حملة تونسية تطالب سعيّد بالتخلي عن حصانته ومواجهة القضاء
أطلق نشطاء وسياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة موجهة للرئيس التونسي قيس سعيد، تحت عنوان "انزع الحصانة" أو "نحّي الحصانة"، مطالبين إياه بالتخلي عن حصانته الرئاسية ومواجهة القضاء على قدم المساواة مع باقي المترشحين، فيما يخص قضية المخالفات الانتخابية.
وكان مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية بتونس قال، الأربعاء، إنه "تقرر إحالة 19 شخصاً إلى المجلس الجناحي في المحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث"، موضحاً أن القرار تم بعد إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية للمحكمة الابتدائية.
وشملت القائمة كلاً من: رئيس "حزب قلب تونس" ورجل الأعمال الموجود في الخارج نبيل القروي، ورئيس الحكومة الأسبق رئيس "حزب تحيا تونس" يوسف الشاهد المتواجد خارج البلاد، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم زبيدي، وزعيم "حركة النهضة" رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس "حزب الوطن الجديد" رجل الأعمال الموجود في الخارج سليم الرياحي، وعضو مجلس الشعب المعلق أشغاله أحمد الصافي سعيد، والقيادي السابق في "حركة النهضة" حمادي الجبالي.
وشملت القائمة أيضاً كلا من: زعيم "حزب العمال" حمة الهمامي، والرئيسة السابقة لـ"حزب الأمل" مديرة ديوان الرئيس الراحل الباجي السبسي سلمى اللومي، والمهندس محمد الصغير النوري، والرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي الموجود في الخارج، ووزير التعليم السابق رئيس "حزب الائتلاف الوطني" ناجي جلول، والرئيس السابق لـ"حزب تيار المحبة" صاحب قناة "المستقلة" محمد الهاشمي الحامدي، ورئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ ورئيس "حزب البديل" رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة، وعضو مجلس الشعب القيادي في "حزب الوطن" اليساري منجي الرحوي، ورئيس "حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري" لطفي المرايحي، ورئيس "حزب بني وطني" سعيد العايدي، واسم مجهول هو ربيعة بن عمارة.
وقال القاضي رضا مجدوب، على صفحته عبر "فيسبوك"، "هيا تخلى عن الحصانة وواجه مصيرك أمام المحكمة في جريمة بسيطة نسبيا. نعرف أن بقية الجرائم صعبة عليك، لا أريد تخيلك تصارع بقية التهم، هذه فرصة للخروج وللحد من ارتكاب ما هو أفضع. من لا يقرأ حساب الغد يفعل ما يحب، وغدا نحكي أكثر" بحسب تعبيره.
أما القيادي في "حركة النهضة" خليل البرعومي، فقد كتب على حسابه عبر "فيسبوك"، "قلت بعض النواب عليهم شبهات ونزعت عنهم الحصانة وعطلت القانون في البلاد، اليوم أنت عليك شبهات، تخلى عن الحصانة وبيّن لشعبك أنك بريء".
البحث عن متهمة مجهولة
وتحدث المنصري عن "إمكانية ورود اسمها بالخطأ"، مشيرا إلى "إمكانية أن تكون أيضا الممثلة القانونية لإحدى القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية وقد أحيلت عوضا عن رئيس القائمة المترشحة. أما بالنسبة للهيئة فعمارة ليست من بين المترشحين خلال الانتخابات السابقة بمحطتيها التشريعية والرئاسية".
سعيد يهاجم البحيري والمضربين عن الطعام
وقال سعيد ردًا على منتقديه بما يخص الوضع الصحي للنائب ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، "لم نلزم أحدًا بالاصطفاف وراءنا ولكن نلزم بتطبيق القانون، وليس هناك أي شخص أو تنظيم يمكن أن يعتقد أن يكون فوق القانون وفوق الدستور".
وشدد سعيد، خلال حضوره جلسة مجلس الوزراء، على "ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق تونس"، مؤكدًا أن الشعب التونسي يتطلع إلى "تحقيق الكرامة ولا يقبل المساس بسيادته ويرفض كل محاولات الاستقواء بالخارج".
وانتقد سعيد المضربين عن الطعام رفضا للانقلاب، قائلا "لن أتحدث عمن يصومون وهو ليس الصيام"، وأشار ملمحا للبحيري قائلا "من يضرب هو حر، ورغم ذلك وفّرنا له كل الأسباب التي تقيه من أن يضر نفسه بنفسه".
وتابع "لا أريد الحديث عن الأموال والتجاوزات التي حصل عليها وحصلت من الأشخاص المحيطين به (يقصد البحيري دون تسميته) والذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية"، قائلا "إذا أراد أن يكون ضحية فهو حر وإن أراد أن يأكل ويشرب فهو حر، ووفرنا له الطواقم الطبية ومكنا عائلته من البقاء معه وخيرناه بين هذا المستشفى أو ذاك"، مشددا على أنه "ليس أفضل من التونسيين الذين اعتصموا وأضربوا عن الطعام بشكل وحشي وقد ماتوا في ظل وزير للعدل لا يفترض أن يكون وزيرا للعدل".
وهاجم سعيد القضاء قائلا "ليعلم الجميع أنه لا وجود في تونس لدولة القضاة"، مؤكدا على أن" القضاة هم قضاة الدولة". وقال إنه "يحتقر ويزدري أن يتحدث قاض عن انقلاب"، متسائلا "ما دخله في مسألة الانقلابات أو غيرها. يقتضي أن يلتزم الحياد والصمت ويطبق القانون بكل أمانة".
وشدد بالقول "هناك مشرّع واحد وليس آلاف المشرعين"، مشيرا إلى أن "المرسوم المتعلق بالقضاء وبالمصالحة المالية مع رجال الأعمال سيكون جاهزا قبل يوم الخميس".
وتابع سعيد "لابد من محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي في شتى المجالات، كالبيئة والصحة والتعليم. هم يحاولون ضرب الدولة من الداخل ويعتقدون أنهم الدولة".
من جانب آخر، تحدث الرئيس سعيد عن الاتهامات الموجهة له بتلقي تمويلات أجنبية خلال حملته الانتخابية، في إشارة إلى دعوات تخليه عن الحصانة، مهاجما هيئة الانتخابات ومنتقديه "ليعلم الجميع أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، إن المبلغ الوحيد الذي دفعته خلال الحملة كان 50 دينارا، ورفضت أصلا حتى التمويل العمومي. قلت للهيئة العليا للانتخابات التي من المفترض أن تكون مستقلة، لا أن تكون أداة في يد عدد من الأشخاص. إن هذه الصفحات الفيسبوكية التي لا أستعملها أصلا ولا أعلم من وراءها، وهي لا تلزمني ومع ذلك تخرج البيانات والتعليقات التي تتواصل في كل مكان ليقال إن هناك تمويلا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
