خطة أمنية وحالة الإنذار القصوى ترافقان الانتخابات العراقية الشهر المقبل

تستعد السلطات العراقية لتنفيذ خطة أمنية واسعة تهدف لتأمين الانتخابات التشريعية المقرر أن تجرى في العاشر من الشهر المقبل، وتتضمن الخطة، التي تشارك فيها مختلف الصنوف الأمنية، إعلان حال الطوارئ في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، فضلاً عن فرض أطواق أمنية في محيط المراكز الانتخابية، وتأمين نقل صناديق الاقتراع إلى أماكن تخزينها. 

وعقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أمس الاثنين، اجتماعاً ضم رئيس اللجنة العليا لتأمين الانتخابات، وضباطاً ومسؤولين آخرين، لمناقشة سبل تأمين العملية الانتخابية، وحضر جانب منه مراسل "العربي الجديد"، في بغداد.

وقال رئيس اللجنة، محمد رضا آل حيدر، لـ"العربي الجديد"، إن لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان استضافت رئيس لجنة تأمين الانتخابات عبد الأمير الشمري، وضباطاً من وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، موضحاً أن "الاستضافة جاءت لتطمين الناخبين والمرشحين بشأن الانتخابات". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

مراقبون من الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات العراقية

وأشار إلى أن الاستعدادات تسير بشكل صحيح، لافتاً إلى مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية اللازمة، وتأمين صناديق الاقتراع ونقلها إلى المخازن، وغير ذلك من الأمور المهمة. 

وبيّن أن "يوم الانتخاب سيكون ناجحاً من الناحية الأمنية، وقواتنا ستدخل حالة الإنذار منذ يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل"، مبيناً أنها "ستكون جاهزة للوقوف بوجه أي خروقات يمكن أن تحدث". 

وأوضح أن خطة تأمين الانتخابات ستتضمن فرض 3 أطواق أمنية من قوة حماية المنشآت والشرطة والجيش، مبيناً أن القوات المختصة بحماية الانتخابات ستكون جاهزة وفي حال الإنذار قبل 8 أيام من موعد الاقتراع. 

ولفت إلى أن المحافظات ستشهد أيضاً تدابير أمنية تحت إشراف قادة محليين، مشيراً إلى السيطرة على شبكة حاولت تزوير الانتخابات، ومستبعداً حدوث عمليات تلاعب في الانتخابات المقبلة. 

وبرزت، أخيراً، مخاوف سياسية وشعبية من احتمال قدرة بعض القوى على التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال ترغيب وترهيب الناخبين، فضلاً عن وجود خشية من تأثير التدهور الأمني في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى على سير العملية الانتخابية. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: "قوى الدولة" تحشد مبكرا لمرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات

إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، قلل من أهمية تلك المخاوف، قائلاً لـ"العربي الجديد" إن "الخطط التي وضعت لتأمين الانتخابات ستكون ناجحة، لأنها اعتمدت على معايير ومقايس تتعلق بكل محافظة، مشيراً إلى تشخيص هجمات "داعش" الأخيرة، وأنه توجد عمليات استباقية ضد التنظيم. 

وتابع: "توجد خطط بديلة وقوات أمنية وأخذنا كل شيء بالحسبان"، مبيناً أن "الخطط التي وضعت قادرة على توفير الأجواء المناسبة لناخبين".

ولفت إلى أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وأخذت بنظر الاعتبار التحديات الأمنية في حال وجدت. وأشار إلى أن "كل خطوة توضع وفقاً لمعايير محددة، والوضع الأمني مهيأ لإجراء الانتخابات"، مضيفاً: "توجد عمليات استباقية ضد التنظيم". 

وفي السياق، قال المتحدث باسم التحالف الدولي، واين ماروتو، إن "القوات العراقية والتحالف يعملان بشكل استباقي على اعتراض وتدمير خلايا "داعش" النائمة والمخابئ وأماكن وجودها ومعسكراتها المؤقتة والموارد المالية والنيل من قادتها الرئيسيين". وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية، أن "قوات الأمن العراقية في طليعة القتال ضد داعش". 
وبين أن "التنظيم الإرهابي لم يعد قادراً على احتلال أراضي جديدة، ولا توجد مؤشرات على عودته"، مؤكداً أن "عصابات داعش الإرهابية مستمرة في الاستفادة من الفراغ الأمني، كونها تنشط كحركة تمرد بمستوى متدن مقارنة مع تنظيم القاعدة العام 2010". 

ولفت إلى أن تنظيم "داعش" ينفذ هجماته عندما تحين الفرصة له، مشيراً إلى أن "التحالف سيستمر في دعم القوات الأمنية العراقية، وإذا طلب رئيس الوزراء العراقي القوة الجوية للتحالف فإنها ستدعمه". 

ومضى المتحدث باسم التحالف الدولي بالقول إن "داعش هزم إقليمياً وتدهورت قيادته وشبكته وموارده بشكل كبير". 

ولم تبين السلطات العراقية حتى اليوم إن كانت ستستعين بطيران التحالف الدولي خلال خطة تأمين الانتخابات من هجمات "داعش"، إلا أن طيران التحالف شارك، أمس الاثنين، في عملية أمنية لتعقب بقايا "داعش" بين محافظتي صلاح الدين (شمالاً)، وديالى شرقي البلاد، ضمن سلسلة عمليات استباقية نفذتها القوات العراقية للحد من الخروقات الأمنية شمال وشرقي البلاد مع بدء العد التنازلي للانتخابات التي لم يتبق على موعد إجرائها سوى شهر واحد.