دعوات للتدخل لإيقاف الجرائم بحق الأسرى بعد حالة الاغتصاب في "سدي تيمان"
استمع إلى الملخص
- رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، أكد أن جريمة الاغتصاب هي واحدة من آلاف الجرائم، مشيراً إلى محاولات الاحتلال لتضليل الرأي العام وضرورة فتح تحقيق دولي.
- حركة حماس طالبت بلجنة تحقيق دولية، مشيرة إلى أن الانتهاكات تعكس سياسة حكومة نتنياهو وضرورة تدخل دولي فوري.
دعا مسؤولون فلسطينيون، مساء اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لإيقاف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي كان آخرها الحديث عن حالة اغتصاب لأحد الأسرى في معسكر "سدي تيمان".
ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، في تصريح صحافي، في ضوء جريمة الاغتصاب الجديدة التي نفّذتها مجموعة من السّجانين في معسكر "سدي تيمان" بحقّ أحد المعتقلين، "المجتمع الدوليّ بكل مؤسساته الرسمية للتدخل العاجل لوقف الجرائم المستمرة وغير المسبوقة بحقّ الأسرى والأسيرات منذ نحو عشرة أشهر، وممارسة أشد أنواع الضغط لكبح جماح (دولة) الاحتلال، وردعها، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق أممية عاجلة، على أن تمنح تفويضاً شاملاً وملزماً للتوقف عند الجرائم الفظيعة التي يتعرض لها الأسرى بشكل عام، وفي معسكر "سدي تيمان" بشكل خاصّ الذي شكّل المحطة الأبرز لجرائم التعذيب والاغتصاب"، مشدداَ على أنّ "سدي تيمان" كحيز يمثل منظومة الاحتلال بأكملها، وهناك العديد من الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة وتضمنت اعتداءات جنسية وجرائم في سجون أخرى.
وقال فارس إنّ "المسرحية الهزلية التي خرجت بها الشرطة العسكرية للاحتلال، وقيامها باعتقال عدد من الجنود، ما هي إلا مسرحية هدفها تضليل الرأي العام العالمي، فالتحقيق في قضية اغتصاب واحدة، وتجاهل آلاف الجرائم الأخرى، إنما يهدفان إلى تكوين انطباعات مضللة لدى العالم بأن إسرائيل (دولة) قانون، علماً أنها لو كانت كذلك، لكان الأجدر بالشرطة العسكرية أن تقدم على اعتقال وزير الأمن يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، الذي كان عنواناً للتحريض على قتل الأسرى وإعدامهم على مدار السنوات الماضية.
وأكد فارس مجدداً أنّ جرائم إسرائيل بحقّ الأسرى والمعتقلين لم يعد لها حدود ولا سقف يمكن تصوره وهو يشكل وجها لحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، فيومياً وكما نشاهد المجازر بحقّ شعبنا في غزة، نستمع لشهادات مروعة وقاسية من خلال الطواقم القانونية ومن خلال الأسرى الذين يُفرج عنهم.
وجدد فارس دعوته المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحقّ قادة الاحتلال، معتبراً أن "الاستمرار بالتردد في تنفيذ ذلك يندرج ضمن الضوء الأخضر الذي منح لإسرائيل على مدار عقود لمواصلة جرائمها، وتنفيذ المزيد من عمليات المحو بحقّ شعبنا، وتتمثل اليوم بأكبر صورها من خلال حرب الإبادة الجماعية".
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن "ما يجرى تناوله عبر المنصات الإعلامية للاحتلال حول جريمة تعذيب جديدة بحقّ أحد المعتقلين من غزة، والاعتداء عليه جنسياً من قبل مجموعة من السجانين في معسكر "سدي تيمان"، والتي تتصدر حديث إعلام الاحتلال وما نتج عنها من أزمة بين أجهزة الاحتلال، تشكّل واحدة من بين آلاف الجرائم التي نفّذت بحقّ الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة، والتي تزداد حدتها وثقلها مع مرور المزيد من الوقت، وتنفيذ المزيد من حملات الاعتقال".
وأوضح الزغاري أنّ هذه الجريمة "تُسقط بشكل واضح ادعاءات الاحتلال وما روج له على مدار الفترة الماضية عن نيته فتح تحقيقات حول الجرائم التي جرت في المعسكر، ومحاولاته المستمرة تصوير المعسكر أنه السّجن الوحيد الذي شهد جرائم التّعذيب والاغتصاب، وأنه بنقل المعتقلين منه ستتوقف الجرائم، علماً أن سجوناً أخرى تشهد نفس المستوى من الجرائم، وقد وثقنا العديد من الإفادات والشهادات حول ذلك، وأبرزها سجن (النقب)".
وأضاف الزغاري أن هذه الأزمة "تؤكّد مجدداً فشل الاحتلال في محاولة تصوير ما يقوم به السّجانون والجيش أنه سلوكيات فردية، تدعمها تصريحات الفاشي (بن غفير) بقتل الأسرى وإعدامهم، مروراً بعمليات التحريض التي لم تتوقف بحقّهم منذ سنوات، والتي أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين والأسرى منذ بدء حرب الإبادة، ولتُسجل هذه المرحلة العدد الأعلى من الشهداء تاريخياً بين صفوف الأسرى، لتشكّل عمليات قتل الأسرى وإعدامهم في هذه المرحلة، أحد أوجه حرب الإبادة المنظمة بحقّ شعبنا".
ووفق الزغاري، فإنّ كل الدعوات التي خرجت على مدار الفترة الماضية لإغلاق المعسكر، والترويج لذلك بنقل المعتقلين المحتجزين فيه، ما هو إلا جزء من سلسلة ادعاءات خرج بها الاحتلال بعد سلسلة تحقيقات صحافية دولية تناولت جرائم التّعذيب فيه، وكذلك مع تصاعد شهادات معتقلين من غزة أفرج عنهم بالإضافة إلى شهادات محامين تمكّنوا من إتمام زيارات محدودة لعدد من معتقلي غزة، علماً أن "سدي تيمان" محطة واحدة من بين عدة سجون شكّلت أبرز الشواهد على جرائم التعذيب ومنها سجن النقب.
وأكد الزغاري أنه و"منذ بداية تصاعد جرائم التعذيب غير المسبوقة بمستواها بحقّ الأسرى، طالبنا بضرورة فتح تحقيق دولي بشأن هذه الجرائم، بحيث يفضي إلى محاسبة الاحتلال الذي ينفّذ جرائمه بدعم من قوى دولية واضحة تشارك في إبادة شعبنا وتعذيب أسرانا وقتلهم، ويستمر ذلك أمام عجز دولي مرعب، جزء منه عجز المنظومة الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان من وضع حد للإبادة والجرائم بحقّ الأسرى".
ولفت الزغاري إلى أنّ غالبية معتقلي غزة ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري، على الرغم من الزيارات المحدودة التي سُمح بإجرائها مؤخراً، هذا عدا احتجاز جثامين العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في المعسكرات والسّجون ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، إلى جانب جريمة الإعدام الميداني التي نُفّذت بحقّ معتقلين آخرين، داعياً إلى ضرورة عقد جلسة طارئة لهيئة الأمم المتحدة بشأن ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال ومعسكراته من عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وتجويع وإذلال.
وحمّل الزغاري الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى والمعتقلين في سجونه، منهم الأطفال والنساء، وجدد مطالبته بتدخل فوري وعاجل لوضع حد لجرائم التّعذيب والاغتصاب بحقّ المعتقلين والأسرى.
حماس: ما يجري في "سدي تيمان" يؤكد طبيعة الاحتلال المارق عن القيم الإنسانية
بدورها، قالت حركة حماس في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، إن "الانتهاكات الوحشية التي تجري في قاعدة "سدي تيمان" العسكرية ضد آلاف المختطفين من قطاع غزة، وما يلقونه من عمليات تعذيب ممنهجة بأيدي الساديين الصهاينة من ضباط وجنود جيش الاحتلال؛ تؤكّد طبيعة هذا الكيان الاحتلالي المارق عن القيم الإنسانية، وضرورة أن تتوجه أنظار العالم والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية نحو معتقلات الاحتلال والمغيّبين فيها، لمتابعة أوضاعهم ومصيرهم المجهول".
وأضاف الحركة أن "وزراء حكومة الاحتلال الفاشية، وهم يقودون الآن حملة لحماية الجنود والضباط المجرمين مرتكبي هذه الجرائم؛ يؤكدون بما لا يدع مجالاً للشك أن ما يحدث داخل معتقلات الاحتلال ضد أسرانا هو انتهاكات ممنهجة تتم وفق سياسة رسمتها حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير أمنه بن غفير".
وطالبت الحركة بلجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجرائم الفظيعة والوحشية بحق الأسرى، مؤكدة أن هذه الجرائم "تستدعي تدخلاً دولياً فورياً لوقفها، وإضافتها إلى ملف جرائم الحرب والإبادة للكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، واتخاذ خطوات جادة لملاحقة ومحاسبة هؤلاء النازيين على جرائمهم ضد الأسرى وانتهاكاتهم الفظيعة للقانون الدولي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
