خلافات غانتس ونتنياهو تكبر... هذه أبرز محطاتها
تستمر المواقف والتطورات التي تشير إلى حجم الخلافات بين رئيس حزب "همحانيه همملختي" الإسرائيلي (المعسكر الرسمي) بيني غانتس، والذي انضم إلى حكومة الحرب بعد اندلاع العدوان على قطاع غزة، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع زيارة غانتس العاصمة الأميركية واشنطن، أمس الأحد، من دون إذن نتنياهو، فيما أبدى الأخير غضبه من الزيارة، مشدّداً على أن "لدى دولة إسرائيل رئيس وزراء واحد فقط"، لتُضاف الزيارة إلى سلسلة من خلافات غانتس ونتنياهو.
وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي، أمس، أن مكتب نتنياهو لا يعترف بزيارة غانتس على أنها زيارة رسمية، إذ لم يحصل الأخير على موافقة المكتب، وأن نتنياهو قرر "الانتقام"، من خلال إصدار تعليمات إلى السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكل هرتسوغ، بعدم مرافقة غانتس في لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، واعتبار الزيارة غير رسمية.
ونقل الموقع عن مصادر، أن التعليمات واضحة للسفير، إذ قيل له: "لا تتدخل بالزيارة". وبسبب عدم تصديق الحكومة على الزيارة، فإنها لن تكون مموّلة من الدولة، بل على حساب حزب غانتس.
تعليمات للسفير الإسرائيلي في واشنطن بعدم التدخل بالزيارة
وأفاد مكتب الأخير بأن "الوزير أطلع بمبادرة شخصية منه، رئيس الوزراء يوم الجمعة، على أنه يعتزم السفر إلى واشنطن، من أجل التنسيق معه بشأن الرسائل التي ستُنقَل في الاجتماعات"، مضيفاً أن "من المتوقّع عودة غانتس إلى إسرائيل يوم الأربعاء، بعد زيارة دبلوماسية أخرى إلى بريطانيا".
وأشار الموقع العبري إلى أن زيارة غانتس تأتي في توقيت لافت جداً، في الوقت الذي تستمر فيه الاتصالات المتعلّقة بمحاولة التوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة منذ فترة طويلة، وفي ظل التقارير التي تشير إلى أن صبر الإدارة الأميركية إزاء سلوك نتنياهو في الحرب بدأ ينفد.
مباحثات غانتس في واشنطن
ويطمح غانتس، وفق الموقع، خلال زيارته إلى العمل على الحفاظ على "شرعية" العملية البرية في قطاع غزة، ومناقشة تسوية أمنية في لبنان، وتعزيز الضغط الأميركي على الوسطاء في ما يتعلق بملف المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، إلى جانب مناقشة اتفاقيات التطبيع، و"التي ستشكّل أيضاً جزءاً من الخطة السياسية للقضاء على حكم حماس، وضمان استمرار المساعدات الأميركية لإسرائيل، إلى جانب تعزيز التحالف الاستراتيجي بين تل أبيب وواشنطن".
ومن المنتظر أن يلتقي غانتس عدداً من كبار المسؤولين الأميركيين، بينهم نائبة الرئيس جو بايدن، وكامالا هاريس، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "رويترز" أول من أمس إن من المتوقع أن تتناول محادثات هاريس مع غانتس موضوعات عدة "من بينها الحد من الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين وتأمين وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة وزيادة المساعدات للقطاع".
نتنياهو لغانتس: لدى إسرائيل رئيس وزراء واحد فقط
في غضون ذلك ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس، أن نتنياهو انتقد غانتس "بشكل غير عادي" في محادثة بينهما، قائلاً: "لدى دولة إسرائيل رئيس وزراء واحد فقط".
سلسلة من خلافات غانتس ونتنياهو
وكانت أبرز خلافات غانتس ونتنياهو هي مطالبة الأول منذ بداية الحرب بإعطاء أولوية لقضية إعادة المحتجزين الإسرائيليين، بينما بدا نتنياهو أقل اكتراثاً بذلك. كما دافع غانتس، في يناير/ كانون الأول الماضي، عن رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال هرتسي هاليفي في إدارته للحرب، بوجه الهجوم الشديد الذي تعرض له، من وزراء، وأعضاء من المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، خلال جلسة عُقدت لمناقشة ما يُسمى إسرائيلياً بـ"اليوم التالي" للحرب، فيما شهدت الجلسة خلافات أدت إلى انفجارها وفضّها.
واعتبر غانتس حينها، أن "ما حدث كان هجوماً دوافعه سياسية في ذروة الحرب"، محمّلاً نتنياهو المسؤولية، في ظل مساعيه لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كذلك قدّم غانتس، في يناير الماضي، ومعه الوزير غادي ايزنكوت، قائمة طلبات لنتنياهو ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تشمل 7 نقاط "حاسمة" بشأن استمرارية الحرب، لمناقشتها. وادّعيا أن "نتنياهو يرفض القيام بذلك بسبب حسابات سياسية"، محذّرين من خسارة "إنجازات" الحرب.
وشملت القائمة تساؤلات بشأن معبر رفح، ومحور فيلادلفيا (محور صلاح الدين على الشريط الحدودي بين القطاع وسيناء المصرية)، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة الحياة المدنية في غزة، وإعادة سكان مناطق "غلاف غزة" (مستوطنات) إلى منازلهم، إلى جانب الموعد النهائي الذي تنوي إسرائيل منحه للجهود السياسية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق مع "حزب الله" في لبنان.
في المقابل رد مكتب نتنياهو في حينه بأن رئيس الحكومة لا ينوي تغيير أهداف الحرب أو التنازل عن أقل من النصر الكامل. وأفادت تقارير إسرائيلية، في فبراير/شباط الماضي، بأن ثمة محاولات من حزب "همحانيه همملختي"، لإطاحة نتنياهو، وأن محاولات تجري خلف الكواليس من طرف غانتس لإقناع وزراء وأعضاء في حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، للإقدام على خطوات تؤدي إلى استبداله خلال ولاية الكنيست الحالي.
كما كشفت تقارير إسرائيلية في الفترة نفسها، عن أن عدة دول عربية تواصلت مع غانتس لاعتقادها بأنه المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة المقبلة، وكذا بسبب انعدام ثقتها بنتنياهو.
ويشكّل قانون التجنيد الإلزامي، إحدى القضايا الخلافية بين نتنياهو وغانتس، والذي قد يزعزع استقرار حكومة الاحتلال، خصوصاً أن وزير الأمن يوآف غالانت دعا، الشهر الماضي، إلى خطة لتجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" يكون متفقاً عليها بين أقطاب الحكومة، وذلك في محاولة للتصدي لقانون التهرب من الخدمة العسكرية، الذي يسعى إليه نتنياهو وشركاؤه في الحكومة المحسوبون على "الحريديم".
ووضع غالانت حق النقض في يد غانتس الذي أشار بدوره إلى أن "جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي يجب أن تأخذ دوراً في الخدمة العسكرية". وقاطع غانتس جلسة الحكومة الأسبوعية لنحو شهر، قبل أن يعود إليها منتصف الشهر الماضي، وذلك بسبب التوتر مع نتنياهو واحتجاجه على طريقة إدارته كابنيت الحرب، فيما غضب حزب غانتس من استبعاد ممثليه من القرارات المتعلّقة بمفاوضات الصفقة مع "حماس" في الأسبوعين اللذين سبقا ذلك.
وظهر خلاف آخر بين الرجلين، الشهر الماضي، عندما لم يبلغ نتنياهو شركاءه في كابنيت الحرب، نيته عدم إرسال وفد إسرائيلي لاستكمال المحادثات في القاهرة، الشهر الماضي، رغم حديث الوفد العائد عن تقدّم في المفاوضات وقتئذ، ما أثار سخط غانتس ورفاقه الذين عرفوا بالقرار من خلال وسائل الإعلام.
ومن خلافات غانتس ونتنياهو أيضاً توجيه غانتس انتقادات كثيرة للموازنة الإسرائيلية العامة، بسبب الأموال الائتلافية التي اتفقت عليها الأحزاب عند تشكيل الحكومة قبل الحرب، مطالباً بتغيير أولوياتها في الوقت الذي يخوض فيه الجيش حرباً في غزة وعلى الحدود مع لبنان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
