تصاعدت حدة الضغوط وحملات التشهير بأداء القوات الأمنية العراقية بعد اعتقال عضو بارز بفصيل مسلح، يدعى صباح زيني، شقيق أحد أعضاء البرلمان، بتهمة تنفيذ أعمال عنف وقتل وخطف في محافظة ديالى.
واعتقلت القوات قبل يومين زيني، وهو شقيق النائب عن تحالف "الفتح"، صلاح زيني، بتهمة تنفيذ أعمال عنف وجرائم مختلفة في المحافظة مع فصائل مسلحة متنفذة، وضبطت بحوزته أسلحة مختلفة وأجهزة اتصال وطائرة مسيّرة.
🛑🛑🛑عاجل
— Steven Nabil (@thestevennabil) March 10, 2023
صورة تظهر المتهم صباح زيني(شقيق النائب صلاح زيني) بعد القاء القبض عليه بمختلف التهم من القتل والارهاب
القوات الامنية وجدت لديه طائرة مسيّرة واسلحة كاتمة وغيرها
المتهم كان يشغل منصب مدير استخبارات في لواء تابع لهيئة الح.. pic.twitter.com/05DBYp43bi
وعلى أثر الاعتقال، خرج أقرباء المعتقل بتظاهرة، رافضين عملية اعتقاله، مطالبين بإطلاق سراحه على الفور ورد اعتباره، معتبرين أن عملية الاعتقال "غير قانونية".
إلى ذلك، دان محافظ ديالى مثنى التميمي، وهو من أقارب المعتقل، خلال مقطع فيديو مصور، عملية الاعتقال، وطالب بمحاسبة القوة الأمنية التي اعتقلت زيني.
وقال التميمي: "شقيق النائب ليس متهما بجريمة الجيايلة، والكل لا يعرف ملف اعتقاله لأن كل الملف تمت إدارته من بغداد، وحتى قائد عمليات ديالى لا يعرف أي تفاصيل عنه"، مؤكدا أنه تحدث مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأنه.
وأضاف: "تجب محاسبة القوة التي اعتقلت شقيق النائب بهذه الطريقة، فهي خطوة غير موفقة ونستنكرها"، مؤكدا أن "السوداني مهتم بالملف ونأمل التحقيق فيه".
في غضون ذلك، هاجم عدد من نواب كتلة "بدر"، في البرلمان، عملية الاعتقال، وعدوها منافية لحقوق الإنسان، وطالبوا في بيان بإطلاق سراحه، مؤكدين استنكارهم طريقة اعتقال زيني من قبل القوات الأمنية، فيما اعتبروا أن "طريقة الاعتقال والتصوير تعد مهينة ومنافية لمبادئ حقوق الإنسان".
ودعا النواب رئاسة البرلمان إلى "تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة، من لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن البرلمانيتين للتحقيق في طريقة الاعتقال".
تضارب الأنباء بشأن إطلاق سراح زيني
ووسط ذلك، تتضارب الأنباء بشأن إطلاق سراح زيني أو عدمه. ونقلت وكالات أنباء محلية عن مصادر أمنية، خبر الإفراج عن زيني بعد ساعات من عملية اعتقاله، بعد ضغوط واتصالات من قيادات رفيعة بفصائل مسلحة وجهات سياسية منتمية للحكومة.
وأكد ضابط في قيادة عمليات ديالى اشترط عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، أن "الأنباء غير مؤكدة بشأن إطلاق سراح زيني، وأن قيادة العمليات لا علم لها بالتفاصيل"، مشيرا إلى أن "القوة التي اعتقلته ضبطت بحوزته طائرة مسيّرة وأسلحة وأجهزة اتصال مختلفة، وهذه وحدها تكفي لإدانته بالجرائم التي تنسب إليه".
وأشار إلى أن "المعتقل لم يعد حتى الآن إلى ديالى، إلا أنه قد يكون أطلق سراحه ضمن شروط معينة".
يأتي ذلك مع مواصلة قوات الجيش العراقي عمليات أمنية واسعة في محافظة ديالى، شرقي البلاد، تستهدف بسط الاستقرار في المحافظة إثر عمليات عنف أدت إلى مقتل وإصابة نحو 30 عراقيا خلال أقل من شهر واحد، جرى توجيه الاتهام في عدد منها إلى مليشيات مسلحة.
وكان السوداني وبعد زيارة له إلى المحافظة، أمس الأول الأربعاء، أمهل قادة الأجهزة الأمنية أسبوعين لفرض سلطة القانون بمحافظة ديالى، شمال شرق العاصمة بغداد، والتي تسجل تراجعا ملحوظا بملفها الأمني، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون.
وتتزايد المطالبات الشعبية للحكومة العراقية بإعلان محافظة ديالى منزوعة السلاح، وسحب القرار الأمني من المليشيات والجماعات المسلحة، والدفع بقوات أمنية إضافية إلى مدن المحافظة، بعد تسجيل هجوم جديد في ساعة متأخرة الثلاثاء، أدّى إلى مقتل 8 مدنيين وإصابة اثنين آخرين من أسرة واحدة، بينهم نساء، شرقي المحافظة، ليبلغ عدد الضحايا خلال أقل من شهر واحد نحو 30 قتيلا وجريحا.
وتُحمّل الأوساط الشعبية في محافظة ديالى المليشيات المسلحة مسؤولية جانب كبير من أعمال العنف في المحافظة، مطالبة الحكومة بحصر الملف الأمني في قوات الجيش والشرطة فقط.