حماس تطالب باجتماع قيادة "منظمة التحرير" لإجراء الانتخابات العامة

واستنكرت الحركة، في الوقت ذاته، إجراء تعديلات وزارية على "حكومة التوافق" دون الرجوع إلى الفصائل الفلسطينية.

وقالت "حماس" في تصريح لها "نذكر بضرورة عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للتحضير للانتخابات العامة وإجرائها، والاتفاق على برنامج لمواجهة التصعيد الصهيوني ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

اقرأ أيضاً: تيسير خالد: اللقاءات التفاوضية تخالف قرار منظمة التحرير الفلسطينية

وتوصلت الفصائل الفلسطينية، إلى اتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت وموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي.

وفي سياق متصل، استنكرت "حماس"، إجراء حكومة التوافق تعديلات وزارية على خمسة وزراء، دون الرجوع إلى الفصائل الفلسطينية التي وقعت على اتفاق المصالحة الذي يعتبر مرجعية للحكومة، مشددة على ضرورة اجتماع المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) لإعطاء الثقة للحكومة، وفق ما ينص عليه القانون الفلسطيني الأساسي.

وكان المتحدث باسم "حماس"، سامي أبو زهري، قد قال في تصريح لـ"الأناضول"، مساء اليوم، إن "التعديل الذي أجرته حكومة التوافق غير دستوري وخارج عن التوافق الوطني ويمثل انقلاباً على اتفاق المصالحة، وبموجبه أصبحت الحكومة انفصالية". وشدد على أن حركته، "لن تعترف بمثل هذه التعديلات والإجراءات المنفردة".

وأعلن المركز الإعلام الحكومي الفلسطيني، أن رئيس الوزراء "رامي الحمد الله"، سيعرض، اليوم الجمعة، تعديلاً وزارياً يشمل خمس حقائب وزارية على حكومته.

وقال المركز في بيان صحافي، وصلت وكالة "الأناضول" نسخة عنه، مساء اليوم الخميس: "تم الاتفاق، بناء على الاجتماع، بين الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم، على إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني".

اقرأ أيضاً: "حماس" تدعو إلى الإسراع بتقديم أدلة إدانة للاحتلال بجرائم رفح

ولفت إلى أن "التعديل سيشمل خمس حقائب وزارية، وهي: تعيين حسين الأعرج وزيراً للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي، وسميح طبيلة وزيراً للمواصلات، وسفيان التميمي وزيراً للزراعة، وعبير عودة وزيراً للاقتصاد".

وأشار المركز إلى أن أداء اليمين الدستورية، سيتم أمام الرئيس "عباس"، غداً، بعد صلاة الجمعة، في مقر المقاطعة في مدينة رام الله.

وكان "عباس" قد كلف الحمد الله، بإجراء تعديل وزاري على حكومته، بعد رفض حركة حماس دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 22 يونيو/حزيران الفائت، إلى عقد مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويترأس "الحمد الله" حكومة الوفاق الوطني، منذ بداية يونيو/حزيران 2014، بناء على اتفاق حركتي "فتح"، و"حماس" للمصالحة، الموقع، في 23 أبريل/ نيسان 2014، والذي نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

ولم تتسلم حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة، حتى الآن، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.

اقرأ أيضاً: ياسر عبد ربه والتردّي الفلسطيني