خطوة عملية للحكومة اللبنانية لتعزيز الجيش جنوباً التزاماً بالقرار 1701
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني أمس الأربعاء الاعتمادات الخاصة بتطويع 1500 عسكري في الجيش اللبناني، وذلك تأكيداً لالتزام الحكومة القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701. وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في أكثر من تصريح استعداد السلطات اللبنانية لتعزيز عديد الجيش في الجنوب، عند التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أنّ هناك 4500 جندي في جنوب لبنان، ويفترض زيادة العدد إلى ما بين 7 آلاف و11 ألفاً.
في السياق، تقول أوساط وزارية لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذه الخطوة تأتي تأكيداً للنيات اللبنانية الجدية بالتزام القرار 1701، الذي تعتبره الحكومة أساساً لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في الجنوب، وحجر الزاوية لضمان الأمن فيه، كما وهي تمهيدية لتعزيز دور الجيش جنوباً، خصوصاً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث سيكون له دور محوري إلى جانب قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) لضمان الأمن والاستقرار، ونحن بهذا الإطار بحاجة أيضاً لدعم المجتمع الدولي للمؤسسة العسكرية".
وأشارت الأوساط إلى أنّ "قرار لبنان واضح بوقف إطلاق النار، والتزام القرار 1701، بمندرجاته كافة من دون أي تعديل، في المقابل على إسرائيل الالتزام به أيضاً، ووقف خروقاتها الجوية والبحرية والبرية". وتابعت القول: "ونحن مستعدّون كما أعلنا لإجراء مفاوضات غير مباشرة فور وقف العدوان، ولا نزال نأمل أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى تحقيق ذلك، علماً أنّ الأجواء تشي بعكس ذلك، خصوصاً أنّ إسرائيل ترفض كل الحلول، لا بل تعرقلها بشروط تعجيزية، غير قابلة للتحقق، ومن خلال استمرارها ارتكاب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية".
وقال وزير الإعلام زياد المكاري خلال تلاوته مقررات الجلسة أمس الأربعاء إنّ الاعتمادات لتطويع 1500 عنصر من الجيش موجودة، وليس هناك أي إشكال، وقد أُقِرَّ البند.
وعن اعتراض وزير الدفاع موريس سليم على البند المتعلق بالجيش، قال المكاري إن "القرار الذي تمت الموافقة عليه تعلمون مدى أهميته سياسياً ودولياً ومدى ارتباطه بتطبيق القرار 1701، والقرار صدر بتاريخ 14 أغسطس/آب الفائت، ورقمه 47 ويمكن الاطلاع عليه وما اتخذ بالجلسة تنفيذٌ له".
من جهته، أكد سليم في بيانٍ أنّ "الاعتراض جاء على إدراج بند على جدول أعمال مجلس الوزراء يعني وزارته من دون أخذ رأيه ومن دون أن تكون المراسلة صادرة عنه، وفي ذلك قمة تجاوز الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء وكل القوانين مرعية الإجراء، إضافة إلى التنكر للتعامل الأخلاقي واللياقة والأصول التي يفترض أن تقوم بين وزير ومؤسسة مجلس الوزراء التي حدد الدستور صلاحياتها رئيساً وأعضاءً"، ملمحاً إلى "هوس البعض في التفرد وممارسة التسلّط على مؤسسة الجيش".
خطة الجيش اللبناني لتعزيز قدرات وحداته في الجنوب
وتقوم خطة قيادة الجيش التي أرسلتها إلى مجلس الوزراء بهدف تعزيز قدرات وحدتها المنتشرة في الجنوب أساساً على تطويع 6 آلاف جندي، وتتوزع على المراحل الآتية:
- المرحلة صفر/الحالية: ترتكز الجهود في هذه المرحلة على تحسين الخطط، تعزيز التنسيق مع الجهات المانحة لتأمين التمويل والإجابة عن تساؤلاتهم، استكمال الاستعدادات اللوجستية والإدارية لاستدعاء المتطوعين الجدد.
- المرحلة الأولى: تنطلق بعد الحصول على الموافقة من السلطات السياسية، وتقوم على استدعاء أول دفعة من المتطوعين، وعددهم ألفان، تجهيزهم، ثم بدء التدريب، بالتوازي يُبدأ باستقبال الأعتدة والتجهيزات من الدول المانحة، والبدء باستقبال طلبات الدفعة الثانية من المتطوعين.
- المرحلة الثانية: تنطلق بعد إلحاق الدفعة الأولى من المتطوعين بالوحدات المنتشرة في الجنوب، مماثلة للمرحلة الأولى.
- المرحلة الثالثة: تنطلق بعد إلحاق الدفعة الثانية من المتطوعين بالوحدات المنتشرة في الجنوب، مماثلة للمرحلة الثانية.
- المرحلة الرابعة: تقييم كامل لما تم تنفيذه، تحديد نقاط القوة والضعف، وضع الخطط المستقبلية لاستدراك الحاجات واستكمال القدرات لتحقيق الغاية النهائية المرجوة للخطة.
وضمن الملاحظات المضافة إلى الخطة، أنّ كل مرحلة من المراحل عرضة للتقييم المستمر والتعديل عند الحاجة وفقاً للمقتضيات العملانية اللوجستية والسياسية. وتترافق كل المراحل مع تغطية إعلامية وتواصل مع المجتمعات المحلية والدولية لتحقيق أكبر قدر من الشفافية وإظهار حرص الدولة اللبنانية والجيش على الدفاع عن اللبنانيين والحفاظ على السيادة وتنفيذ مندرجات القرار 1701.
دخل الجيش اللبناني خصوصاً منذ توسع العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي في قائمة الأهداف الإسرائيلية
وحشد مؤتمر باريس الدولي لدعم لبنان، الذي عقد الشهر الماضي، بمشاركة نحو 70 دولة ومنظمة دولية، وبغياب الولايات المتحدة الأميركية، 800 مليون دولار من المساعدة الإنسانية و200 مليون دولار لمساعدة القوات الأمنية اللبنانية، وهو رقمٌ اعتبرته أوساط لبنانية مخيّباً للآمال، مقارنةً بحجم الخسائر من جرّاء العدوان وحاجات الجيش لتمكينه من التعامل مع التحديات، ملوحة بأنه لا قرار دولياً لتسليح الجيش، خصوصاً أنّ الدعم الخارجي الأكبر يصبّ في دعم إسرائيل وأمنها وتسليح جيش الاحتلال.
ودخل الجيش اللبناني خصوصاً منذ توسّع العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي في قائمة الأهداف الإسرائيلية، إذ كان عرضة لاعتداءات متكررة خلال قيام عناصره بمهامهم الوطنية، أدت إلى استشهاد 13 عنصراً.
وتزامن استهداف الجيش اللبناني مع تكثيف الاحتلال ضرباته على مواقع تابعة لليونيفيل في مسارٍ ترافق مع انتقاداتٍ إسرائيلية طاولت عمل حفظة السلام، ومطالبات بنقلها خمسة كيلومترات إلى الشمال، "للابتعاد عن الخطر مع اشتداد الصراع"، ومحاولات تقويض مهامها، الأمر الذي وضعته أوساط لبنانية في إطار المخطط المضمر لإنهاء دورها على الحدود، وهو ما يُمكن طرحه أيضاً على مخطط الهجوم الاسرائيلي على العسكريين اللبنانيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
