- المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، طالب بتحقيقات مستقلة لفهم الأحداث وضمان حماية المستشفيات وفقًا للقانون الدولي.
- تم التأكيد على ضرورة التحقيق في الوفيات والمقابر الجماعية بواسطة المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة والمساءلة، مع الإشارة إلى احتمال ارتكاب جرائم حرب.
دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا إلى إجراء تحقيق
الخارجية الأميركية: تقارير العثور على مقابر جماعية مثيرة للقلق
زعم الاحتلال استخراج جثث دفنها فلسطينيون بحثاً عن رفات محتجزين
بعد العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية داخل ساحتي مستشفيي ناصر في خانيونس والشفاء الطبي في غزة، عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منهما، دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا إلى إجراء تحقيق واضح وشفاف وموثوق.
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين على ضرورة وصول محققين يتمتعون بمصداقية إلى الموقعين، كما دعا إلى ضرورة تمكين الصحافيين من العمل بأمان في غزة لتغطية الحقائق، فيما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء، إنه يشعر بالرعب من تدمير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ومستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، بالإضافة إلى التقارير التي تحدثت عن اكتشاف مقابر جماعية داخل هذين المشفيين وحولهما بعد انسحاب الإسرائيليين.
ودعا تورك إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الوفيات قائلاً: "نظراً إلى المناخ السائد الخاص بالإفلات من العقاب، ينبغي أن يشمل الأمر محققين دوليين". وقال: "يحق للمستشفيات الحصول على حماية خاصة للغاية بموجب القانون الإنساني الدولي. القتل المتعمد للمدنيين والمحتجزين وغيرهم ممن هم عاجزون عن القتال يعد جريمة حرب".
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مستقل بشأن التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في المستشفيين. وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس: "إنه أمر يجبرنا على الدعوة إلى تحقيق مستقل في جميع الشبهات والظروف نظرا إلى أنه يخلف انطباعا بالفعل بأن انتهاكات قد تكون ارتُكبت لحقوق الإنسان".
في السياق، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن مسؤولين أميركيين يجرون اتصالات مع نظرائهم الإسرائيليين بشأن التقارير المزعجة للغاية عن العثور على مقابر جماعية في غزة. وأضاف سوليفان في مؤتمر صحافي: "تلك التقارير مزعجة للغاية... لقد كنا على اتصال على مستويات متعددة مع الحكومة الإسرائيلية. نريد إجابات. نريد أن نفهم بالضبط ما حدث".
من جانبه، وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل تقارير العثور على مقابر جماعية في المشفيين بأنها "مثيرة للقلق بشكل لا يصدق"، وقال إن المسؤولين الأميركيين طلبوا من الحكومة الإسرائيلية الحصول على معلومات بهذا الشأن. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته استخرجت جثثا دفنها فلسطينيون في وقت سابق ضمن بحثه عن رفات المحتجزين في قطاع غزة. وزعم أنه فحص الجثث من دون العبث بها. وذكر الجيش أنه قتل أو اعتقل مئات المسلحين الذين لجأوا إلى المشفيين.
وكان الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة أعلن، يوم الاثنين، العثور على أكثر من 283 جثة في مقبرة مؤقتة داخل مستشفى ناصر في خانيونس، حفرت عندما كانت القوات الإسرائيلية تحاصر المستشفى الشهر الماضي. وقال: "في ذلك الوقت، لم يكن الموجودون في المستشفى قادرين على دفن الموتى في مقبرة عامة، فحفروا مقبرة في ساحة المستشفى". وأضاف أن بعض الجثث تعود لأشخاص قتلوا أثناء حصار المستشفى، بينما قتل آخرون عندما دهمت القوات الإسرائيلية المستشفى.
وقال دوجاريك: "لكي تجري الأمم المتحدة تحقيقا، يتعين على إحدى هيئاتها الرئيسية أن تأذن بذلك". وأضاف: "أعتقد أنه ليس من حق أحد أن يحكم مسبقا على النتائج أو الجهة التي ستحقق. أعتقد أنه يجب إجراء تحقيق ذي مصداقية".
في غضون ذلك، دعت جمهورية جنوب أفريقيا، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى إطلاق تحقيق عاجل وشامل في المقابر الجماعية التي اكتُشفت في قطاع غزة عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق. وأشارت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، في بيان، إلى حالة الرعب التي برزت بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منهما. وقالت: "إن هذه النتائج المروعة تتطلب إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة لضمان العدالة والمساءلة".
وشدد البيان على أن إسرائيل التي تواصل حربها على غزة تتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية، وتظل من دون عقاب. وأشار إلى أن الأدلة المتعلقة بعمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين تشير إلى جرائم حرب وإبادة جماعية. وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة".
وذكر البيان أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على الوضع في فلسطين، وقال: "إننا نحث المحكمة الجنائية الدولية على إطلاق تحقيق شامل ومحايد في هذه القضية، وفقا لمعايير القانون الدولي، للكشف عن الحقائق وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة". وأشار إلى أن القانون الإنساني الدولي يحمي حياة الإنسان في أوقات الحرب بحظر الهجمات ضد المدنيين، مؤكداً أنه من الواجب المشترك للمجتمع الدولي ضمان التحقيق بشكل مناسب في الفظائع المرتكبة.
(أسوشييتد برس، الأناضول، رويترز، العربي الجديد)