تجددت المطالبات السياسية للسلطات الجزائرية بالإسراع في تفعيل خطوات مصالحة وطنية تعزز الجبهة الداخلية، في وقت لم تتضح فيه معالم مبادرة الحوار ولمّ الشمل التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون قبل شهر.
وينتظر أن يعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن موعد لقاء موسع مع مجموع قادة الأحزاب السياسية، وفقاً لما كان أعلن عنه خلال لقائه الجالية الجزائرية في تركيا قبل أسبوعين. وكان تبون استقبل قبل ذلك قادة سبعة أحزاب سياسية على انفراد، في إطار سلسلة لقاءات الرئيس مع الفعاليات السياسية والمدنية.
حركة البناء الوطني، المشاركة في الحكومة، طالبت بـ"مزيد الجهود من أجل تجسيد جبهة داخلية صلبة ومتماسكة قادرة على التكفل بتحديات المرحلة الحساسة وتقاسم آثار أي مخاطر اجتماعية، والمساهمة في ترقية المصالحة الوطنية بما يؤهل الجزائر للاضطلاع بأدوارها المحورية في محيطها الإقليمي والدولي".
وإضافة إلى حركة البناء الوطني، كان حزب العمال المعارض قد طالب الأسبوع الماضي السلطة بحسن تقدير المخاطر السياسية الراهنة، والدفع باتجاه الحاجة إلى توافقات داخلية، معتبرا أن "طرح مسألة تقوية الجبهة الداخلية فعليا في الوقت الحالي، ضرورة ملحة بالنظر إلى المخاطر الكبرى التي تحيط ببلادنا".
على صعيد آخر، ما زال لمبادرة "لم الشمل" التي أطلقتها السلطات الجزائرية، أصداء واسعة لدى المعنيين بالمبادرة، التي تشمل السماح بعودة ناشطين ومعارضين يعيشون في المنفى السياسي في الخارج، وإقرار عفو عنهم. وتصر السلطات الجزائرية على أن يتم العفو كخطوة لاحقة لاستكمال إجراءات وتدابير قانونية، قبل حفظ القضايا التي تلاحق هؤلاء الناشطين.
وأثارت إحالة ناشط معارض عاد إلى الجزائر طوعياً قبل أسابيع، وبعد 11عاماً من خروجه من البلاد، مراد بوعكاز، إلى القضاء وإيداعه السجن المؤقت قبل الإفراج عنه مجدداً، تساؤلات حول ما اذا كانت السلطات الجزائرية مصرة على إحالة العائدين على القضاء، قبل إصدار عفو عنهم أو حفظ القضايا المتصلة بهم، خاصة تلك التي تتعلق بالمواقف والقضايا السياسية، وأفرجت السلطات عن بوعكاز بعد يومين من توقيفه.
وتتواجد قيادات سياسية ونشطاء، بعضهم من جبهة الإنقاذ، وبعضهم من تنظيمات أخرى أو مستقلون، في الخارج، ودخل عدد منهم في اتصالات مع السلطات لترتيب منفذ لعودتهم إلى البلاد، في إطار مبادرة "لم الشمل" التي طرحها الرئيس تبون قبل شهر، وعشية احتفال البلاد بستينية الاستقلال في الخامس من يوليو/تموز المقبل.