داود أوغلو يعيد طرح خطته لإنهاء حرب غزة... وهذه أبرز بنودها

أعاد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو طرح خطة عمل كان قد اقترحها لوقف الحرب على غزة، داعياً إلى تنفيذها قبل انعقاد قمة القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال داود أوغلو إن "السبب الرئيسي الذي يجعل إسرائيل تتجرأ على تصعيد عدوان مماثل في الضفة الغربية مع اقتراب العام الأول من الإبادة الجماعية في غزة، هو الموقف المتعاون من القوى العالمية المهمة، وبخاصة الولايات المتحدة، يضاف إلى ذلك صمت العالم الإسلامي"، مضيفاً: "إذا كان قادة العالم الإسلامي لا يريدون أن تسجل أسماؤهم في التاريخ بوصمة عار سوداء، فعليهم الحراك الآن. منذ الأيام الأولى للإبادة الجماعية أعلنت مرارًا وتكرارًا خطط عمل ودعوات لما يمكن القيام به، وأوجه هنا الدعوة مرة أخرى لاتخاذ خطوات عاجلة قبل اجتماع قادة مجلس الأمن الذي سيبدأ في 24 سبتمبر/أيلول الجاري".

بنود خطة داود أوغلو

• عقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بشكل عاجل على مستوى القادة، مع تغيير صيغة المشاركة واعتماد خطة عمل بخطوات ملموسة معدّة مسبقاً، كي لا يكون روتينياً كاجتماعات سابقة.
• دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى الاجتماع إلى جانب قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبخاصة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء المجلس والبرلمان والمفوضية الأوروبية، وقادة الدول التي تقف إلى جانب فلسطين في هذه العملية، وخصوصاً رئيس جنوب أفريقيا رامافوزا، ورؤساء اللجان واللجان ذات الصلة في الأمم المتحدة.
• إعطاء إسرائيل في هذا الاجتماع مهلة لقبول وقف إطلاق النار حتى 24 سبتمبر/أيلول، وهو موعد بدء اجتماع قادة مجلس الأمن، مع إعلان عقوبات ملموسة إذا لم يُقبَل وقف إطلاق النار، وتشمل الآتي:

- قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ووقف عملية التطبيع معها.

- فرض حظر اقتصادي مطلق على إسرائيل.

- عدم مشاركة الدول الأعضاء في الاجتماعات الدولية والأنشطة الرياضية والثقافية التي ستشارك فيها إسرائيل.

- إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المتجهة إلى إسرائيل.

- إرسال قوافل مساعدات إنسانية مشتركة إلى غزة والضفة الغربية تحت حماية الدول الأعضاء وبضمانة الأمم المتحدة.

- مراجعة العلاقات مع الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في الإبادة الجماعية، مع تأكيد ذلك.

• تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي لضمان قبول فلسطين في الأمم المتحدة بعضوية كاملة، وفي حال استخدام حق النقض (الفيتو) مرة أخرى ومنع هذا القرار، على الدول الأعضاء تنفيذ حصار مشترك في جميع المجالات المتعلقة بمشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة.
• دعم قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة غزة، وإعلان مرافقة وفد من قادة الدول الإسلامية له للتعبير عن التضامن مع أهل غزة.
• تشكيل لجنة متابعة على مستوى القادة و/أو وزراء الخارجية لمتابعة التطورات والوفاء بمتطلبات خطة العمل هذه، وأن تقوم هذه اللجنة بزيارة العواصم المعنية، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول التي اتخذت موقفاً واضحاً ضد الإبادة الجماعية في غزة، وضمان ممارسة ضغط عالمي على إسرائيل.

ويشير داود أوغلو في خطته إلى أنه "في حال تعذُّر التوصل إلى توافق في الآراء داخل منظمة التعاون الإسلامي بشأن خطة العمل هذه أو خطة عمل مماثلة، ينبغي تشكيل "مجموعة أصدقاء فلسطين" بمبادرة من الدول الأعضاء في المنظمة الملتزمة خطة العمل هذه وبمشاركة الدول غير الأعضاء في المنظمة التي اتخذت موقفاً واضحاً ضد الإبادة الجماعية في غزة"، داعياً إلى اجتماع قادة هذه المجموعة في أقرب وقت ممكن، و"إن أمكن، على هامش مناقشات مجلس الأمن لمناقشة الخطوات اللاحقة".

نائب أوغلو لـ"العربي الجديد": الخطة طُرحت على محمود عباس

وقال نائب رئيس حزب المستقبل التركي، خالد خوجة لـ"العربي الجديد"، إن "هذه المبادرة قديمة، وبسبب عدم تبنيها، للأسف، يجري تعديلها وإعادة طرحها، كلما زادت وحشية إسرائيل وأوغلت بدم الفلسطينيين".

وأضاف نائب داود أوغلو ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط، إن المبادرة عرضت على الدول الكبرى والفاعلة بالمنطقة والعالم، و"لم تلقَ تجاوباً إلا من البرازيل وجنوب أفريقيا، فيما تصمت الدول العربية والإقليمية، ولم نصل إلى تفاعل أو تبنٍّ للمبادرة"، كاشفاً عن أن المبادرة طرحت على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته تركيا الشهر الماضي، لكن الأخير ركز على ضرورة دخول غزة، "فردّ عليه أحمد داود أوغلو وأنا أدخل معك، لكن الرئيس الفلسطيني وللأسف، ينتظر الإذن من واشنطن وتل أبيب".

وحول مدى صلاحية المبادرة رغم تبدل الواقع على الأرض وتعثّر مفاوضات غزة، قال خوجة إن "المبادرة قائمة حتى الآن ويتم لحظ المتغيرات وإعادة طرحها، وتحتاج لتبني دول أو رؤساء. لو دعا رئيس منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ، واتُّفِق على دخول غزة، فعلى الأرجح سيتوقف العدوان"، مضيفاً: "إن لم ترتدع إسرائيل، فستكون أمام عقوبات وعزل سيلزمها بالتخلي عن الحلول العسكرية والإجرام والقتل المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".