حملة تبون تتنصل من "جيش المتملقين" وتحذر من أي تمويلات مشبوهة

08 اغسطس 2024
تبون لدى إيداعه ملف ترشّحه نهاية شهر يوليو 2024 (فيسبوك)
+ الخط -
اظهر الملخص
- حملة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تنفي علاقتها بمجموعة من النشطاء وتؤكد عدم تعيين أي منسقين محليين أو خارجيين، محذرة من التمويلات المشبوهة.
- البيان يشدد على التزام تبون بحظر تداخل المال والسياسة، ويحث على التبليغ عن أي احتيال مالي مرتبط بحملته الانتخابية.
- الانتخابات الرئاسية الجزائرية تبدأ حملاتها في 14 أغسطس وتستمر حتى 3 سبتمبر، ويتنافس فيها تبون مع عبد العالي حساني ويوسف أوشيش.

تنصّلت الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في 7 سبتمبر/أيلول المقبل، من مجموعة كبيرة من النشطاء كانوا قد أعلنوا قيادتهم حملة الرئيس في الولايات والخارج، كما حذرت من منح أو الحصول باسم تبون على أي تمويلات مشبوهة لصالح حملته. وأكدت الحملة، في بيان، أنها بدأت تعيين هياكلها على المستوى المركزي، بعد تعيين تبون وزير الداخلية إبراهيم مراد مديراً لحملته الانتخابية، مؤكدة أنه لم يعين بعد أي منسق في الولايات ولم يجر إصدار أي اعتماد رسمي لتعيين منسقين على المستوى المحلي أو خارج الوطن.

وجاء البيان بعد بروز "جيش من المتملقين" من النشطاء في الحقل السياسي والمدني في الداخل والخارج بادروا إلى الإعلان عن فتح مقار لحملة الرئيس بزعم تمثيله، وكذا تصميم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم صلتها العضوية بحملة تبون. وشددت الحملة على أنها "تتبرأ من كل فعل أو نشاط منسوب لمديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، لا سيما عمليات جمع الأموال بأي صفة كانت لفائدة الحملة الانتخابية للمترشح الحر"، وحذرت من أنه يتعين "على كل شخص تعرض للتغليط أو الاحتيال، التبليغ ورفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، كما تحتفظ مديرية الحملة بحقها في المتابعة القضائية".

وشدد البيان على أن "المترشح الحر عبد المجيد تبون، لطالما التزم بحظر كل تداخل بين المال والسياسة، وسيحرص كل الحرص ضمن حملته الانتخابية الحالية على الاحترام الصارم للنصوص القانونية التي كرست الفصل بين المال والسياسة، وجسدت الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والتي جرى إدراجها ضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".

ويبدو أن حملة تبون استبقت الأحداث عبر هذه التحذيرات، لمنع وقوع عمليات ابتزاز من قبل ممثلين محتملين للحملة إزاء رجال أعمال قد يجري ابتزازهم لدفعهم إلى تمويل الحملة، على غرار ما كان يقع في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تمويلات غير قانونية والتي تحولت بعد الحراك الشعبي إلى القضاء الجزائري، وكان من المتورطين فيها مقربون من تبون ووزراء ورجال من الكارتل المالي الذين قدموا تمويلات ضخمة لصالح حملات بوتفليقة، على أن يسترجعوها لاحقاً على شكل صفقات ومشاريع.  

وتنطلق  في 14 أغسطس/آب الجاري الحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية وتستمر حتى 3 سبتمبر/أيلول المقبل، أي قبل ثلاثة أيام من بدء الاقتراع، ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مترشحين هم: الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.

 

المساهمون