شاكيد تقترح خطة جديدة لتهويد الجليل والنقب

كشف تقرير موسع لصحيفة "يسرائيل هيوم" النقاب، اليوم الأربعاء، عن خطوات جديدة تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد إطلاقها لتعزيز الأغلبية اليهودية في الجليل والنقب، وذلك في سياق الهوس الإسرائيلي العنصري بمواجهة التغييرات الديمغرافية.

كذلك تأتي في سياق فشل مخططات حكومات الاحتلال المتعاقبة في ضمان الأغلبية اليهودية، عبر الدفع بعشرات آلاف اليهود في إسرائيل للسكن في مستوطنات وبلدات يهودية في الجليل والنقب وإقامة بلدات جديدة على أراضٍ عربية سبق أن صودرت منذ النكبة، بما فيها على أطلال القرى الفلسطينية المهدمة والمهجرة التي تطلق عليها حكومات الاحتلال الإسرائيلي "أراضي دولة".

ووفقاً للتقرير، فإنّ شاكيد تعتزم إقرار خطوات تنظيمية وتخطيطية لزيادة عرض الشقق السكنية وتسريع عمليات البناء والتنظيم وخفض أسعار الشقق السكنية أمام اليهود في كل من الجليل والنقب (تعتزم إسرائيل، وفق مخطط معلن من وزيرة الداخلية، بناء 12 مستوطنة جديدة على أراضي النقب).

رصد

التحديثات الحية

غانتس: إسرائيل قد تفقد النقب والجليل

كذلك تستعدّ شاكيد لرفع عدد البيوت والشقق السكنية فيما تسمى "المستوطنات القروية"، إذ وبحسب التقرير فإن ما يسمى "بمجلس التنظيم والبناء القطري" سيناقش الأسبوع المقبل هذه الخطة التي تقضي بزيادة عشرات آلاف الشقق السكنية الجديدة في "المستوطنات القروية".

ووفق هذا المخطط سيكون ممكناً زيادة عدد هذه البيوت تحت مسمى "قرية" بـ50% وزيادة 299 أسرة مثلاً لمستوطنة قروية تعيش فيها 400 عائلة. وبنحو 30% في المناطق القريبة من حيفا في الجليل وعسقلان في الجنوب (بحسب قوانين الاحتلال هذه القرى ليست مدناً ولا بلدات وفقاً للتعداد السكاني للأسر فيها، لغاية 400 عائلة هي قرية، ثم تصبح بلدة لها مجلس ولا حاجة بالضرورة أن تكون زراعية).

وتقدّر سلطات التخطيط والبناء الإسرائيلية أنّ من شأن هذه الخطوات إضافة وبناء عشرات آلاف الشقق السكنية المعدة لليهود، بما يؤدي لخفض أسعارها وزيادة عدد اليهود في الجليل تحديداً، حيث تتراجع الأغلبية الديمغرافية اليهودية، وهو ما تسميه الوزيرة شاكيد "الأزمة الديمغرافية الشديدة لليهود في الجليل".

كذلك تهدف الخطة لمواجهة "شيخوخة السكان اليهود في الجليل والدفع بشرائح وفئات عمرية شابة من خلال توفير عروض كثيرة من الشقق الجديدة لاستيعاب أزواج يهوديين شباب". وأشارت الصحيفة إلى أنّ تحرك شاكيد يأتي بعد سلسلة تقارير للصحيفة نفسها زعمت أنّ سياسة التخطيط والبناء الحكومية في السنوات الأخيرة عززت من الميزان الديمغرافي لصالح الفلسطينيين في الجليل مقابل "خنق الوجود اليهودي فيه"، على حد وصفها.

وكانت الصحيفة المذكورة قد ادعت في تقاريرها أنّ السلطات الإسرائيلية تراخت خلال السنوات الأخيرة في الاحتفاظ بـ"أراضي الدولة" والسماح بتمكين فلسطينيين في قرى الجليل من شراء قطع أراض من مستوطنات زراعية في الجليل لأغراض زراعية ثم إقامة منشآت تجارية أو ترفيهية عليها.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ التقديرات تشير إلى أنّ "مجلس التنظيم والبناء القطري" سيقرّ خطوات شاكيد، خصوصاً أنّ هذه الخطوات تأتي بتنسيق تام أيضاً مع ما تسمى بـ"سلطة أراضي إسرائيل".