يتضح من أحد بنود الاتفاقية الائتلافية بين الليكود برئاسة نتنياهو، وحزب الصهيونية الدينية، أن الحكومة القادمة ستعيد التركيز مجدداً على مخططات تهويد الجليل والنقب، وستسعى أيضاً لتعزيز موجات انتقال الإسرائيليين من وسط إسرائيل ومركزها باتجاه الجليل والنقب.
تزامن توقيع هذا البند من الاتفاق مع نشر إحصائيات، قبل شهر من الآن، في مؤتمر "طارئ" عقده "منتدى الأمن والحوكمة والاستيطان"، بينت فشل مشروع تهويد الجليل لغاية الآن، وتراجع نسبة اليهود في مناطق مختلفة منه، بحيث لا تتعدى 15%.
ويضم المنتدى الذي رفع توصيات بهذا الخصوص لقادة الأحزاب الإسرائيلية المختلفة، شخصيات أمنية ورؤساء بلديات ومستوطنات إسرائيلية على غرار رئيس الحركة الكيبوتسية مئير يئير، وممثلي جمعية "شيلا" الاستيطانية، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي السابق غيورا أيلاند، ورئيس الهستدروت الصهيونية بنتسي ليبرمان، ومجموعة كبيرة من رؤساء البلديات والمستوطنات اليهودية في الجليل والنقب، إلى جانب عدد من قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية سابقاً.
وأكد أعضاء المنتدى أن مشاريع التهويد فشلت، على الرغم من مصادرات الأراضي الواسعة في كل من الجليل والنقب، إذ لا تزال نسبة اليهود في مناطق معينة في الجليل لا تتعدى 15%. واعتبروا أن هذا الوضع يشكل خطراً استراتيجياً مستقبلياً على إسرائيل، ما قد يؤثر بفقدانها السيطرة والحكم مستقبلاً، إذا استمر الوضع الحالي.
وبحسب تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن منح وزارة "المهام القومية" ووزارة الجليل والنقب للمستوطنة أوريت ستروك (من حزب بتسليئيل سموتريتش)، ستكون الواجهة الرئيسية لتركيز مشاريع التهويد.
ووفقاً للصحيفة، فإن حزب الصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش، سيحضر عبر ممثلين في مديرية أراضي إسرائيل، حيث سيعمل من خلال الهيئة التي تسيطر على مئات آلاف الدونمات التي صودرت على مرّ السنوات الماضية من الفلسطينيين في الداخل، على إدخال تعديلات على أنظمة "تعويم" الأراضي وتخصيصها لإقامة مستوطنات يهودية جديدة في النقب، وتعديل أنظمة قانون لجان القبول العنصري، الذي يتيح إقامة مستوطنات جديدة على "أراضي دولة" دون استقبال أو بيع أراضٍ داخل هذه المستوطنات لمواطنين عرب، بحجة عملية انتقاء "قانونية" وفق قانون لجان القبول.
إلى ذلك، تعتزم حكومة نتنياهو، من خلال الصلاحيات التي سيحصل عليها حزب الصهيونية الدينية، توسيع صلاحيات الوزير المكلف في كل ما يتعلق بتحديد مناطق الأولوية القومية، ومنح الإعفاءات والامتيازات الضريبية من جهة، والميزانيات المضاعفة من جهة ثانية، تحت بند تنفيذ قانون القومية اليهودية الذي سنّه الكنيست عام 2018، الذي يضع "تطوير الاستيطان في أرض إسرائيل" كقيمة عليا يمكنها أن تكون مبرراً لكل مخططات التمييز ضد الفلسطينيين في الداخل، بما في ذلك استنساخ وإعادة سياسات التضييق الاقتصادي، والتضييق في مخططات البناء على العرب لدفعهم إلى الهجرة، وفق ما وضعته وثيقة "يسرائيل كينغ" التاريخية، التي وضعها متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية الإسرائيلية عام 1980، ورسمت حدود وخطوات التضييق الجغرافي على الفلسطينيين ودفعهم إلى الهجرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
