دعوات تونسية لعقد جلسة عامة برلمانية طارئة بشأن حل المجلس الأعلى للقضاء

تزايدت مطالب من برلمانيين ونشطاء سياسيين في تونس لعقد جلسة عامة برلمانية طارئة حول حل المجلس الأعلى للقضاء وتواصل تأزم الأوضاع في البلاد.

وأكدت عضو مجلس نواب الشعب والقيادية بمبادرة "توانسة من أجل الديمقراطية" جميلة الكسيكسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هناك دفعا متواصلا من البرلمانين لعقد جلسة عامة قريبا حول الوضع المتأزم في البلاد، وخصوصا بعد القرار الانقلابي بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت معين".

وبينت الكسيكسي أن "من واجب البرلمان المنتخب أن يعقد جلسة عامة لإنارة الرأي العام حول مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي المأزوم، الذي يزداد تأزما بمرور 6 أشهر على الانقلاب".

وتابعت أن "مجلس نواب الشعب سيتداول في القرارات اللادستورية التي اتخذها سعيّد"، مشيرة إلى أن "المجلس منتخب مباشرة من الشعب صاحب السيادة، وما زال قائما ويقوم بدوره رغم العراقيل، وقد عقدت جلسة عامة أخيرا وبقيت الجلسة في حالة انعقاد". 

وحول زيارة نواب من البرلمان الأوروبي، استبعدت الكسيكسي أن "يواكب نواب البرلمان الأوروبي هذه الجلسة"، مرجحة أن يتم عقد جلسات ثنائية معهم حول مستجدات وضع البرلمانيين التونسيين".

وبينت الكسيكسي "أن البرلمانيين الأوروبين سيطلعون على ما يتعرض له برلمانيون تونسيون من ملاحقات وتضييقات وتعقيدات وصعوبات".

ولفتت إلى أن "تونس تتجه نحو العزلة الخارجية بسبب خيارات سعيّد، فبعد ما حدث من تعليق عضوية تونس في برلمان المنظمة الفرنكوفونية، قد يتم إبعاد تونس من هياكل أممية ومنظمات خارجية بسبب انحراف تونس عن مسار الديمقراطية، باعتبار أن هذا البرلمان وهذه الدول لا تقبل بانضمام الأنظمة الشمولية".

من جانبه، بين النائب عن ائتلاف الكرامة منذر بن عطية أن "الجلسة العامة لمجلس الشعب في حالة انعقاد متواصل منذ الجلسة العامة الأخيرة، مشددا على أنه "ينتظر أن يدعو رئيس البرلمان للاجتماع قريبا".

بعدما حدث من تعليق عضوية تونس في برلمان المنظمة الفرنكفورنية، قد يتم إبعاد تونس من هياكل أممية ومنتظمات خارجية

ولفت، في تصريح لـ"العربي الجديد "، إلى أن "نواب مجلس نواب الشعب ما زالوا يتمتعون بالشرعية الدستورية التي يستمدونها من الدستور الذي عبث به سعيّد، ومن الشعب صاحب السيادة الذي انتخب نوابه وممثليه بشكل مباشر في 2019، وهو من يحق له سحب الثقة منهم".

ولفت إلى أنه "لا اعتراف بقرارات سعيّد المخالفة للدستور، وحتى إن تم إقفال البرلمان بالدبابات والسلاسل، فهذا لا يسحب صفة النواب عنهم، بل سيواصلون العمل والاضطلاع بدورهم".

وأضاف أن "البرلمانات الدولية والمنظمات غير الحكومية تعترف بشرعية البرلمان التونسي وأعضائه، وهي تتواصل معهم في إطار علاقات التعاون الثنائي وفي نطاق الدبلوماسية البرلمانية".

أخبار

التحديثات الحية

جمعية القضاة التونسيين تطالب مجلس القضاء بمواصلة ممارسة صلاحياته

وكان منسق مبادرة حراك "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك قد دعا، أمس الأحد على هامش الوقفة الاحتجاجية، إلى عقد جلسة عامة رسمية للبرلمان يتحمل فيها مسؤوليته كاملة ويبحث الإجراءات الكفيلة بوصع حد للخطر الذي يمثله قيس سعيّد على البلاد.

وقال إن الرئيس سعيّد "فشل في حل مجلس نواب الشعب الذي لا يزال قائما ويقوم بعقد جلساته، وسيعقد جلسة عامة قريبا، وهو بصدد التحضير لهذه الجلسة"، وفق قوله.

وبيّن مبارك أن "سعيّد فشل أيضا في حل مجلس الأعلى للقضاء باعتبار تصدي القضاة لهذا القرار وهم يعارضون هذا الخيار".

 ورجح مبارك أن تكون المرحلة القادمة "مرحلة ضرب الإعلام التي انطلقت بتحويل الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي، ومن ثم الانتقال إلى الإعلام الخاص من أجل تدجينه"، وفق تقديره.

وأعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب، المجمّدة أعماله منذ 25 يوليو 2021 بقرار من سعيّد، أن وفدا برلمانيا أوروبيا رفيع المستوى سيزور تونس ويشارك في جلسة عامة في البرلمان، كما سيلتقي عددا من المسؤولين والفاعلين السياسيين، ومن بينهم رئيس المجلس وبعض النواب.

وعبّرت رئاسة البرلمان عن "ترحيبها بكل الجهود التي تدعم عودة تونس إلى مسارها الديمقراطي بعد التعثر الخطير الذي شهدته خلال الأشهر الماضية"، حسب نص البلاغ.

وجاء في البلاغ أن زيارة هذا الوفد تندرج في إطار "تعزيز العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، الذي دعم تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس خلال السنوات العشر الماضية".

وأوضحت رئاسة المجلس أن أعمال البرلمان تخضع لنظامه الداخلي، وأن جلساته العامة، سواء كانت حضوريا أو عن بعد، هي مفتوحة فقط لأعضائه.