تواصلت تداعيات استخدام الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة برنامج التجسس "بيغاسوس"، على مجموعة كبيرة من رجال الأعمال وقادة الاحتجاج والسياسيين، بالإضافة إلى نجل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، أفنير، وسط دعوات إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.
وكشفت صحيفة "كالكاليست" العبرية، في تقرير جديد، اليوم الإثنين، أن عدداً كبيراً من السياسيين ومديري الوزارات الحكومية ورجال الأعمال وقادة الاحتجاج ورؤساء البلديات والصحافيين تعرّضوا للتجسس، عبر برنامج تجسسي من إنتاج شركة NSO.
كما قال التقرير، إن وحدة العمليات الخاصة الإلكترونية التابعة للشرطة استخدمت برنامج التجسس لسنوات ضد المدنيين من دون الحصول على موافقة المحكمة وفي انتهاك مباشر للقانون، واستخدمت التكنولوجيا لجمع المعلومات الاستخبارية وليس لجمع الأدلة.
وكانت "كالكاليست" نشرت، أخيراً، سلسلة تقارير تزعم أن الشرطة استخدمت برامج تجسس متطورة لاستهداف متظاهرين، ومواطنين، وهو ما دفع جميع الأطياف السياسية للدعوة إلى إجراء تحقيقات.
وقالت إن هذه البرامج استخدمت أيضاً في هاتف نجل نتنياهو، أفنير، وأربعة رؤساء بلديات، وأربعة من وكلاء الوزارات المختلفة، وشهود في قضية الفساد المرفوعة ضد نتنياهو.
وذكر موقع "كالكاليست" أن بعض عمليات التجسس مرتبطة ببرنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة التكنولوجيا الإسرائيلية NSO، يسمح للمشغلين بالتسلل بسلاسة إلى الهواتف، والوصول إلى محتوياتها، ويتضمن ذلك الاتصالات في وقتها الفعلي.
وعلى إثر ذلك، أعلن وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، اليوم الإثنين، أنه قرر تشكيل لجنة فحص خارجية للتحقيق في اختراق هواتف صحافيين ومديري وزارات وصحافيين ورؤساء بلديات، خلافاً للقانون.
وبعدما كان الاحتجاج على هذه الفضيحة مقصوراً سياسياً على مناصري نتنياهو، انضم اليوم الرئيس الإسرائيلي نفسه حاييم هرتسوغ وأعضاء كنيست ووزراء في الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق من خارج الشرطة، للوقوف على حقيقة استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" ضد مواطنين وسياسيين ورجال أعمال إسرائيليين.
وقال الرئيس الإسرائيلي "إنه لا ينبغي لنا أن نفقد شرطتنا وبالتأكيد ألا نفقد ثقة الجمهور، وهذا الأمر يلزم فحصاً عميقاً وجذرياً".
وجاء إعلان وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، عن قراره تشكيل لجنة فحص حكومية، بعدما طالب عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست بتشكيل هذه اللجنة.
واستغل بارليف الإعلان عن قراره تشكيل لجنة الفحص، لدفع الاتهامات عن وزارته والحكومة الحالية والمفتش العام الحالي للشرطة، قائلاً إن الحديث عن مخالفات تمت في عهد مفتشي الشرطة السابقين، والحكومة السابقة.
وكان نجل نتنياهو، أفنير، قد قال بعد الكشف عن اختراق هاتفه المحمول، إن "هناك قاسماً مشتركاً بين كثيرين ممن تم الكشف عن اختراق هواتفهم، وهو أنهم من أنصار اليمين ورجال اليمين في السياسة الإسرائيلية"، علما أن القضية بدأت في عهد المفتش العام السابق للشرطة روني الشيخ الذي عين مفتشاً عاماً في عهد حكومة نتنياهو السابقة.
وخرج رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية، نفتالي بينت، عن صمته في كل ما يتعلق بفضيحة قيام الشرطة الإسرائيلية بالتجسس، خلافاً للقانون، قائلاً إنه "إذا ثبتت صحة ما نشرته صحيفة كالكاليست قبل ثلاثة أسابيع واليوم أيضاً، فإن ذلك أمر خطير للغاية".
وادعى بينت بأن "هذه الأداة (برنامج بيغاسوس التجسسي) وأدوات أخرى مشابهة، هي أدوات مهمة جداً في محاربة الإرهاب والجرائم الخطيرة، لكنها ليست موجودة "لاصطياد" المعلومات من مواطني إسرائيل أو الشخصيات العامة، ولذلك ينبغي أن نفهم بالضبط ما حدث".
وتعهد بينت، الذي جاء إلى السياسة من عالم الهايتك "بأننا لن نترك هذه القضية بدون حل، ما حدث هنا للوهلة الأولى أمر خطيرة جداً، سننتظر عدة ساعات ونتشاور مع وزراء الحكومة والمستشارة القضائية الجديدة التي سيصادق على تعيينها اليوم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
