"، مضيفاً: "الجزائر الجديدة لا تُبنى إلا برؤية مشتركة، وبتنازلات من أجل الوطن، وتوسيع التنسيق والتفاهمات بين مكونات الطبقة السياسية المسؤولة والجادة والوطنية، والتكامل بين الطبقة السياسية وبين مؤسسات الدولة، والتلاحم الحقيقي بين الشعب وبين مؤسساته ودولته".

واعتبر بن قرينة أن هناك ظروفاً ومعطيات داخلية وإقليمية تفرض ضرورة التوصل إلى هذه التفاهمات السياسية.

وقال: "إذا كانت الجزائر اليوم تتخلص من الإكراهات فإنها أمام تحدي صبر المواطنين وانتظارهم للتغيير مما يتطلب ترشيد العمل، وتوسيع الرقابة، وتقاسم الأعباء، وإعادة ترتيب الأولويات التنموية، وتحقيق التوازن في أرض الواقع".

وتطرق إلى جملة تحديات أخرى على المستوى الإقليمي، حددها في "تصدع المنطقة الحيوية لأمننا القومي، وتهديد أمننا بالاتفاقات مع الكيان المغتصب، وانتشار السلاح في منطقة الساحل والصحراء، وتوقعات النتائج السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية".

وطالب بن قرينة، الذي يشارك حزبه في الحزام الحكومي، السلطة السياسية بالإسراع في تغيير جملة من القوانين والتشريعات كقانون البلدية والولاية وصياغة قانون إعلام يحصّن الصحافي ويحمي المنظومة الإعلامية من الاحتكار ومن الابتزاز في توزيع الإشهار، ومراجعة قانون الانتخابات وقانون النقابات وقانون الجمعيات وقانون الأحزاب السياسية، بما يسمح بتطهير الساحة من أحزاب المناسبة ومن تشويه العمل الحزبي.

وتزامنت دعوة "حركة البناء الوطني" إلى إقامة تحالفات سياسية موسعة مع دعوات أطلقتها قوى سياسية أخرى تصب بالاتجاه نفسه.

وقال الأمين العام لحزب "جبهة القوى الاشتراكية"، يوسف اوشيش، في مؤتمر لكوادر الحزب أعضاء المجالس المنتخبة، اليوم السبت، إنه "لا تزال الفرصة قائمة للحوار الوطني الشامل الذي دعونا إليه دوماً مخرجاً وحيداً وأوحد للأزمة الوطنية وسبيلاً مضموناً نحو بناء دولة الحق والقانون والتي بدورها ستضمن حماية دولتنا الوطنية".

وأشار إلى أن "التغلب على الأزمة السياسية والأخلاقية لن تكفيه إجراءات تقنية أحادية، بل تستوجب حلولاً سياسية توافقية تؤسس لنمط سياسي أخلاقي كفيل بتحقيق دولة ديمقراطية قوية وسيدة بمؤسساتها الشرعية".

وتابع قائلاً "من غير المقبول إطلاقاً أن نغتر مرة أخرى بسراب الارتفاع الظرفي لأسعار مواد الطاقة، ولقد وقفنا كلنا فيما مضى كيف كادت تعصف ثقافة الريع بكيان الدولة الوطنية".

وكانت "جبهة العدالة والتنمية" قد دعت إلى "تنسيق بين الأحزاب السياسية، لإعادة الاعتبار للفعل السياسي المنظم ومواجهة سلوكيات تمييع الساحة السياسية والحد من محاولات إبعاد دور الأحزاب والفاعلين السياسيين عن الساحة وتحييدها عن دورها". كذلك كانت "جبهة القوى الاشتراكية" قد دعت إلى حوار وتوافقات سياسية وطنية.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يقيل وزيراً في الحكومة بسبب "خطأ فادح"

واعتبرت "الجبهة" في بيان أن "الجزائر اليوم أمام مأزق ومرحلة دقيقة من تاريخها تستدعي مشروعاً وطنياً جامعاً"، مؤكدة أن "الوقت هو للمنطق والحكمة اللذين يمليان إلى تغليب الحوار بين كل المكونات الوطنية الحية وترجيح التوافق وعبر كل المستويات".

وكان رئيس حزب "حركة مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري، قد نشر قبل أسبوع تقدير موقف عبّر من خلاله عن دعم الحركة لأية مبادرات للحوار والعمل مع القوى السياسية، وكذلك "التفكير في إعادة بناء تجربة العمل المشترك".