تواجه الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد استخدامها بنداً في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت، فيما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون أخيراً إلى التهدئة، مع اشتداد التوتر الاجتماعي في البلد.
وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، معتبرة أنّ الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت الأحد لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافاً من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين، وبدون خط سياسي مشترك".
من جهته صرّح وزير الاقتصاد برونو لومير رداً على أسئلة صحيفة "لو باريزيان"، "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".
وتنظر الجمعية الوطنية اليوم الاثنين في مذكرتين بحجب الثقة، قُدّمتا إثر لجوء الحكومة الخميس إلى البند 49.3 من الدستور، الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه عليها للتصويت.
BREAKING: Trash cans in France are being set on fire.
— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) March 19, 2023
French social media is leading this trend to light garbage on fire.
The French know how to protest. 🔥
It must smell awful now, even more so than usual.
🔊 pic.twitter.com/bVSQnBIqaI
وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس، وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، عن "رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديمقراطي، وسط احترام الجميع".
وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح، وأبرز بنوده رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت. لكن عليها أن تبدي وحدة صف من أقصى اليمين إلى اليسار الراديكالي، بما يشمل أصوات حوالى ثلاثين من نواب حزب "الجمهوريين" (يمين تقليدي)، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، والتصدي لإصلاح نظام التقاعد.
ويبدو مثل هذا السيناريو مستبعداً، إذ لم تسقط أي حكومة في فرنسا نتيجة مذكرة بحجب الثقة منذ بدء الجمهورية الخامسة في 1958، غير أنه ليس مستحيلاً، في وقت يشتد الضغط على البرلمانيين.
رشق مكتب سياسي بالحجارة
وتعرض مكتب رئيس "حزب الجمهوريين" إريك سيوتي الذي يدعم مشروع الإصلاح، للرشق بالحجارة ليل السبت-الأحد في نيس (جنوب)، وكُتب عليه "المذكرة أو الحجارة"، كما استُهدف نواب آخرون مؤيدون للإصلاح.
🇫🇷 FLASH - La permanence du président des Républicains Éric Ciotti a été "caillassée" dans la nuit à #Nice. (BFMTV) #reformedesretraites #MotionDeCensureTransPartisane pic.twitter.com/uW8b1VRbAE
— Mediavenir (@Mediavenir) March 19, 2023
وأكد ماكرون الذي يراهن برصيده السياسي وبحصيلة ولايته الرئاسية الثانية، "دعمه للبرلمان ولمجمل البرلمانيين، وتعبئة الحكومة من أجل اتخاذ كل التدابير لحمايتهم".
وتجمّع متظاهرون مجدداً الأحد في عدة مدن فرنسية، ولا سيما في باريس، حيث وقعت حوادث الخميس والجمعة ومساء السبت، منددين بـ"إنكار الديمقراطية".
وعلى الجبهة الاجتماعية، لا تزال عدة قطاعات اقتصادية أساسية تشهد بلبلة، ولا سيما المواصلات وجمع النفايات وتوزيع الوقود. وباشر معارضون وقف أكبر مصفاة تكرير في فرنسا تقع في النورماندي (شمال غرب)، وقد تتبعها مواقع أخرى.
ويُعتبر سنّ التقاعد في فرنسا من الأدنى في أوروبا، ولو أنه لا يمكن المقارنة بين مختلف الأنظمة. وتبرر الحكومة رفع سن التقاعد سنتين بضرورة التصدي لتراجع مالية صناديق التقاعد، وشيخوخة السكان.
وقالت رئيسة كتلة الغالبية في الجمعية الوطنية أورور بيرجيه رداً على أسئلة الإعلام "لنذهب إلى الوضوح. الوضوح هو التصويت" على مذكرتي حجب الثقة. وتابعت أنه في حال إسقاط الحكومة، "يجب تحمل المسؤولية" مع احتمال لجوء ماكرون إلى حلّ الجمعية الوطنية، في وقت تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي إلى 28 بالمائة، أدنى مستوياتها منذ 2019.
غير أنّ زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون يستبعد مثل هذا السيناريو، ويرى أنّ ماكرون سيتكبّد عندها في الانتخابات المقبلة "هزيمة القرن، وبالتالي لن يفعل ذلك"، متوقعاً "استمرار النضال أياً كانت النتيجة".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
